وقيف 9 من الشرطة البلدية وإحالتهم للقضاء العسكري

التصنيف: سياسة

2009-09-27 03:17 م 4232

أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري سحب كافة عناصر الشرطة البلدية في المدينة إحتجاجا على توقيف 9 من عناصر الشرطة خلال عملهم الوظيفي، من قبل قوى الأمن الداخلي، وإحالتهم للإدعاء العام العسكري. فيما دعت نقابة عمال بلدية صيدا لتنفيذ إعتصام رمزي إحتجاجي تضامني مع عناصر الشرطة البلدية، وذلك صباح الإثنين28/9/2009 في باحة مبنى القصر البلدي في المدينة.

وتوجه البزري بإسم المجلس البلدي بالإعتذار سلفا من المواطنين وأهالي مدينة صيدا لهذا الإجراء "الإضطراري" الذي أملته مصلحة المدينة.

وطالب البزري عقب ترؤسه جلسة طارئة للمجلس البلدي في المدينة، "وزير الداخلية والبلديات للتدخل في هذه القضية بشكل عاجل وفوري وصولا للإفراج عن عناصر الشرطة البلدية وسائر الموقوفين، و حماية عمل الشرطة البلدية، و حسم الجدال حول صلاحيتها، بعدما أكد مؤخراً وخطياً اعتباره الشرطة البلدية جهازاً هاماً في حفظ الأمن وخدمة المواطنين وقمع المخالفات".

وقد غص منزل البزري صباحا بعشرات المواطنين وأهالي عناصر الشرطة الذين تم توقيفهم ، وعدد كبير من عناصر الشرطة البلدية، مطالبين بالإفراج الفوري عن الموقوفين.

وعقد البزري مؤتمرا صحافيا في منزله في صيدا شرح فيه ظروف وملابسات توقيف عناصر الشرطة البلدية، كما وأذاع مقررات المجلس البلدي التي إتخذها في جلسته الطارئة كالتالي:

نص مقررات المجلس البلدي

عقد المجلس البلدي لمدينة صيدا جلسة تشاورية بتاريخ 27/9/2009 للتباحث بالمستجدات الطارئة بعد أن تم توقيف 9 عناصر من الشرطة البلدية وإبقاءهم لأكثر من 24 ساعة قيد التحقيق ومن ثم إحالتهم الى المدعي العام العسكري.

ومع تأكيد المجلس البلدي على ضرورة المحافظة على عمل المؤسسات واحترام كافة الادارات الرسمية خصوصاً قوى الأمن الداخلي قيادة وعناصر وتقدير دورهم في حماية المواطنين إلاّ أنه يصرعلى أن تعامل البلديات بالمثل خصوصاً لناحية كونها مؤسسات رسمية تعنى بالصالح العام والشأن العام وخدمة الأهالي وإدارة شؤون المدينة.

لذلك استغرب المجلس البلدي الإجراء التعسفي المتخذ بحق 9 عناصر من الشرطة البلدية القاضي بإحالتهم للإدعاء العام العسكري لا لسبب سوى لأن بعضهم تدخل لإنهاء خلاف بين قوى الأمن الداخلي ومواطن صيداوي وابنه ، خالفا تعليمات السير وتعرضا للضرب الشديد المبرح وانهار المواطن أمام مبنى البلدية حيث يوجد مخفر قوى الأمن الداخلي (صيدا القديمة).

ورغم أنه تم استدعاء عناصر الشرطة البلدية مساءً يوم 25/9/2009 من قبل رئيس البلدية للحضور الى مخفر صيدا القديمة بصفة شهود لا مدعى عليهم إلاّ أنه لم يفرج عنهم مساءً ولا في اليوم التالي بحجة استكمال التحقيق لتفاجئ البلدية بأنهم حولوا للإدعاء العام العسكري بتهمة إعاقة عمل قوى الأمن الداخلي في توقيف أحد أبناء المدينة وابنه كونهم خالفوا تعليمات السير. فلو طلب من البلدية تسليم عناصر الشرطة بصفة المدعى عليهم كونهم مذنبين لكان يجب ان يتم ذلك بواسطة الطرق القانونية والقنوات الادارية المعهودة خصوصاً وان كافة الموقوفين كانوا قد انهوا خدمتهم وذهبوا الى بيوتهم وتم استدعاءهم منها.

ان بلدية مدينة صيدا التي تعتبر ثالث كبرى المدن اللبنانية لا يمكن لها أن تستمر في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والسكان في ظل أسلوب التعاطي المتبع معها . وعليه فإن المجلس البلدي الذي يمثل المدينة وأهلها يعتبر أن كرامة عمال وموظفي وأجراء البلدية من كرامة المجلس البلدي نفسه والمدينة ككل على مختلف انتماءاتها. لذلك قرر المجلس ما يلي:

1- سحب كافة عناصر الشرطة البلدية من الخدمة الميدانية وابقائهم في مركز عملهم داخل البلدية، لحين حسم الجدل حول صلاحياتهم وآلية التعامل معهم من قبل المؤسسات الأمنية الأخرى.

2- دعوة وزير الداخلية للتدخل سريعاً وحسم الجدال حول صلاحية الشرطة البلدية خصوصاً وأنه أكد مؤخراً وخطياً اعتباره الشرطة البلدية جهازاً هاماً في حفظ الأمن وخدمة المواطنين وقمع المخالفات.

3- أبقى المجلس جلساته مفتوحة للعمل بشكل مستمرمن أجل اطلاق سراح 9 موقوفين من الشرطة البلدية وعاملين من البلدية وبعض المواطنين، والاتصال بكافة المعنيين في القضاء العسكري ومدعي عام التمييز الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير .

4- دعوة كافة القوى السياسية والنيابية والحكومية في المدينة لتحمل مسؤوليتهم والعمل على حفظ كرامة أبناء المدينة وموظفي البلدية بعيداً عن الحسابات السياسية وموقفهم المؤيد او المعارض لسياسات المجلس البلدي الحالي، فبلدية صيدا هي للمدينة ككل وكرامة موظفيها من كرامة هذه المدينة وأهلها.

كما وافق المجلس البلدي على المشاركة في التجمع الذي دعت إليه نقابة عمال بلدية صيد ا وذلك الساعة الحادية عشرة صباحا في ساحة البلدية، دعما لزملائهم الموقوفين.