لا تزال قضية استدعاء ثلاثة موظفين من دائرة الشؤون العقارية في صيدا والجنوب للإستماع الى افادتهم من قبل وزارة المالية تتفاعل خصوصا بعد فتح هذا الملف على مصراعيه من قبل وزير المالية علي حسن خليل.
والموظفات الثلاثة الذين تم استدعاؤهن هن (كرستين ب.) و(منى ع.) و(ريتا م.).
و هدف هذا الاستدعاء هو الاستفسار عن معلوماتٍ محددة في اطار تسليط الضوء على الدوائر العقارية في مختلف المناطق بانتظار استكمال التحقيقات الجارية بهذا الخصوص .

وعلم موقع صيدا اون لاين ان الموظفات الثلاثة يمارسن عملهن كالمعتاد في وظائفهن، وهن لم يكنّ بموضع شبهة او اتهام في الاستماع الى افادتهن خصوصاً ان وظائفهن ليست حساسة.

وافادت مصادر مطلعة لموقع صيدا اون لاين انه سيتم الاستماع الى عدد كبير من الموظفين في كل المناطق اللبنانية ليتم تحديد المتورطين في اي من الاعمال الغير قانونية التي اشار اليها وزير المالية.

و كان وزير المال علي حسن خليل قد أعلن عن نقل حوالي 570 ألف متر مربع من أملاك الدولة العامة إلى «ملكيات متفرقة» بين عامي 2001 و2013، أي في «سنين المكننة»، وتحدث عن جهد يُبذل لتحديد المساحات التي تم «التصرف بها» (أي الاستيلاء عليها) في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، «قبل المكننة»، علماً بأن الإحصاءات الإلكترونية لدى وزارة المال تشير الى أنه تم بيع 3.247 ملايين متر مربع من عقارات الدولة غير المبنية بين عام 2001 و2014، منها 9.5% في محافظة جبل لبنان، و 4% في محافظة بيروت، و 32.6% في محافظة الشمال، و0.3% في محافظة النبطية، و37% في محافظة الجنوب، و16.5% في البقاع؛ كذلك تشير الإحصاءات إلى أنه تم بيع 327 ألف متر مربع من عقارات الدولة المبنية، منها 24.7% في جبل لبنان، و10% في بيروت، و1.2% في الشمال، و10.4% في النبطية، و46.5% في الجنوب، و6.11% في البقاع. وقد قدّرت المساحات التي بيعت من أقسام تملكها الدولة مع مالكين آخرين بنحو 51 ألف متر مربع.

و تبيّن الإحصاءات الإلكترونية أن المساحات التي لا تزال الدولة تمتلكها اليوم من أراضٍ غير مبنية تبلغ 326.7 مليون متر مربع، 0.7% منها في جبل لبنان، و0.03% في بيروت، و1.5% في الشمال، و0.4% في النبطية، و0.6% في الجنوب، و97.5% في البقاع. أما باقي المساحة التي تملكها الدولة في العقارات المبنية فتبلغ 9.484 ملايين متر مربع، وفي الأقسام المملوكة مع آخرين 48 ألف متر مربع. وأبرز ما في الإحصاءات التي أجرتها وزارة المال أن هناك 15721 عقاراً تملكها الدولة، لكنها مسجلة من دون مساحات، منها 1734 عقاراً في جبل لبنان، و49 عقاراً في بيروت، و435 عقاراً في الشمال، و2646 عقاراً في النبطية، و1606 عقارات في الجنوب، و9251 عقاراً في البقاع. وتؤكد الإحصاءات أن عمليات البيع التي جرت على أملاك الدولة والتي لم تذكر فيها أي مساحة شملت 1069 عقاراً، منها 971 عقاراً في جبل لبنان، و46 عقاراً في بيروت، و281 عقاراً في الشمال، و9 عقارات في النبطية، و41 عقاراً في الجنوب، و21 عقاراً في البقاع.

نقلا عن صيدا تي في