بقلم هيثم زعيتر

وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك خلال الحوار مع الزميل هيثم زعيتر
جرائم الكيان الصهيوني كثيرة لكن أكبرها ما حصل في غزة
قضايا الاحتلال ضد القادة الفلسطينيين أمام «الجنائية» خسارة لأنّها قضية إنسانية
لتجهيز ملف دقيق لجرائم فيها أدلّة تثبت الإرهاب الصهيوني كما حصل بقتل الفتى  أبو خضير

يكتسب الحديث مع وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك أهمية خاصة، كون مَنْ تولّى وزارة العدل في الولايات المتحدة الأميركية، عايش عن كثب الظروف التي تواكب كيفية إيجاد المخارج وتحريف القوانين، وإصدار ما يتلاءم مع الانحياز لصالح الكيان الصهيوني، وهو ما أثبتته الإدارة الأميركية على مر السنوات...
لذلك، فإنّ مَنْ عايش الواقع، يكون أدرى بالتفاصيل، خاصة أنّ الوزير كلارك مرَّ في أكثر من محطة ومجال، مدرّساً للقانون في الجامعات الأميركية، ومساعداً لوزير العدل الأميركي، قبل أنْ يصبح وزيراً للعدل في ستينيات القرن الماضي، وذلك قبل أنْ يقدّم استقالته من الوزارة، بعدما انتُخِبَ الرئيس ريتشارد نيكسون رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، حيث قدّم استقالته قبل تنصيب الرئيس الأميركي...
ولم يتوقّف الأمر عند ذلك، بل إنّ وزير العدل الأميركي الأسبق، كُلِّفَ بالدفاع عن المناضل الفلسطيني زياد أبو عين، الذي كان قد اعتُقِلَ من قِبل جهاز الـ «أف.بي.آي» الأميركي، وصدر حكم عن محكمة أميركية في ولاية شيكاغو بتسليمه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أنْ يتم استئناف هذا القرار، لكن السلطات الأميركية قامت بتسليم زياد إلى سلطات الاحتلال، ما أحدث ضجّة قوية في كافة المراحل بين التوقيف والتسليم...
اليوم، فلسطين تصبح عضواً في «المحكمة الجنائية الدولية»، وبإمكانها تقديم دعاوى ضد الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني...
ماذا يُمكن أنْ يقدّمه الأستاذ في القانون الدولي ووزير العدل الأميركي الأسبق، الداعم للقضية الفلسطينية، إلى فلسطين؟، وهل يُمكنه أنْ يشارك في فريق استشاري لتجهيز ملفات فلسطينية وتقديمها إلى «المحكمة الجنائية الدولية»؟!
وماذا يُمكن أنْ يقدّمه أيضاً في جريمة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للمناضل زياد أبو عين؟، وهل يُمكن أنْ يتوكّل للدفاع في هذه الجريمة، كما وافق على أن يكون وكيلاً عن  أبو عين خلال سجنه في الولايات المتحدة الأميركية؟
أسئلة عديدة طرحتها «اللـواء» على الوزير كلارك خلال زيارته إلى لبنان، وتكريمه من قِبل «منتدى العدالة لفلسطين الدولي» الذي عُقِدَ في بيروت...
الوزير كلارك، إبن الـ 88 عاماً (مواليد 18 كانون الأول 1927) ما زال يتمتّع بذاكرة ثاقبة، وسرعة بديهة، وحنكة اكتسبها على مر عقود أمضاها مدرّساً ووزيراً ومحامياً، في أكثر من محفل، وهو الذي دافع عن قضايا المظلومين، وفي مقدّمهم أبناء القضية الفلسطينية.
نبدأ معه عن دوافع قبوله التوكّل عن المناضل زياد أبو عين، الذي اعتقله جهاز الـ «أف.بي.آي» الأميركي في العام 1979، بناءً على طلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باسترداده بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية وقعت في منطقة طبريا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948،  حيث أصدرت محكمة البداية الأميركية بتاريخ 28 كانون الأول 1979 قراراً بتسليمه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عملاً بأحكام اتفاقية تبادل المجرمين الموقّعة بينهما عام 1963، واعتبار أنّ التهمة ليست سياسية.
وعن ذلك يقول كلارك: «ما صدر من حكم في المحكمة الأميركية في شيكاغو، لم يكن بأنّ زياد مذنب أو بريء، بل حكمت بتسليمه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي حسب قوانين التبادل الموقّعة بينهما، وهذه القضية وصلت إلى أعلى درجة من المحاكمة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث مثّل الحكومة الأميركية النائب الأول بولاية إلينوي - قسم شيكاغو توماس جفرسون، وهو ما يؤكد أنّهم كانوا يولون هذه القضية أهمية كبرى، وما جرى الاعتماد عليه، هو تنفيذ اتفاقية «تبادل مجرمين» الموقّعة بين «إسرائيل» والولايات المتحدة الأميركية في عام 1963 – وهي لم تأخذ التغيّرات التي جرّت بعد ذلك، ومنها احتلال «إسرائيل» للضفة الغربية في حزيران 1967، ولو وقعت هذه الاتفاقية بعد هذا التاريخ لكانت استثنت من بنودها السكّان الواقعين تحت الاحتلال».
القناعة بالبراءة
ويؤكد «لقد وافقتُ على التوكّل عن زياد، لأنّني مقتنع ببراءته، وعندما كنتُ أقابله كان منشرحاً، لأنّه واثق من نفسه، بأنّه لم يفعل ما وُجِّهَ إليه من اتهام، علماً بأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي طالبت بمحاكمته ليس كمتّهم بالتفجير، بل كشريكٍ، على اعتبار أنّه كان قد زار الموقع الذي وُضِعَتْ فيه العبوة في منطقة طبريا، وبعد فترة انفجرت عبوة هناك وقُتِلَ فيها اثنان من الإسرائيليين، لذلك حتى الكيان الصهيوني عندما أثار القضية، أثارها بأنّه ليس متّهماً بوضع العبوة، لكنّه ساعد في قتل إسرائيليين».
ويجزم بـ«أنّ زياد لم يقم بالمشاركة في تفجير العبوة، وما أكد ذلك هو الوثائق التي حصلنا عليها من الضفة الغربية، بأنّ زياد في يوم وقوع هذا الانفجار، كان مع زوجة شقيقه التي وضعت مولوداً، وكان ذلك بتاريخ 15 أيار 1979 (ذكرى النكبة) وهو ما ثبت من إدارة المستشفى في رام الله والشهود، الذين أكدوا ذلك، وهو ما يؤكد أنّه بريء، لكن الحكومة الصهيونية كانت تريد إحضاره إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة - على الرغم من القناعة بأنّ لا علاقة له بالعبوة - لأنها كانت تريد من ذلك مضايقته، وتخويف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية».
القرار سياسي
ويستعيد وزير العدل الأميركي الأسبق محطات من تلك المحاكمة، بالإشارة إلى أنّ «دفاعي عن زياد كان لإثبات العدالة ببراءته، لكن المحكمة الأميركية كانت تتّخذ قراراً سياسياً، بتنفيذ اتفاقية التبادل مع الكيان الإسرائيلي، وأثناء وجودي في بهو المحكمة، جاءني أحد القضاة فيها، وقال لي: «كيف لك أنْ تدافع عن هذا الشخص. هذه القضية  ضد مصالح الولايات المتحدة الأميركية، وأنت وزير عدل سابق؟»، فأجبته: «أنت متحيّز، وكيف تحدّثني بهذه اللهجة، أنا متحيّز إلى العدل والعدالة، لذلك وافقت على أنْ أدافع عن هذا الشخص، لقناعتي ببراءته، وأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد محاكمته سياسياً، والضغط وتخويف الفلسطينيين من الذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية».
ويستطرد الوزير كلارك بالقول: «على الرغم من كافة الضغوطات والاتصالات التي جرت على أكثر من صعيد، إلا أنّ الإدارة الأميركية اتخذت قراراً بتسليم زياد إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي - على الرغم من أنّنا قدّمنا بتاريخ 17 أيلول 1980 استئنافاً - وجرت مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف المكوّنة من 3 قضاة، لكن الحكم السياسي كان قد صدر، علماً بأنّنا أعددنا ملفاً ضخماً من الوثائق التي تثبت أنّ هناك صراعاً سياسياً بين فلسطين والكيان الإسرائيلي، وأنّ القضاء الإسرائيلي يمارس التمييز العنصري ضد العرب، وأنّ الحكم العسكري في «إسرائيل» يمارس سياسة التعذيب ضد السجناء العرب، وهو ما يقتضي عدم تسليمه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لكن القرار اتُّخِذَ بتسليمه، والذي تم مساء السبت 12 كانون الأول 1981، حيث نُقِلَ من زنزانته في «سجن شيكاغو» إلى المطار وسُلِّمَ إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة».
الزنزانة رقم 1413 تكشف مظلومية الفلسطيني
ويشير الوزير كلارك إلى أنّ «زياد أبو عين أراد من خلال وجوده في الزنزانة رقم 1413 في «سجن شيكاغو» تحويلها إلى قضية رأي عام، بيّن مظلومية الفلسطيني وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقه، وهو نجح في ذلك، حيث استحوذت هذه القضية على اهتمام القيادات السياسية والمسؤولين في العالم ومختلف وسائل الإعلام، وشكّلت تعاطفاً مع القضية الفلسطينية».
ويستطرد ردّاً على سؤال بأنّ الإدارة الأميركية اتخذت قراراً بتسليم زياد على الرغم من الضغوط العربية والدولية وعدم وجود أدلة، وأنّ الرئيس جيمي كارتر، وكان في سدّة رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وهو مَنْ قام بتوقيع «اتفاق سلام» بين مصر والكيان الإسرائيلي، فكيف يوافق على قرار تسليم زياد إلى الكيان الإسرائيلي، وهو ما يشكّل ضربة قوية إلى مسعى السلام الذي كانت تتحدّث عنه الإدارة الأميركية، فيؤكد أنّ «هناك درجة أعلى في المحكمة، وهناك فرق في الولايات المتحدة الأميركية بين النظام الرئاسي ونظام العدل، فما تقوم به الإدارة الأميركية من علاقات منفصل عن المحكمة، وحتى عندما سُلّم زياد إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليس لأنه متّهم، بل وفقاً لقانون التبادل بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
وعن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإصدار حكم سياسي بحق زياد أبو عين، ثم بخطفه أثناء عملية تبادل الأسرى خلال قرار إطلاق سراحه في الوساطة بين حركة «فتح» وسلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر «الصليب الأحمر الدولي» بتاريخ 23 تشرين الثاني 1983، من «مطار اللد» واستبداله بأسير آخر، يؤكد وزير العدل الأميركي الأسبق أن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تتبع القوانين».
وعن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للمناضل زياد أبو عين (10 كانون الأول 2014) وهو وزير، ومدى استعداده مجدّداً للدفاع عن قضيته، يؤكد كلارك «أنّ اغتيال زياد كان من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم «حقوق الإنسان العالمي»، وليس مستغرباً على السلطات الصهيونية القيام بمثل هذه الجرائم، وأنا كما دافعت عن زياد خلال توقيفه في الولايات المتحدة الأميركية، مستعد للدفاع في قضيته الآن، على الرغم من أنني متقدّم في السن».
وبشأن إمكانية محاكمة قتلة زياد أبو عين، سواء من قِبل النيابة العامة الفلسطينية أو في «المحكمة الجنائية الدولية»، فيؤكد الوزير كلارك أنّه «يمكن للمحكمة في الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية - حيث وقعت الجريمة - القيام بمحاكمة قتلته، ويمكن أنْ يتم الذهاب بهذه القضية إلى «المحكمة الجنائية الدولية» ليُحاكم المتسبّبون بها، سواء في مقتله أو إصابته، ولكن يجب أنْ تقوم بتقديمها جهة رسمية وهي السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنّه ليس بمقدور الأفراد تقديم هذه الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية».
إيجابيات دخول فلسطين إلى «الجنائية الدولية»
وبعد قبول عضوية فلسطين في «المحكمة الجنائية الدولية»، وماذا يمكن أنْ تستفيد من ذلك، خاصة لجهة محاكمة الكيان الإسرائيلي والمسؤولين فيه عن الجرائم التي اقترفوها، يكشف وزير العدل الأميركي الأسبق عن أنّه «حاولنا في السابق الدخول إلى «المحكمة الجنائية»، وعلى الرغم من عدالة القضية الفلسطينية إلا أنّنا لم نستطع الدخول إليها، لأنّ فلسطين في ذلك الوقت لم تكن دولة عضواً في «الأمم المتحدة»، الآن هي دولة عضو وتحق لها المطالبة بالكثير من الحقوق، وهي خطوة ممتازة وجريئة، استطاعت فلسطين أنْ تقوم بها، لأنّها تحدّت الكثير من العوائق التي وضعت في طريقها، وهذه الخطوة ستخدم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وهي فقط بحاجة إلى تجهيز الوثائق التي تُقدّم إلى المحكمة، ولا تختلف عن محكمة أخرى، وأعتقد بأنّ الوفد الفلسطيني مسلّح بالوثائق اللازمة لإدانة الكيان الصهيوني على جرائمه».
وعن مدى استعداده لمساعدة الوفد الفلسطيني في المحكمة، وماذا يمكن أنْ تحقّق فلسطين في الجنائية الدولية، يؤكد أنّه «عندما حاولنا سابقاً مع الوفد الفلسطيني للدخول إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، كان القرار من رام الله بعدم الدخول في ذلك الوقت، لأن دولة فلسطين لم تكن عضواً في «الأمم المتحدة»، ولكن الآن بعدما أصبحت فلسطين دولة عضو في «الأمم المتحدة»، سأبذل ما في وسعي من أجل أنْ أكون ضمن الوفد الفلسطيني أو أكون مستشاراً للوفد بأي شكل من الأشكال لاقتناعي بأنّ القضية الفلسطينية واضحة ولها صدقية دولية، لكن السؤال الآن هل ستحكم «المحكمة الجنائية الدولية» على أساس القانون الدولي؟، أم ستدخل السياسة ضد الموقف الفلسطيني كما يحصل في الكثير من الأحيان؟».
ونستطرد لنسأل وزير العدل الأميركي عن مدى إمكانية تدخّل السياسة في قرارات «المحكمة الجنائية الدولية»، فيوضح «كنتُ من السبّاقين بأنْ تتّخذ المحكمة قرارات إدانة لأقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية على جرائم ارتكبت في أزمنة وأماكن مختلفة، لكن كانت هناك ضغوط سياسية أميركية وما شابه، ولذلك لم يصدر قرار عنها، وكنتُ أدرّس القانون الدولي لإقامة السلام العادل – قبل أنْ أتولى وزارة العدل في الحكومة الأميركية – ولكن الآن برأيي أن الأجواء العامة قد تغيّرت وأصبح هناك قبول بمثل هذه المطالبات، وهذه المحاولات لإقامة العدل في العالم وهو ما يساعد القضية الفلسطينية».
من أي جريمة نبدأ؟
وما هي الدعاوى التي يمكن أنْ تقدّمها فلسطين ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، يجيب عن ذلك الخبير في القانون الدولي ووزير العدل الأميركي الأسبق: «إنّ جرائم الكيان الصهيوني كثيرة ومتعدّدة، لكن «المحكمة الجنائية الدولية» تخصّصت بالقضايا الجنائية المباشرة، وما جرى في غزّة مؤخّراً هو أحد أكبر الجرائم في التاريخ، ويجب أنْ يتم تجهيز ملف دقيق يتضمّن جرائم ضد أشخاص أو أفراد أو ممتلكات – أي حالات معينة لتقديمها إلى هذه المحكمة المتخصّصة بالجرائم المباشرة، ومنها على سبيل المثال جريمة قتل الفتى محمد أبو خضير، التي فيها أدلة كثيرة تثبت الإرهاب الصهيوني».
ملاحقة قادة الاحتلال
وعن مدى إمكانية ملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقادة فلسطينيين واتهامهم بارتكاب مجازر عبر تقديم دعاوى إلى «المحكمة الجنائية الدولية» يوضح الوزير كلارك «ستكون خسارة سياسية كبيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي إذا ما تقدّموا بمثل هذه الدعاوى، لأن القضية الفلسطينية، قضية إنسانية، فهم يدافعون عن حقهم في وطنهم ضد الاحتلال الإسرائيلي».
ونختم الحديث مع وزير العدل الأميركي عن مسيرة حياته، فيشير إلى أنّه «كان يدرس القانون الدولي في الجامعة قبل أنْ يعيّن نائباً لوزير العدل روبرت كينيدي بين عامي 1961 و1966 أيام حكم الرئيس جون كينيدي، وأصبح وزيراً للعدل بين عامي 1966 و1969 في عهد الرئيس ليندون جونسون، ولكن بعد انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، أول ما أعلنه عن أنّه «يجب تغيير وزير العدل، ولكن سبقته وقدّمت استقالتي الساعة الثانية عشرة ظهراً وقبل تنصيب نيكسون رئيساً للولايات المتحدة الأميركية».