هل ينتهي المشهدان الداميان اللذان عاشتهما بلدة كترمايا في اليومين الماضيين على خطأين فادحين يحولان دون اكتشاف جناة محتملين وآخرين حقيقيين ممن ارتكبوا الجريمتين ببشاعة لا تقلّ إحداها عن الأخرى؟
يعزز هذه المخاوف أن قتل المصري محمد سليم مسلم قبل استكمال التحقيق، قضى على إمكانية التعمق في التحقيق، وانتزاع اعترافه بوجود شركاء معه في الجريمة أو عدمه.
في المقابل يبدو التخوّف جلياً، بين مصادر أمنية متابعة للقضية، من أن يقتصر رد فعل الدولة على ما حصل في كترمايا، على الإجراءات المسلكية التي اتخذت بحق ثلاثة ضباط من قوى الأمن الداخلي بداعي «سوء تقدير الموقف»، وبالتالي امتصاص نقمة المعترضين على ما فعله بعض الأهالي من دون معاقبة القتلة. وفي الحالتين، أي حؤول قتل سليم دون تحديد وجود شريك أم لا، وعدم معاقبة قتلة سليم، تترك مرتكبي الجريمتين طلقاء.
وإذا كانت نتائج تحاليل فحوص الحمض النووي (دي.إن.آي) التي أجرتها الشرطة القضائية قد أثبتت أن الدماء التي وجدت على القميص المضبوطة في منزل المشتبه فيه المصري محمد سليم مسلم مطابقة لدماء الضحية الجدة كوثر، فيما الدماء التي عثر عليها على نصل السكين مطابقة لدماء الضحية الطفلة زينة، بينما تعود آثار المزيج من عرق ودماء على قبضة السكين لمسلم نفسه، فإن دوافع مسلم لارتكابه الجريمة لم تعرف.
ولم تتمكّن القوى الأمنية، وفق ما أكده مصدر أمني رفيع المستوى لـ«السفير» من دفع مسلم على مدى ساعتين من التحقيق، للاعتراف بالأسباب والدوافع، وأن الأدلة التي ظهرت بالأمس وأثبتت تورطه، كانت المدخل لتأكيد اتهامه، واستكمال التحقيق معه للتأكد من وجود شريك أم لا، خصوصاً أن والدة الفتاتين كانت مصرة على اتهام احد الأشخاص الذي سبق وهددها بقتلهما، وفق ما قالت للمحققين.
ويدعم هذه الشكوك أنه يبدو من مسار ارتكاب الجريمة، أن قتل الفتاتين كان هو الهدف، والدليل أن المجرم قتل الجد والجدة وخبّأهما وانتظر عودة زينة وآمنة من المدرسة لقتلهما. وطبعاً يأتي قتل الجدّين في إطار التحضير لقتل الفتاتين لكونه لا يمكن قتلهما من دون تهيئة مسرح الجريمة وإخلائه، وهو ما أنجز عبر قتل الضحيتين الجدين يوسف وكوثر.
في المقابل علمت «السفير» أن بعض المسؤولين عن اتخاذ قرار اقتياد الجاني إلى مسرح الجريمة قد تنصل من إعطائه الإذن بذلك للضابط الأمني الذي نفذ المهمة بعدما ثبت، بجريمة قتل مسلم، سوء تقدير الموقف والوضع الميداني على الأرض. علماً أنه لا يتم تسجيل منح الإذن لكونه غالباً ما يتم عبر الهاتف وليس بالمراسلات الموثقة. وعليه، وقعت مسؤولية اتخاذ القرار والمعاقبة عليه، على الضابط المسؤول عن مفرزة المنطقة المعنية بموقع الجريمة، وبالمسؤول عن فصيلتها.
وكان من السهل استشعار الإحساس بالمرارة لدى بعض المصادر الأمنية «التي بذلت المستحيل لكشف جريمة كترمايا الأولى، وتمكنت خلال ساعات من توقيف مشتبه فيه، عادت التحاليل الجنائية وأكدت بالأدلة تورطه في قتل الضحايا الأربعة»، من أن يقدم رجل الأمن أضحية على مذبح «البازار» الذي تلا جريمة كترمايا الثانية، وبتحديد أدق ترى المصادر عينها انه يجب معاقبة قتلة مسلم الذين قفزوا عن الدولة وأجهزتها، وعدم الانصياع للتعاطف السياسي الملحوظ معهم.
في المقابل يؤكد وزير العدل إبراهيم نجار لـ«السفير» انه لا يمكن السكوت أبداً على ما ارتكب في كترمايا، وأن الجرم مثبت للعين المجردة وموثق بالصور والأفلام.
من جهته، قال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لـ«السفير» انه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين في جريمة كترمايا، رافضاً إعطاء أي تفاصيل إضافية إلى حين الانتهاء مما يجب فعله.
ولكن ماذا عن الحق العام في جريمة قتل محمد سليم مسلم؟
يقول المحامي فؤاد شبقلو لـ«السفير» إن الحق العام بدأ مع تصريح وزير الداخلية الذي استهجن ورفض ما حصل وفتح تحقيقاً». كما، ووفق شبقلو، لجهة «انتزاع مشتبه فيه خلال التحقيق معه وضربه ضرباً مبرحاً أفقده وعيه ومن ثم إخراجه من المستشفى، حيث لم يكن هناك حماية فعالة، وذبحه علناً من دون حكم قضائي وبالاستناد إلى شريعة الغاب». ويضيف شبقلو إلى أسس الحق العام «التمثيل بالجثة، ثم تعليقها على سارية مرتفعة ليراها القاصي والداني بما هو عودة إلى عهد البداوة وفعلة يشمئز لها حتى مع قاتل أو مع مشروع قاتل كما كانت صفته لحظة قتله.
ولتحقيق الحق العام يشير شبقلو إلى أنه «يتمّ استعراض صور الذين شاركوا في التنكيل وارتكاب الجريمة ليصار إلى اعتقالهم والتحقيق معهم، مشيراً إلى «وجود جريمة قتل كاملة عن قصد نتيجة انفعال الأهالي الذي أدى إلى مخالفة القانون والتصدّي للقوى الأمنية».
قد يجد المعنيون بمتابعة الجريمة، التي ارتكبت بحق الحق العام قبل محمد مسلم، أعذاراً مخففة للمشاركين في قتله على خلفية بشاعة وفظاعة الجريمة الكبيرة الأولى التي أودت بحياة مسنين وطفلتين بريئتين، لكن أبداً لا يمكن أن يكون هناك عذر محلاً من العقاب، ولو بحكم التدخلات السياسية التي بدأت بإيحاءات خجولة لكون رائحة الدم ما تزال تفوح ممزوجة ببشاعة ما ارتكب