عقد اجتماع في وزارة العدل، عند الاولى والنصف بعد ظهر اليوم، اجتماع ضم وزير العدل اللواء اشرف ريفي ووزير الصحة العامة وائل ابو فاعور والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، خصص للبحث في دور القضاء في مواكبة الحملة التي تتولاها وزارة الصحة في ملف سلامة الغذاء والادوية المزورة.
اثر انهاء الاجتماع عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا فتحدث ابو فاعور متوجها بالشكر الى الوزير ريفي على "استضافة هذا الاجتماع" بمشاركة النائب العام التمييزي،
وقال: "النقاش الذي جرى في هذا الاجتماع هو تتويج لكل الاتصالات والمشاورات التي اجريت بين وزارة الصحة، من جهة، ووزارة العدل والجسم القضائي، من جهة ثانية. صحيح انها تقوم بحملة عنوانها مكافحة الفساد في سلامة الغذاء لكن مضمونها الفعلي مكافحة الفساد في كل اوجه عمل الدولة، ومكافحة الفساد يعني ان الاصلاح لا يمكن ان يكون من دون قضاء متحرك وناشط وفعلي، لأنه للأسف الرادع الفعلي والاكثر فعلا وتأثيرا تبقى الاجراءات القضائية".
"هناك ملفين بحثهما مع الوزير ريفي والقاضي حمود. الاول يتعلق بأدوية مزورة وهو دواء للسرطان تبين انه عبارة عن ماء وهذا الملف موجود منذ العام 2008. هناك شبكة اكتشفت عام 2008 وتم تحويلها الى القضاء ولكن ليس لدينا معلومات من الاجراءات التي تم اتخاذها وهناك شكوك اذا ما تم تحويلها الى القضاء او لم تحول الى القضاء. استغرب كيف ان هناك اناسا جاؤوا بأدوية بدل ان يكون فيها علاج للسرطان. تخيلوا انسانا مصابا بالسرطان يأمل من هذا العلاج ومن رحمة رب العالمين الشفاء يكتشف ان يعطى بدل دواء السرطان ماء وكيف ان هذا الشخص لا يزال في الوقت نفسه لديه مستشفى ويبوأ مواقع ولديه مصالح. واعرف ان هناك اشخاصا سجنوا لاربعة اشهر وخرجوا براءة وهناك شكوك بأن الملف أحيل على القضاء".

اضاف: "منذ وصولي الى وزارة الصحة اعدت احالة هذا الملف على القضاء واكدت أنه يجب ان يعالج بجدية ولا يقف عند اجراءات شكلية او تجميلية. وفي ضوء ذلك سنبني على الشيء مقتضاه وخصوصا اصحاب المستشفيات الواردة اسماؤهم في هذا الملف او اي شخص اخر لديه مصلحة في القطاع الصحي او أي قطاع آخر".

ولفت الى ان "المسألة الثانية التي بحثناها مع الوزير ريفي والقاضي حمود هي قضية مسلخ بيروت بحيث تبين وجود عدد كبير من الوفيات بمرض السرطان والتي يشتبه في أنها قد تكون ناتجة من ظروف العمل. وما يعنينا ان نسأل عن سبب اصابة هذا العدد من المواطنين الموظفين وعددهم 12 شخصا: عشرة توفوا واثنان ما زالا حيين وتحدثت معهما واكدا انهما مصابان بالسرطان ويعملان في مسلخ بيروت.نريد ان نعرف ما هو الرابط بين هذه الوفيات وظروف العمل والمسؤوليات، والاهم لماذا تم اخفاء الملفات. هناك مسؤولون اداريون رفعت اليهم تقارير عن الوفيات ولم تتخذ اجراءات من قريب او بعيد".

وختم: "يجب ألا تكون حياة المواطن رخيصة الى هذا الحد؟ يموت في اي مؤسسة 12 لبنانيا من دون ان نسأل احدا عن السبب".

ورد ريفي: "لقد اتفقنا مع معالي الوزير والمدعي العام التمييزي على تأليف لجنة طبية من مؤسسات طبية موثوقة بالتعاون مع نقابة الاطباء لنرى ما هو الرابط وهل هي مصادفة، واعتقد انها ليست مصادفة ان تكون 12 اصابة بالحالة ويعملون في المكان.
سنقوم بواجباتنا سوية مع وزير الصحة في هذا الخصوص".