يعود الأول من أيار هذه السنة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية في أسوأ أحوالها. فخطط الإنماء والإعمار المزعومة، والوعود الربيعية؛ قد أوصلت لبنان إلى أزمة خانقة، من تجلياتها تضخم الدين العام، والركود الاقتصادي، وانهيار قطاعات الإنتاج، والفقر، والبطالة، والهجرة،....
وفي الوقت الذي تتضاعف فيه ثروات أصحاب المصارف، والمضاربين، وكبار التجار والمستوردين، فإن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب تعاني من تدني مستوى معيشتها وصولاً إلى السقوط تحت خط الفقر.
إن المتحكمين بالدولة من الزعماء الطائفيين، وأصحاب المصارف، وكبار التجار، يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة، كما يتحملون المسؤولية عن تهديد السلم الأهلي، وإيصال لبنان إلى حافة الحرب الطائفية.

في مواجهة سياسة الإفقار والتجويع الحكومية، وضآلة الرواتب، ومضاعفة الرسوم والضرائب على المواد الاستهلاكية مثل البنزين وغيره، تنتفض فئات اجتماعية متزايدة، من بينها: السائقون العموميون، والأساتذة والمعلمون، والمستخدمون، وسواهم.
غير أن معظم الفئات الاجتماعية الأخرى تبقى عاجزة عن التحرك بسبب غياب النقابات، أو الهيمنة عليها من قبل أطراف السلطة.
لذلك ندعو إلى إعادة بناء الحركة النقابية على قاعدة الديمقراطية واستقلالية القرار، لكي تكون قادرة على قيادة نضال العمال دفاعاً عن مصالحهم، ومن أجل تحصيل حقوقهم.
إن نهوض الحركة النقابية والعمالية والشعبية هو شرط ضروري لمواجهة الأزمة الاجتماعية ومن يقف وراءها.
فإلى التحرك يا عمال لبنان في وجه المستغلين والفاسدين وحماتهم. بوركت سواعدكم، وألف تحية لكم في عيدكم.