تغيّر المناخ مسألة جغرافية... ولبنان في قلب التصحّر

التصنيف: Old Archive

2009-09-26 05:30 ص 1781

نظم مكتب الاعلام التابع للأمم المتحدة بالاشتراك مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية () AFDC، ورشة عمل بعنوان "لبنان وتغير المناخ"، في بيت الامم المتحدة في وسط بيروت، شارك فيها خبراﺀ ومسؤولون من وزارات الزراعة والبيئة والصناعة ومجلس الانماﺀ والاعمار ومن جمعيات ومنظمات مدنية.

اعتبر مدير مركز الامم المتحدة لــلاعــلام بهاﺀ القوصي أن "تغير المناخ هو من بين أهم المسائل الجغرافية السياسية في عصرنا الــيــوم، فهو يــؤثــر على كــل شيﺀ بدﺀا من صحة اقتصادنا الى صحة مواطنينا، ومــن أمــن الــطــاقــة الى التنمية والامــن الدولي. ومن شأن نجاحنا في كوبنهاغن أن يعطي دفــعــة قــويــة وضـــروريـــة وعــاجــلــة لتعزيز التنمية الخضراﺀ والقادرة على التكيف مع الانماط والتأثيرات المناخية المتطرفة، لانقاذ كوكبنا ومساعدة أشد الناس فقرا واكثرهم ضعفا في العالم".

وأكد "أن ارتفاع درجات الحرارة وحـــدوث الــمــزيــد مــن الفيضانات المتكررة والجفاف والعواصف هي كوارث تلحق أضرارا بالغة بملايين البشر. ولذلك فإن مؤتمر كوبنهاغن هو فرصة تاريخية لدفع الاقتصاد العالمي نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة وانتشال الملايين من الفقر وإنقاذ أطفالنا والاجيال المقبلة من ويلات وعواقب وخيمة".

وأشارت المديرة العامة لـ () AFDC سوسن أبو فخر الدين الى "أن لبنان يتأثر بتغير عوامل المناخ وليس مــن المؤثرين فيها"، مستغربة أن "يكون الكثيرون في لبنان لا يلمسون آثار التغير المناخي مباشرة وأنه لا يزال هذا الملف غير موضوع على الاجندة الرسمية وألا تتخذ في شأنه إجراﺀات جدية".

وأشــار الرئيس السابق للجنة البيئة النيابية النائب أكرم شهيب الى "أن لبنان لا يعتبر من الدول المساهمة بشكل كبير عالمياً في مشكلة تغير المناخ حيث ساهم في العام 2000 بنسبة 0.4% من الانبعاثات في العالم. وعلى الرغم من أن هذا الرقم صغير اذا ما قورن بالمعدلات العالمية غير أنه مؤشر يجب ان يؤخذ في الاعتبار محلياً، خصوصا وأنــنــا بــدأنــا نلمس آثــار هذه المشكلة لناحية زيادة نسبة المناطق المهددة بالتصحر حيث وصلت نسبتها الى أكثر من 60% وتقلّص المساحات الحرجية وزيادة الحرائق والشح في المياه وغيرها من المؤشرات".

من جهة أخــرى، تشكل الازمة المالية عائقاً أساسياً بسبب مخاطر الاستثمار في لبنان حيث أن فترة 4 سنوات لرد تكاليف أي مشروع لتوفير الطاقة هي أكثر من كافية في أوروبا، ولكنها ليست كذلك في لبنان نظراً لما يعانيه من مشاكل.

ولكن ذلك لا ينفي وجود عدد من المبادرات والمشاريع التي تصب ضمن إطار المساهمة في تخفيف الانبعاثات مثل العمل على تشجيع تر كيب مسخنا ت للميا ه تعمل بواسطة الطاقة الشمسية ونشاطات أخرى تحد من استهلاك الطاقة عبر المركز اللبناني للحفاظ على الطاقة، الـــذي يعمل ضمن إطـــار برنامج الامــم المتحدة الانمائي، كما تم استحداث صندوق الدعم الالماني بهدف تنفيذ مشاريع مماثلة في قطاعات مختلفة في لبنان، وتنفيذ مشروع واحــد بتمويل من الاتحاد الاوروبي يهدف الى نشر التوعية حول قضايا توفير الطاقة والطاقة المتجددة.

على الصعيد المحلي، قامت الحكومة اللبنانية بإعداد وإقرار عدد من القوانين والمراسيم للمساهمة في التصدي لمشكلة تغير المناخ. ففي تلوث: الهواﺀ ـ قرار لوضع المعايير والمقاييس الوطنية بشأن ملوثات الهواﺀ والنفايات السائلة الناتجة من المؤسسات المصنفة ومعالجة المياه المبتذلة.

- قرار لوضع مبادئ توجيهية بيئية لاعطاﺀ الاذن لانشاﺀ و/ أو تشغيل محطات البنزين وضبط التبخرات النفطية.

ـ التخفيف من التلوث الناتج من قطاع النقل لناحية تحديد الحد الادنى من المعايير لكافة انواع المشتقات النفطية، حظر استعمال الديزل والسيارات والشاحنات، إعطاﺀ حوافز للنقل العام، وإعطاﺀ حوافز لاستيراد السيارات الجديدة التي ستستخدم لخدمات سيارات الأجرة.