رافت نعيم

هل يتزامن تنفيذ الخطة الأمنية المرتقبة في الضاحية الجنوبية مع خطة مماثلة للمخيمات الفلسطينية المتاخمة لها؟

سؤال تقدم الى الواجهة بقوة في ظل بدء اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على الوضع في المخيمات التحضير عملانياً لنشر قوة أمنية فلسطينية مشتركة في مخيمَي «برج البراجنة« و«شاتيلا« خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار تعميم تجربة هذا الإطار الأمني الفلسطيني الموحد الذي كان مخيم «عين الحلوة« ساحة اختبار اولى له وأثبتت القوة الأمنية المشتركة في المخيم فعاليتها وإن نسبياً، في الحد من العديد من الحوادث الأمنية عبر تطويقها فور حدوثها والتخفيف من تداعياتها، وإن كانت هذه القوة لم تنجح أو لا يتاح لها حتى الآن أن تكشف ألغاز جرائم الاغتيال التي شهدها المخيم خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، إلا أنه في الإطار العام استطاعت هذه اللجنة أن تشكّل مظلة أمان وثقة لأبناء المخيم وعامل استقرار له مدعومة من اللجنة الأمنية العليا التي تضم القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية الممثلة في عديد هذه القوة.

فقد كشف القائد العام للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح لـ»المستقبل» أنه «اتُخذ الضوء الأخضر فلسطينياً وبالتواصل والتنسيق مع السلطات اللبنانية، من أجل تعميم نموذج القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة على باقي المخيمات بموازاة تعزيزها وزيادة عددها وفعاليتها وإعادة تموضعها في مخيم عين الحلوة، على أن تكون المحطة التالية لنشر هذه القوة بعد عين الحلوة، مخيم المية ومية، ومن ثم مخيمات بيروت وتحديداً برج البراجنة وشاتيلا«. وبحسب المقدح فإن «آلية تشكيل ونشر القوة الأمنية في مخيم المية ومية ستحدد بصورتها النهائية في اجتماع يُعقد الأربعاء في المخيم نفسه، على أن تتشكل بداية من 50 عنصراً من القوى الأساسية المتواجدة فيه (فتح، حماس، أنصار الله، وجبهة التحرير الفلسطينية)«. أما بالنسبة الى مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، فأبلغ المقدح «المستقبل» أن «خطوة تشكيل ونشر القوة الأمنية فيهما ستكون مباشرة بعد نشر هذه القوة في مخيم المية ومية، على أن تتشكل من حيث العديد بحسب خصوصية واحتياجات كل مخيم ومن مكوناته الأساسية من التنظيمات والقوى الفلسطينية«.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك ترابط بين نشر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في برج البراجنة وشاتيلا وبين الخطة الأمنية التي تنوي الحكومة اللبنانية تنفيذها في الضاحية الجنوبية لبيروت اكتفى المقدح بالقول: «إن قرار تعميم ونشر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيمات ومنها مخيمات بيروت متخذ سابقاً بإجماع فلسطيني وكنت قد تقدمت بتصور بهذا الخصوص الى القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن وجاءت الموافقة عليه، ونحن كما تعلمون ننسق أي قرار أو خطوة نتخذها مع السلطات اللبنانية، والهدف واحد هو أمن واستقرار لبنان وأن تكون المخيمات عاملاً مساعداً على ذلك، وطبعاً ستكون هناك لجان ارتباط مشتركة بيننا وبين القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية في المناطق التي يوجد فيها مخيمات فلسطينية ومنها بطبيعة الحال بيروت«.

بالمقابل ترى أوساط فلسطينية متابعة أن «موضوع نشر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم المية ومية ومخيمات بيروت أمر منسق بالكامل مع الدولة اللبنانية ممثلة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية، وأن تسريع هذه الخطوة أملته الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وحرص القوى الفلسطينية نفسها على مواكبة الخطط الأمنية التي تنفذها الحكومة اللبنانية في غير منطقة بهدف فرض سلطة الدولة والقانون فيها بخطوات شبيهة على صعيد المخيمات التي هي أساساً جزء من الأرض اللبنانية وقاطنوها ملتزمون بعدم الاخلال بأمنه واستقراره انطلاقاً من المخيمات أو عبرها«.

وبالعودة الى «عين الحلوة« فقد علمت «المستقبل» أن القوة الأمنية الموجودة في المخيم والتي شكلت ونشرت في صيف 2014 ستُعزز بمزيد من العناصر ليصبح عددها بداية 300 عنصر وتبقى تعزز لتصل الى 500 عنصر، وأنه سيكون هناك ورش تدريب لعناصرها وإعادة تموضع وانتشار لوحداتها واستحداث نقاط في أحياء لم تكن ضمن خارطة انتشارها الحالي كـ»حي حطين» مثلاً الذي يشكل معقلاً لبعض المجموعات الإسلامية !

وكان قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب ترأس اجتماع «اللجنة الأمنية السداسية» المنبثقة عن اللجنة الفلسطينية العليا في مقر القوة الأمنية في المخيم، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع في المخيمات الفلسطينية وبشكل خاص في «عين الحلوة«، مؤكدين أن «أمن المخيم من أمن الجوار، وأمن الجوار من أمن المخيم«، مشددين على «الموقف الفلسطيني بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني وعدم الدخول في التجاذبات اللبنانية«. كما أكد المجتمعون «تفعيل القوة الأمنية وزيادة عديدها وتعزيزها في مخيم عين الحلوة، والبدء بالتحضيرات من أجل تشكيل قوة أمنية خلال فترة وجيزة في مخيم المية ومية، والانتقال لتشكيل القوة الأمنية في مخيمات بيروت ومن ثم الى كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان«.