هلال حبلي  

عقد في قصر العدل في صيدا لقاءً جمع محافظ الجنوب منصور ضو والرئيسة الاولى لمحكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضية رلى جدايل ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي و رئيس مصلحة مالية صيدا سمير حسين و رئيس مصلحة حماية المستهلك علي شكرون وأصحاب المولدات الكهربائية في مدينة صيدا والجوار
فجرى عرض الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين الصيداويين للبلدية بسبب عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية التي صدرت عن البلديات بعد انخفاض أسعار المحروقات و قد أخِذت بعض المطالب بعين الإعتبار و قسم منها لم يؤخذ .

أكد المسؤولون أي القاضية و المحافظ و رئيس البلدية على دور الإشتراكات بتأمين حاجات المواطنين بحيث أنهم يستخدمون الشبكة العامة للدولة و هذا الاستخدام سيبقى محل تساؤل عند أي مخالفة وصرح محافظ الجنوب السيد ضو قائلا  أنه من غير المسموح التلاعب بمصالح المواطنين واستغلال الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحت طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء

و أكد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بأن البلدية ماضية  قدما في خطة تنظيم عمل المولدات الكهربائية ضمن نطاق إتحاد بلديات صيدا الزهراني، وبالتنسيق التام مع محافظ لبنان الجنوبي الأستاذ منصور ضو وكافة الإدارات الرسمية والجهات القضائية والإقتصادية والتجارية  المعنية بهذا القطاع.

كما أكد حرص البلدية وهذه الإدارات  على إلتزام أصحاب المولدات الكهربائية  التام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن البلدية شهريا، والمستندة على تسعيرة وزارة الطاقة والمياه في هذا المجال.

وقد شارك الأستاذ السعودي في اللقاء الذي عقد في قصر العدل في صيدا وترأسته سعادة الرئيسة الأولى لمحكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضية رلى جدايل بحضور محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضور ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف ، ورئيس مصلحة مالية صيدا السيد  سمير حسين، رئيس مصلحة حماية المستهلك  السيد علي شكرون وجمع من أصحاب المولدات الكهربائية في مدينة صيدا والجوار.

المهندس السعودي شكر للرئيسة جدايل وللحضور مشاركتهم في اللقاء، مؤكدا بأن مصلحة المواطنين فوق كل إعتبار وهذا ما دفع البلدية والإدارات الرسمية والهيئات القضائية والإقتصادية والتجارية للتعاون من أجل تنظيم قطاع المولدات الكهربائية .

ونوه السعودي بدور أصحاب المولدات الكهربائية الخدماتي، الذين يسدون ثغرة هامة في مجال تأمين الكهرباء للمواطنين، لافتا إلى أن هذا الأمر ينبغي معه التعاون في سبيل تنظيم هذا القطاع لما فيه المصلحة المشتركة.

وذكر السعودي بضرورة الإلتزام بالتعاميم الصادرة عن بلدية صيدا ولا سيما المتعلقة بموضوع المولدات الكهربائية ومنها :الدعوة للحصول على الترخيص اللازم من البلدية، والإلتزام بالتسعيرة، وأن يتم مراعاة المعايير البيئية مثل وضع كاتم للصوت وضمان عدم إنبعاث أية ملوثات مثل الدخان الأسود وغيرها من المولد...

 
و قد علمت جريدة صيدا نت من مصادر خاصة بأن أهم ما صدر في هذا الإجتماع إلزام كافة أصحاب المولدات بترتيب أوضاعهم المالية و أن عليهم إصدار إيصالات جديدة بحيث يتضمن كل إيصال ورقة كربون تحته

كما عليهم الحفاظ على البيئة و الالتزام بتسعيرة بلدية صيدا و عدم زيادة أي رقم مالي تحت تسمية الصيانة و إن كان هذا المبلغ خمسة آلاف أو عشرة آلاف و حتى لو كتب بجانبها بأنها غير إلزامية فكل من يستخدم هذا الأسلوب سيتعرض للملاحقة القانونية و بالتالي فكل من لا يلتزم بالتسعيرة سيتم استبداله بمستثمر آخر

وطلبت وزارة الإقتصاد التعاون معهم من خلال استحضار الإيصالات كافة و كل صاحب مولد ليس لديه ترخيص و يمارس هذه المهنة سيتعرض الى استبداله ليتم الإستثمار من قبل شخص آخر و على البلديات كافة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الإقتصاد