الجريمة المروّعة التي وقعت مساء اول من امس في بلدة كترمايا الشوفية، وراح ضحيتها جدان وحفيدتاهما، استتبعت امس بجريمة اخرى اكثر استفزازاً للمشاعر الانسانية.
في اختصار، اثارت صورة الاعدام الميداني للمشتبه في ارتكابه الجريمة، المصري محمد سليم مسلم، صدمة واسعة حيال "عدالة الشارع" والجريمة بجريمة. فالقصة هي من اغرب القصص التي تعتري العمل التحقيقي الامني – القضائي في لبنان، بل هي سابقة من شأنها ان تمهد لضرب القانون وسيادة شريعة الغاب، فضلاً عن انها اضاعت، او تكاد ، دم عائلة ابو مرعي بين اهال غاضبين، الى درجة بات يصعب معها تحديد اهداف القاتل الحقيقية ومراميه. علماً ان معلومات تحدثت عن ارتكابه جريمته الرباعية المروّعة بطعن ضحاياه بالسكين بأبشع الصور.
وفي معلومات لـ"النهار" ان التحقيقات في الجريمة التي هزّت بلدة كترمايا في منزل يوسف ابو مرعي قرب مسجد البلدة وراح ضحيتها ابو مرعي نفسه (78 عاماً) وزوجته كوثر (79 عاماً) وحفيدتاهما زينة (7 اعوام)، وآمنة (9 اعوام) انطلقت بوتيرة سريعة بعيد وقوع الجريمة، وتم بداية تحديد الاشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم الجريمة، واوقف المصري محمد مسلم الفار من العدالة بعد محاولته الاعتداء جنسياً على فتاة من البلدة، والذي يعيش مع والدته المتزوجة (زواجاً ثانياً) من شخص لبناني من ابناء المنطقة، وهو جار العائلة المنكوبة.
وبالتحقيق معه، وبعد ضبط "تي شيرت" في منزله عليها آثار دماء وبعض الادلة التي يمكن ان تقود الى معرفة هوية القاتل، اعترف مسلم بأنه هو من ارتكب الجريمة، لكن كلامه ووصفه الوقائع لم يكونا مقنعين للمحققين الذين لا يعولون كثيراً على الاعترافات الفورية في مثل هذه الحالات، اذا لم تقترن الاعترافات بأدلة قطعية لا يمكن ان يرقى اليها الشك، ولا سيما في جرائم القتل التي تترتب عليها عقوبات غالباً ما تكون احكاماً بالاعدام، او بالمؤبد.
ومن هذا المنطلق، عمد المحققون على جاري العادة، الى وضع النيابة العامة في جبل لبنان في صورة اعترافات مسلم، فطلب المدعي العام منهم اصطحاب المشتبه فيه الى مكان وقوع الجريمة، ليس لتمثيلها، وانما للدلالة وتوثيق بعض ما اورده امامهم من عناصر تدل على انه هو من ارتكب الجريمة قبل التحقيق معه في اسباب فعلته المفترضة، لتتم مطابقتها في وقت لاحق مع الوقائع التي حصلت عند وقوع الجريمة.
وقبيل ظهر امس، اصطحبت قوة مشتركة من رجال المفرزة القضائية والادلة الجنائية والدرك مسلم موثوق اليدين وحاولوا دخول المنزل بطريقة لا تسترعي انتباه الاهالي، لكن المحذور وقع، فما ان شاهد احد ابناء البلدة رجال الضابطة العدلية في البلدة، ومعهم مسلم، حتى راحوا يتناقلون الخبر الذي امتد كالنار في الهشيم، وتصدى عدد كبير منهم للدورية الامنية قبل ان تصل الى المنزل وتعرضوا لاحدى سياراتها التي اصيبت باضرار كبيرة، كما تعرض رجال الامن الى "تدفيش" وتدافع قبل ان يصل اهالي البلدة الغاضبون الذين انهالوا على مسلم بضرب مبرح ادى الى اصابته بجروح بالغة. غير ان رجال قوى الامن استطاعوا انقاذه ونقلوه الى مستشفى سبلين، لكن الاهالي عرفوا بالامر وسحبوه من المستشفى بعد ذبحه وربطوا جثته بسيارة راحت تجوب شوارع المنطقة، وصولا الى ساحة كترمايا، وهناك نزعت ملابسه وعلق على عمود في ساحة البلدة وتم التمثيل بجثته بعد موته!
وباشرت القوى الامنية تحقيقات داخلية لمعرفة من سرّب خبر موعد تمثيل الجريمة، ومن حرّض على قتل المشتبه به. واكتفت مصادرها بالاشارة الى انها تنتظر تقرير الخبراء الجنائيين حول الادلة التي رفعت من مسرح الجريمة الاولى، كما تنتظر نتائج فحوص الـ"دي ان اي" التي يجريها مكتب المختبرات الجنائية لمقارنة دماء الضحايا ببقع الدماء الموجودة على الادلة المضبوطة، لتقول كلمتها الفصل في هذه الجريمة.

 

وفي سياق المواقف، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بيانا جاء فيه: "في اطار متابعة جريمة كترمايا وتداعياتها، استدعى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الى مكتبه بعد ظهر اليوم (أمس) كلا من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وقائد الدرك العميد انطوان شكور، واطلع منهم على تفاصيل ما جرى، وطلب من المفتش العام لقوى الامن الداخلي العميد سيمون حداد المباشرة باجراء تحقيق فوري وبيان مكامن الخلل في تقدير الموقف والمسؤولين عن ذلك، تمهيدا لاتخاذ التدبير المناسب. كما أجرى وزير الداخلية اتصالا بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا للغاية ذاتها.
وإذ تقدم بارود بالتعازي من ذوي الضحايا الابرياء، مدينا بشدة الجريمة الشنيعة، مبديا تفهمه لغضب الاهالي ووجعهم، إلا أنه أسف أن يتم استيفاء الحق بغير الطرق القضائية وقبل الانتهاء من كشف ملابسات الجريمة، خصوصا ان المشتبه فيه كان أوقف لدى القوى الامنية في أقل من 24 ساعة من حصولها، وأن التحقيقات كانت جارية معه باشراف القضاء، معتبرا انه من الخطير جدا ان  نستسهل احقاق العدالة بهذه الصورة".
وكان العميد يحيى والعميد شكور انتقلا صباح امس الى مخفر فصيلة شحيم وأشرفا على سير التحقيقات في الجريمة.
وندد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي بالجريمة وعزّى ذوي الضحايا الأربع، مؤكدا انه اتخذ اجراءات مسلكية في حق عدد من الضباط والعناصر "لخطأهم الجسيم في سوء تقدير الموقف الميداني ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه فيه في هذه الجريمة".
كذلك، استنكر الحزب التقدمي الاشتراكي "الجريمة المشينة التي حصلت في بلدة كترمايا امس، وراحت ضحيتها عائلة بريئة".
كما استنكر "التصرف الذي تم خلاله الاقتصاص من الجاني، بينما كان من المطلوب الاحتكام حصرا للعدالة والقبول بأحكامها"، مشيرا الى ان "الانتقام الذي حصل في كترمايا، رغم فداحة الجريمة المستنكرة بكل الاشكال، هو عمل مرفوض، لا سيما ان الجاني كان في عهدة القوى الامنية، مما يتطلب فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات المسلكية والادارية عما حصل