عقد المجلس التنفيذي اجتماعه الاخير لهذا العام بحضور الاعضاء وبرئاسة رئيسه عبد اللطيف الترياقي، وبعد تهنئة اللبنانيين بالعام الجديد والاعياد المجيدة تمنى ان يكون العام القادم عام تشهد البلاد فيه خروجا من النفق المظلم الذي ادخلت فيه بحكم تعطيل انتخابات رئيس للجمهورية في ظل اوضاع اقليمية ملتهبة تهدد حدوده من كافة الجهات.

واكد المجلس على ثوابته النقابية ومطالبه المحقة فيما يلي:

·        ايجاد حل سريع لادخال كافة الشرائح العمالية في الضمان وخاصة عمال الصيد البحري والعمال الزراعيين وغيرهم من الفئات المهمشة وكذلك انجاز موضوع ضمان الشيخوخة والتقاعد.

·        التشدد في تطبيق القوانين التي ترعى قضايا الصحة والسلامة المهنية وخاصة في التجمعات الصناعية والاعمال الخطرة.

·        الجدية في تعديل ورفع الحد الادنى للاجور بحيث تكفل كرامة العمال وخاصة في الظروف الصعبة اقتصاديا التي تمر بها البلاد وحماية الرواتب من خلال خطة وطنية للنقل والتعليم والطبابة،ومراقبة اداء المستشفيات لجهة فرق الضمان والوزارة.

·        تحريك هيئات الرقابة على الغذاء والدواء من حيث المعايير والمواصفات والاسعار ووضع الية للمتابعة في ظل تفلت السوق من اي رقيب او حسيب.

·        ملاحقة جودة المحروقات المباعة في محطات الوقود والتاكد من مطابقتها للمواصفات والمكايل وخاصة عند نزول الاسعار كما تشهد السوق الحالية، واعادة النظر بتعرفة النقل في وسائل النقل العمومية.

·        ضبط اشتراكات المولدات وخاصة بعد انخفاض اسعار المازوت والمحروقات عامة وهنا اكد المجلس على دعمه للخطة التي وضعتها المحافظة والبلديات والهيئات الاقتصادية في صيدا وجوارها واعتبرها خطوة في الطريق الصحيح.

·        العمل على انجاز حل للمنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية من قبل العمال الوافدين  والزام اصحاب العمل تطبيق القانون في حال استخدام عامل غير لبناني لجهة ادخاله الضمان واعطائه الحد الادنى للاجور المعمول به.

·        تعديل قانون العمل وخاصة المواد التي تتيح لصاحب العمل صرف العامل تعسفيا و كذلك التشدد في اعطاء تراخيص لنقابات واتحادات وهمية لاتمثل الجسم العمالي باي حال من الاحوال.

المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين