تجنبت محكمة أمن الدولة العليا المصرية عقوبة الاعدام التي طالبت بها النيابة العامة لعدد كبير من المتهمين في القضية التي اشتهرت بـ"خلية حزب الله في مصر"، لكن المحكمة لم تستثن أيا من المتهمين الـ26 في القضية من الادانة وأصدرت في حقهم جميعا أمس أحكاما راوحت بين السجن المؤبد والحبس ستة أشهر. ورأى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان هذه الاحكام "سياسية وظالمة".
واختصت المحكمة ثلاثة متهمين حوكموا غيابيا في مقدمهم اللبناني القيادي في "حزب الله" محمد قبلان بعقوبة السجن المؤبد، وقضت بالسجن 15 سنة  على المتهم بقيادة "الخلية" اللبناني محمد يوسف منصور المكنى سامي شهاب، وبالعقوبة نفسها على متهمين فلسطينيين اثنين، وحكمت بالسجن عشر سنين على 15 متهما آخرين، بينما عاقبت متهما واحدا بالسجن سبع سنوات وآخر بالحبس خمس سنوات، اما أخف العقوبات فكانت للمتهمين الاخيرين اللذين قضت المحكمة بحبس أحدهما ثلاث سنوات والآخر ستة اشهر.
وفي اجراء نادر، لم يكتف رئيس المحكمة المستشار محمد عبد السلام جمعة المعروف بتشدده بتلاوة منطوق الحكم امام المتهمين الذين تعالت اصواتهم بهتافات الاستنكار، وانما تلا بيانا ذا طابع سياسي بحت رد فيه على جوهر دفاع المتهمين عن انفسهم، وخصوصا محمد يوسف منصور وعلى تأكيدات الامين العام لـ"حزب الله" أن الحزب لم يستهدف المساس بأمن مصر ولا خطط لاية عمليات ضدها، بل ان المجموعة التي أوقفت كانت مكلفة فقط تقديم الدعم اللوجيستي للمقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل في قطاع غزة.
وتساءل المستشار جمعة في بيانه: "هل يشمل دعم المقاومة الفلسطينية رصد الافواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء، وهل يشمل ايضا دعم المقاومة استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس واستغلالها في رصد السفن العابرة بالقناة، وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة؟". وأضاف: "ان ذلك يدل ويقطع بأن قصد هذا الحزب المسمى حزب الله هو ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها وبين ربوعها". ونعت البيان المتهمين المصريين في القضية بأنهم "خونة قادهم حب المال لسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل من "حزب الله".
وعلى نحو لا سابق له، امتدح المستشار جمعة، الذي يتولى حالياً محاكمة الملياردير والقيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، اجهزة الامن المصرية وكذلك الادعاء ممثلا بنيابة امن الدولة واعتبر في بيانه ان العاملين في هذه الاجهزة "عاهدوا الله والشعب على حماية امن مصر من اي عابث".
وكان قبض على المتهمين ما بين نهاية 2008 ومطلع  2009 وهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني واحد و18 مصرياً، واحالتهم نيابة امن الدولة على المحاكمة في تموز الماضي بلائحة اتهامات طويلة تضمنت "التجسس والتخطيط لاعتداءات ارهابية على بعض السفن المارة في قناة السويس وعلى سياح (اسرائيليين) في شبة جزيرة سيناء"، الى اتهامات بتهريب اشخاص ومتفجرات الى قطاع غزة.
لكن المتهمين انكروا في اولى جلسات المحاكمة، التي بدأت في 27 تشرين الاول 2009، كل التهم المنسوبة اليهم، وأكدوا ان الاعترافات التي أدلوا بها في التحقيقات انتزعت منهم تحت التعذيب، وقال منصور انه تعرض  لـ"تعذيب وحشي" افقده السمع في اذنه اليمنى.
وعلى رغم ان منسق هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد المنعم عبد المقصود وصف الاحكام بأنها "قاسية"، خصوصاً انها غير قابلة للاستئناف لصدورها عن محكمة استثنائية تألفت بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ تولي الرئيس حسني مبارك السلطة قبل 29 سنة، إلا ان كثيرين اعتبروا أن استبعاد المحكمة عقوبة الاعدام يترك الباب مفتوحاً لتسوية  سياسية محتملة مستقبلاً قد يستخدم فيها العفو الرئاسي، ويذكرون بان القضية تفجرت في ظل اجواء توتر شديد في العلاقات بين القاهرة من ناحية والقوى الاقليمية الثلاث المتحالفة، ايران وسوريا و"حزب الله"، وهو ما كان أشار اليه صراحة وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في تصريحات أدلى بها العام الماضي وقال فيها ان "الايام اثبتت أن ايران استخدمت حزب الله كي يكون على الارض المصرية وتقول للمصريين نحن هنا...  ان وجود ايران على شاطئ المتوسط من خلال هذا الحزب رسالة واضحة الى العالم الغربي واسرائيل ولمصر ولكل العرب مفادها نحن هنا وسنؤثر في مصالحكم".
 
 

وفي بيروت نقلت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" عن الأمين العام للحزب في حديث الى قناة "الراي" الكويتية للتلفزيون يبث اليوم ان "الاحكام التي صدرت اليوم على المجاهدين الذين كانوا يقدمون الدعم للمجاهدين في قطاع غزة، هي أحكام سياسية، وهي احكام ظالمة بحق هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشرفاء".
وأضاف: "طبعاً الأمور مع مصر ليست مقفلة، ونحن لن نترك هؤلاء الأخوة في السجون بالتأكيد، سنتابع هذه القضية حتى بعد صدور الأحكام، وكما في الفترة السابقة، حرصنا على معالجة الأمور من خلال القنوات القضائية والقانونية".
واضاف: "الآن اصبح الموضوع خارج القضاء، ولعل المخارج الوحيدة المتاحة هي مخارج سياسية. نحن سنسعى من خلال الوسائل السياسية والديبلوماسية لمعالجة هذا الأمر وانصاف هؤلاء الأخوة وعدم ابقائهم في السجون".