الجمهورية:

تنشَط في الآونة الأخيرة حركة الدعارة في لبنان على مستوى شبكات أو بين الأفراد، وتتفاوت معها الارتكابات الجرمية من سرقةٍ وترويج مخدّرات إلى قتل.
وفي هذا الاطار نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدّم جوزف مسَلّم قوله أنّ عدد التوقيفات في الدعارة تجاوزَ الـ600 بين أفراد وشبكات، موضِحاً: "تَمَّ توقيف أكثر من 420 حتى الآن في جُرم دعارة، وأكثر من 115 في جُرم تسهيل الدعارة، ونحو15 شخصاً بجُرم الإتجار بالبشَر".
واضاف مسلم انه بين المواعيد الهاتفية، واعتماد "الواتس آب"، واللجوء إلى تطبيقات إلكترونية أخرى... "تعجّ أجندة مافيات الدعارة بالمواعيد"، وقال "لكن نحن لهم بالمرصاد"، مشيراً إلى أنّ "الدعارة ليست جديدة في لبنان إلّا أنّها تأثّرَت بكثافة النزوح السوري، لا سيّما بعدما بلغَت نسبة اللاجئين الـ35 في المئة من عدد سكّان لبنان، فهؤلاء ليسوا بسيّاح، إنّما يتخبّطون وسط دوّامة من المعاناة، والقِسم الأكبر منهم ضحايا، ونساء معرّضات للاستغلال أو يبحثن عمّا يعتَشن منه".
وفي السياق أكّد مصدر أمنيّ لـ"الجمهورية" في تحقيق اجرته الصحفية ناتالي اقليموس أنّ معظم اللواتي تمّ توقيفهنّ هذا العام سوريّات، تتراوح أعمارهنّ بين 16 و40، كلفةُ الليلة الواحدة تبدأ من 50 ألف ليرة وقد تتجاوز الـ 500 دولار، أمّا المشغّلون فهم لبنانيّون وسوريّون.
واضاف المصدر: "في أغلب الحالات يتمّ إيهام السوريات بتأمين فرَص عمل لهنّ، والارتباط في لبنان، عن طريق مشغّل سوريّ يؤمّن وصولهن إلى لبنان بالتواطؤ مع مشغّل آخر، وفي ما بعد يغتصبهنّ أو يسحب منهنّ الأوراق الثبوتية، ثمّ يستثمرهنّ في مجال الدعارة".
افي المقابل تعتمد القوى الامنية أساليب وطرق عدة لمكافحة الدعارة ومنها الاعتماد على مخبرين والتنكّر اضافة الى التخفّي والتعَقّب والترصّد وتسيير دوريات و تنفيذ مداهمات.
وأوضح مسَلّم الفَرق بين ضبط شبكات دعارة وتوقيف أفراد: "تميل شبكات الدعارة الى العمل بانتظام وتكتيك، كمَن يلعب الشطرنج، يصعب كشفُها بسرعة، ولكن كأحجار الداما، إذا سقط حجر تهاوَت بقيّة الأحجار، وقُبِضَ على أفراد العصابة برُمّتها".
وتابع: "في المقابل، الدعارة الفردية، صحيحٌ أنّها غيرُ منظّمة، ممّا يسهّل ضبطها، إلّا أنّ الأفراد غالباً ما يبدّلون أماكن وجودهم وتوقيتَ أعمالهم، مِزاجيتُهم تؤخّر في ضبطهم، فنُجبَر على ترصّد تنقّلاتهم على فترة طويلة".
وتابع مسلم ان هذه الممارسات جنحة يعاقب عليها القانون من 10 أيام إلى 3 سنوات من السجن، وبالغرامات المالية. لا شكّ في أنّ المحاسبة تختلف بحسب دور الشخص، ما بين مسهّل، مروّج للدعارة ممارس أو متاجر بالبشر (الذي يعتبر فعله جناية مشددة)، وغيرها من التفاصيل التي يمنعها القانون في الحضّ على الفجور والتعرّض للأخلاق والآداب العامة، مشيراً إلى "ان بعض الموقوفات قد يطلبن الحماية والرعاية، فيتم تحويلهن إلى جمعيات متخصصة، بعد النظر إلى أوضاعهن ودوافعهن".