هل تدفع عناصر الشرطة ثمن الخلاف بين القضاء وبلدية صيدا؟

التصنيف: سياسة

2009-09-27 10:41 م 1892

يبدو أن قضية توقيف عناصر شرطة بلدية صيدا متجهة نحو المزيد من التعقيدات خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري والذي أمر بسحب عناصر الشرطة من شوارع المدينة احتجاجاً على توقيفهم وإحالتهم للمحكمة العسكرية وطالب بالإفراج عنهم . هل بدأت عملية شد الحبال بين القضاء ورئيس بلدية صيدا وهل هناك حسابات أخرى بينهم وهل عناصر الشرطة باتت ورقة لدفع الأثمان؟ هذه الأسئلة تطرح في الشارع الصيداوي. هذا التوقيف الذي يعتبر بنظر بعض الأوساط في المدينة أنه حادث بسيط لا يستأهل هذه الضجة القضائية وأوساط أخرى تقول أن القضاء له هيبته وغير مسموح التطاول عليه.

منذ أيام قبل العيد حصل حريق هائل في مكب النفايات وتم توقيف عدداً من الأشخاص ثم أطلق سراحهم من قبل القضاء والأجهزة الأمنية. وهنا احتج الدكتور عبد الرحمن البزري على هذا الاطلاق طالباً من الأجهزة الأمنية والقضاء وضعه بأجواء التحقيق الذي حصل مع هؤلاء وحسب قول البزري أن شرطة البلدية هي التي أوقفتهم وسلمتهم للقوى الأمنية. فهذا الاحتجاج الذي أطلقه البزري من خلال وسائل الإعلام وحسب الأوساط المتابعة في المدينة أزعج القضاء بعد ما حمل البزري القضاء مسؤولية إطلاق سراحهم وعدم التنسيق مع البلدية وهي المعنية بهذا الموضوع. ثم جاءت حادثة توقيف 9 عناصر من الشرطة و3 مواطنين نتيجة خطأ ارتكبه موظف في البلدية جراء مخالفة المرور في شارع الأوقاف مع أحد عناصر قوى الأمن الداخلي المعنية بحفظ الأمن والسير وهي محقة في ذلك. فبعد التلاسن بين الموظف وابنه من آل الجليلاتي حسب رواية شهود عيان صعد أحد العناصر بسيارة رابيد بيضاء اللون يقودها نجل الجليلاتي وأخذها إلى مخفر بلدية صيدا ليتم التحقيق معه عن سبب المخالفة ومعاندة الشرطي. وأثناء الحادث تجمهر عدد من المواطنين من بينهم عناصر من شرطة البلدية وعند الوصول الى مدخل بلدية صيدا وحسب رواية عناصر الشرطة حصل تلاسن بين الأب الجليلاتي وعناصر الدرك وكان عدد من أفراد شرطة البلدية عند المدخل قصر البلدية فحصل تدافع بينهم أي بين عناصر الدرك والموقوفين من آل الجليلاتي وعناصر الشرطة التي كانت نيتها فض الإشكال إلا أن التدافع اشتد فتدخل مواطن من آل حنقير لصالح آل الجليلاتي. ونتيجة التدافع سقط أحد عناصر الدرك أرضاً،وحسب شهود عيان وقع ايضاً الأب الجليلاتي بعد ما أصيب بإنهيار وتم استدعاء سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى وتم توقيف ابنه في المخفر. بعد الظهر وحسب ما قاله البزري في مؤتمره الصحفي أنه استدعى فرقة الشرطة البالغ عددها 9 عناصر بناء لطلب النيابة العامة والاستماع إليهم كشهود فجرى توقيفهم مع 3 مدنيين وهم 2 من آل الجليلاتي ومواطن من آل حنقير والمعروف أن القانون يحمي العناصر الأمنية من الاعتداء عليها. وهنا أكد البزري على ضرورة محاسبة المواطن الذي خالف السير ومن المعروف أن عدد كبير من عناصر الشرطة وأهلهم محسوبين على نواب المدينة و فعالياتها السياسية.

أنه قرابة الساعة الرابعة بعد ‏الظهرأفرج عن جميع عناصر الشرطة البلدية في مدينة صيدا، بأمر من المدعي العام الأستاذ ‏سعيد ميرزا، الدكتور عبد الرحمن البزري شاكرا للقاضي ميرزا اهتمامه السريع بقضيتهم.
وأكد أن شرطة البلدية وجميع ‏الموظفيين سيزاولون عملهم الرسمي كالمعتاد، وأن كل الخطوات التي كان قد تم الإعلان عنها قبل ‏الإفراج عنهم، ألغيت
وختم بالاشارة إلى أن المساعي ستتواصل من أجل تصحيح وضع الشرطة ‏البلدية بما يليق مع مهامها ودورها الوطني والأهلي، وبما يكفل عدم تكرار ما حصل من ‏توقيف أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية