اللواء

عقد في قصر العدل في صيدا لقاء، جمع محافظ الجنوب منصور ضو والرئيسة الأولى لمحكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضية رلى جدايل ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس مصلحة مالية صيدا سمير حسين ورئيس مصلحة حماية المستهلك علي شكرون وأصحاب المولدات الكهربائية في مدينة صيدا والجوار.
وجرى خلال اللقاء عرض الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين الصيداويين للبلدية والمحافظة بسبب عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية التي صدرت عن البلديات بعد انخفاض أسعار المحروقات.
وتحدث خلال اللقاء المحافظ ضو والرئيسة جدايل والمهندس السعودي وحسين وشكرون، حيث كان هناك اصرار من قبل الجميع على ضرورة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وساعات التغذية تحت طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء، وأنه من غير المسموح التلاعب بمصالح المواطنين واستغلال الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
بدوره اكد علي بوجي باسم أصحاب المولدات أن لا خلاف مع البلديات حول التسعيرة عازياً سبب اللقاء إلى قيام بعض المواقع الإلكترونية في صيدا بتحريض الأهالي لافتعال بطولات وهمية مشدداً على الالتزام بالتسعيرة الدورية.
هذا وأكد المهندس محمد السعودي في تصريح له «أن البلدية ماضية  قدما في خطة تنظيم عمل المولدات الكهربائية ضمن نطاق إتحاد بلديات صيدا الزهراني، وبالتنسيق التام مع محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو وكافة الإدارات الرسمية والجهات القضائية والإقتصادية والتجارية  المعنية بهذا القطاع».
وشكر للرئيسة جدايل وللحضور مشاركتهم في اللقاء، مؤكدا بأن مصلحة المواطنين فوق كل إعتبار وهذا ما دفع البلدية والإدارات الرسمية والهيئات القضائية والإقتصادية والتجارية للتعاون من أجل تنظيم قطاع المولدات الكهربائية
ونوه بـ «دور أصحاب المولدات الكهربائية الخدماتي، الذين يسدون ثغرة هامة في مجال تأمين الكهرباء للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا الأمر ينبغي معه التعاون في سبيل تنظيم هذا القطاع لما فيه المصلحة المشتركة».
وذكر المهندس السعودي بـ «ضرورة الإلتزام بالتعاميم الصادرة عن بلدية صيدا ولا سيما المتعلقة بموضوع المولدات الكهربائية ومنها: الدعوة للحصول على الترخيص اللازم من البلدية، والإلتزام بالتسعيرة، وأن يتم مراعاة المعايير البيئية مثل وضع كاتم للصوت وضمان عدم إنبعاث أية ملوثات مثل الدخان الأسود وغيرها من المولد».