سعت الجماعة  أساساً إلى تحقيق توافق على اللائحة التي يرأسها المهندس محمد السعودي يجنّب المدينة معركة سياسيّة حامية. لكن هذا المسعى لم يوفق بعد أن أعلن النائب السابق أسامة سعد اعتراضه على تشكيلة اللائحة. وينفي ما روّج عن "انقلاب" الجماعة على تحالفها مع "تيار المستقبل"، موضحاً أن قيادة الجماعة دخلت على خط تقريب وجهات النظر وتأمين فرص نجاح التوافق في حوار مع النائب بهية الحريري قبل دخول الرئيس نبيه بري على خط تقريب وجهات النظر بينها وبين النائب السابق سعد، لافتاً إلى أن "وفداً قيادياً من الجماعة كان زار النائب الحريري في مجدليون وبحث معها مطولاً أبعاد المعركة في صيدا، واستمع إلى وجهة نظرها لمعنى التوافق وأهمية وجود مكونات بلدية متوافقة على رؤية انمائية موحدة بعيدة عن الحسابات السياسية، وأثمر اللقاء اتفاقاً على التوافق في ما يخص مرشحي الجماعة من خلال الالتزام بلائحة السعودي".
ويشير الأيوبي إلى أن ثمة اتفاقاً على الأسماء المرشحة، لكنه يفضل التريث في ذكر الأسماء والأعداد "لعدم إحراج الساعين لبلورة التوافق"، لافتاً إلى أن للجماعة ثلاثة مرشحين في المدينة "وبقاء العدد على ما هو عليه رهنٌ باستكمال الحراك القائم حالياً". ويضيف انه "بعد بروز عناصر جديدة خلال اليومين الماضيين، أي الدفع باتجاه عودة النائب السابق سعد إلى القبول بالتوافق، وقبل أن تتبلور الصورة النهائية، تبدو صورة الوضع في صيدا محصورة بين أحد احتمالين: انجاز التوافق على لائحة تضم مرشحين للجماعة وسعد ضمن لائحة السعودي، وهو ما نفضله وندفع باتجاهه أو عدم حصول ذلك، وعندها سنبقي على تحالفنا مع تيار المستقبل".
أما في طرابلس، فلا تزال "الجماعة" ساعية الى تحقيق توافق عام يضم مكونات "البلد" السياسية، وتأمل أن يتحقّق ذلك، بل ترجّح حصوله، لكنها تُبقي هامشاً لكل الاحتمالات. ويشير الايوبي إلى أن للمعركة في طرابلس "طابعاً خاصاً كأحد انعكاسات تعدد المرجعيات فيها، بالإضافة إلى الحضور الإسلامي الوازن والمتعدد أيضاً، كما في خصائصها الطائفية والمذهبية"، ويقول إن تنظيمه يقارب هذا الموضوع "وفق ثابتة أساسية، وهي احترام التوافق والعمل على بلورة تحالف يضم أكبر مروحة من أطياف المدينة، السياسية والطائفية، وفي حال تعذر ذلك، فكل الخيارات مطروحة، بما فيها تشكيل لائحة تضم ممثلين عن القوى الإسلامية، لأن ثمة شعوراً لدى هذه القوى بأنها مستبعدة عن الاستحقاقات نيابية كانت أم بلدية"، مذكراً بأن المجلس البلدي المنتهية ولايته يضمّ أربعة إسلاميين "فازوا في العام 2004 على لائحة معارضة".
ويشدد الأيوبي على الحرص على أن تضم أي لائحة ممثلين عن تلاوين المدينة الطائفية والمذهبية، أي أن يكون فيها مسيحيون وعلوي، لأن من شأن ذلك أن يخدم المدينة، موقعاً ودوراً وانماءً ومكونات أهلية".
وإذ ينوّه باللقاءات التي جرت وتجري في إطار تقريب وجهات النظر وتجنيب المدينة معركة، ينبّه إلى أن "ما عبّر عنه حتى الآن مجرد نوايا وتوجهات عامة، والحوارات لا تزال مستمرة لإنضاج الأمور، خصوصاً وأن العقدة الأساسية في بلدية طرابلس هي تاريخيا في الرئيس، وليس الأعضاء"، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى لائحة توافقية تضم معظم القوى "على أن تتوضح الصورة خلال أسبوع من الآن"، خصوصاً وأن محافظة الشمال هي آخر محطات الاستحقاق البلدي.
وفي هذا الوقت، تبدو "الجماعة" مرتاحة الى وضعها في بلديّتي البدّاوي والقلمون، وإن كان الأيوبي يشير إلى أن موضوع البداوي "لا يزال تحت الدراسة"، فيما القلمون تتجه لخوض الاستحاق بلائحة مدعومة من "الجماعة" والعائلات.
بعد هذا العرض الذي يقدمه القيادي في "الجماعة" حول الموقف من الانتخابات، ينتقل إلى تحديد مجموعة من الاعتبارات والدلالات التي تحكم تعاطي التنظيم مع هذا الاستحقاق، ومنها:
أولا: أن الوفاق أصلٌ، والتصادم استثناء.. وإلا فحفظ الساحة السنية مقدمٌ على أي اعتبار آخر.
ثانيا: احترام المكونات المجتمعية ورأي العائلات والابتعاد عن التصادم أو مصادرة قرار الناس تحت سقوف ومظلات تحتكر آراءهم، وفق ثابتة إنتاج مجالس بلدية كفوءة وليس مجرد وصول أعضاء إلى المجالس من دون انتاجية.
ثالثا: الحرص على التنوع السياسي والطائفي، بما يعكس وعياً بأهمية وحدة الساحة السنية من جهة، وضرورة الشراكة الإسلامية المسيحية من جهة ثانية.
هكذا، تحرص "الجماعة" على تقديم نفسها قوّة توافق ترمي الى تأكيد كونها حالة سياسية متميزة، وشريكة في حماية الاعتدال في المشروع اللبناني التعدّدي الحضاري.