النهار

تلقى وزير المال علي حسن خليل رسالة على هاتفه قبل ايام تبررز معلومات عن موظف في الدوائر العقارية ومدعمة بالارقام والتفاصيل ، ولا يتجاوز راتبه المليون ليرة ويملك ما لا يقل عن 5 عقارات في بيروت والمناطق ويقطن في شقة فاخرة في احد ارقى احياء العاصمة، فضلا عن امتلاكه فيلا في بلدته. ولم تقتصر المعلومات على هذه الحدود بل ان ثمة خادمة تعمل في منزل هذا الموظف الذي يوفر كل وسائل العيش المريحة لافراد اسرته وتحقيقه امنيات زوجته وحبها للسفر الى اكثر من عاصمة في اوروبا.

واقدم خليل بعد تلقيه هذه الرسالة على اجراء التحقيق اللازم لاحالة الموظف مع جملة من الاسماء على التحقيق امام النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم الذي باشر بالفعل في هذه المهمة وهو يعطيها كل الوقت المطلوب للتوصل الى اعادة ثقة المواطنين في عمل الدوائر العقارية على قول خليل وتشديده على اتمام هذا الملف ومواكبته وعدم التهاون فيه.

ويرفض خليل مراجعة اي جهة سياسية حتى لو كانت من فريقه تطلب "توفير الحماية" لاي من الموظفين المتهمين بالاختلاس وتغطيتهم على سرقة اموال الدولة او التلاعب في ترسيم المساحات والاعتداء على عقارات الغير او سرقة مشاعات الدولة.

ويؤكد وزير المال انه بعد اسابيع قليلة سيكشف اللبنانيون ان عددا من المخاتير والمساحين سيمكثون خلف القضبان في السجن وان هذا الامر متروك للقاضي ابرهيم والاجهزة القضائية المعنية.