يأتي عيد العمّال في كل سنة، حاملاً المزيد من أسباب القلق، فالحاجات تتزايد والأعباء تتراكم وينحدر المزيد من الأجراء إلى تحت خط الفقر... في المقابل، ينخفض سقف الطموح وتتقلّص المطالب إلى «البديهيات» وتصبح المعارك للحفاظ على ما هو قائم... بل إن نظرة سريعة على الأولويات اليوم تدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الزمن يعود إلى أيام «شيكاغو» عندما انتفض العمّال لتكريس حقهم بالعمل لمدّة 8 ساعات يومياً فقط
بحسب حسابات لبنان الاقتصادية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فقد تراجعت حصّة الأجور من الناتج المحلي القائم الى أقل من 35.5 % في عام 1997، وهو آخر عام تتوافر فيه المعلومات عن هذا المؤشّر، وهذا المنحى مستمر، إذ إن بعض الحسابات الخاصّة تفيد بأن هذه الحصّة لم تعد تمثل أكثر من 30% في أحسن الأحوال... هذا الانحدار يجد دلالاته في الواقع المعيش، فالعمّال المقيمون لا يحصلون على مداخيل تتناسب مع أكلاف المعيشة المتجهة دائماً نحو الأعلى، فبات أكثر من نصف الأسر المقيمة تعاني «فقر الدخل»، وهذه النسبة تتطابق مع نسبة الأسر غير المشمولة بأي تغطية صحّية نظامية ومستقرة، كما تتطابق مع نسب أخرى أكثر حدّة، إذ إن أكثر من 40% من الأجراء يعملون في القطاعات الهامشية، وأكثر من 75% من الأجراء لا يستفيدون من أي تعويض لنهاية الخدمة أو معاش تقاعدي، كما أن ثلث الأجراء يضطرون الى الالتزام بعملين معاً، وثلثاً آخر يضطر الى العمل أكثر من 10 ساعات يومياً وأيام العطل والإجازات!
إنها عودة الى زمن الأممية الأولى التي دعت العمال، في مؤتمر جنيف في عام 1866، الى النضال من أجل يوم يكون مقسوماً بين «8 ساعات عمل، 8 راحة ونوم، 8 ترفيه»، وكانت هذه الدعوة بداية مشوار نضالي طويل، تخللته محطّات قاسية عدّة، منها مجزرة شيكاغو في أيار عام 1886، التي قضى فيها أكثر من 200 عامل برصاص الشرطة واعتقال الآلاف ومحاكمتهم لأن تحقيق هذا المطلب يعني انخفاض ما يجنيه للرأسماليين على حساب العمال.
الفارق بين وضع العمّال في لبنان اليوم ووضع عمّال شيكاغو قبل 124 عاماً، أن النقابات العمالية والتيارات اليسارية والأحزاب الشيوعية والاشتراكية والعمّالية لم تعد تمثّل من تدّعي تمثيلهم، فالعمّال متروكون وحدهم يخسرون كل شيء بلا القدرة على الخروج حاملين سيوفهم!
فما الذي يريده العمّال اليوم؟
1ــ أجور عادلة: إن الحدّ الأدنى للأجور المعمول به حالياً (500 ألف ليرة) لا يمثّل إلا ثلث قيمة حاجات الأسرة الأساسية في الشهر، ولا تنوي الحكومة وهيئات أصحاب العمال الخوض بأي حوار في هذا الشأن، علماً بأن التضخّم يسجّل نسباً لا بأس بها تساهم في تآكل القدرات الشرائية، فيما الممسكون بالقرار والمقدّرات يمنّنون العمّال كل يوم بأن عدم زيادة الأجور هو لتحقيق مصلحتهم، باعتبار أن الجهد يجب أن يتركّز على منع ارتفاع الأسعار الذي يلي كل زيادة على الأجور... ويرى رئيس مركز البحوث والاستشارات كمال حمدان أن الأساس ليس كبح التضخم، وإنما إجراء إصلاحات تخفف من المستوى المرتفع الذي استقرت عليه الأسعار، «إذ لدينا بنية أسعار مرتفعة»، وهذا لا يتم فقط عبر زيادة الرقابة في السوق، بل من خلال تفكيك البنية الاحتكارية القائمة على احتكار القلة لأكثر من نصف الأسواق، والمتلطّية تحت قوانين وبقايا قوانين ومصالح مخفيّة وتشابك مصالح بين أهل السلطة والقطاعات المستفيدة، معتبراً أن أكبر عقبة في لبنان لتصحيح الأجور هي الدولة التي تعدّ في حالة عجز بنيوي، وخصوصاً أنها أحد أكبر أصحاب العمل، وهذا يؤدي دوراً سلبياً وضاغطاً لأنه خلال العشرين سنة الأخيرة، غالباً ما كان يتزامن تصحيح الأجور في القطاع الخاص مع القطاع العام، علماً بأن عمال القطاع الخاص حققوا تحسيناً لافتاً في إنتاجيتهم بالتزامن مع ارتفاع معدلات النمو، وبالتالي هناك مسوّغ لمطالبتهم في تعويضهم عن التضخم وزيادة قوتهم الشرائية لإشراكهم في المنافع الآتية من ارتفاع معدلات النمو والإنتاجية. هذا الواقع أدى دوراً سلبياً في إحراز المزيد من المطالب للعمال، ومن الضروري إجراء إصلاحات حقيقية في القطاع العام وزيادة إنتاجيته للمطالبة بزيادة الأجور وفقاً لارتفاع هذه الإنتاجية.

4 قضايا أساسيّة برسم من يدّعي تمثيل الطبقة العاملة