أوجيرو بشراً وتجهيزات، مستنفرة في الماكينة الإنتخابية للحريري

التصنيف: مناسبات إجتماعية

2010-05-21 03:16 م 3672

يمعن تيار الحريري في تحويل الإنتخابات البلدية الى حفلة تزوير وشراء ذمم الناس مستقوياً بوجوده في السلطة والتلطي خلف حصانتها فيتوسل استغلال نفوذه على الإدارات العامة والرسمية لا سيما هيئة "أوجيرو" التي حولها الحريريون الى غرفة عمليات لإدارة المعركة الإنتخابية لصالح لائحة أحمد الحريري وتابعه السعودي.
"أوجيرو" من هيئة رسمية لكل الناس الى وكر انتخابي للحريري

إليكم دفعة أولى من المفسدين في "أوجيرو" الذين يديرون معركة الحريري بأموال المواطنين وعلى حساب الخزينة العامة:

محمد الحنش (رئيس قطاع صيانة الشبكات في أوجيرو – صيدا) الذي هو عضو في ماكينة الحريري الإنتخابية لا يتورع عن تسطير أوامر مهمات للعاملين في مكاتب الهيئة في صيدا بالخروج أثناء الدوام الرسمي للتفرغ لأعمال الدعاية الإنتخابية لصالح لائحة أحمد الحريري وتابعه السعودي، وفي حالات مثبتة لدينا فإنه يكافئ هؤلاء بمنحهم ساعات عمل إضافية .over time

كما يسمح الحنش لهؤلاء الموظفين - وفي بعض الحالات يأمرهم - باستخدام سيارات "أوجيرو" في القيام بجولات انتخابية ونقل "زعران" الحريري لتسيير دوريات استطلاعية حول المراكز الإنتخابية للتيار الوطني، ربما تحضيراً لتنفيذ عمليات إرهابية ضد هذه المراكز في عملية تمويه مكشوفة، كما شوهدت هذه السيارات تنتقل بين مراكز المستقبل الإنتخابية وعلى متنها لوازم انتخابية (صور مرشحين وقرطاسية وطعام).

أحمد بهيج حشيشو (مدير الموارد البشرية وشؤون الموظفين في أوجيرو- بيروت)وفي نفس الوقت هو المدير المالي لتيار المستقبل في صيدا، ويداوم في عمارة المقاصد، يعقد اجتماعات مطولة على الهاتف المعطى إليه من وزارة الإتصالات ذي الرقم 03186808 المعفي من رسوم التخابر (مخصص للعمل الإداري)، ويتصل بواسطته للتأثير على المواطنين وحثهم على التصويت للائحة احمد الحريري وتابعه السعودي القادم من خلف البحار.

أشرف علي الشريف موظف صعير في "أوجيرو" – بيروت، تسلبط على الرقم الخليوي 03933930 من وزارة الإتصالات والمعفي من رسوم التخابر (مع أن رتبته الوظيفية لا تخوله ذلك)، يداوم بماكينة المستقبل – عمارة المقاصد ويجري مخابرات هاتفية لساعات وساعات من هذا الرقم (والفاتورة تطلع من جيوب المواطنين) لتأمين لوازم لوجستية للمعركة الإنتخابية للائحة أحمد الحريري وتابعه.

غيض من فيض والحبل على الجرار... لكن هذه التجاوزات قانوناً هي جرائم يعاقَب مرتكبها بالسجن أو بالغرامة المالية.

بالقانون: في باب التعدي على الحقوق والواجبات المدنية:
المادة 332: كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع احد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني. في باب صرف النفوذ:
المادة 376: كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أولغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل لم يُخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى مائتي ألف ليرة.

وبعد، لا يجوز لوزير الداخلية أن يسكت عما يجري، كما نطالب وزير الإتصالات بالمبادرة لاتخاذ اللإجراءات المسلكية والقانونية ودعوة وزير الداخلية للتحرك السريع.

كما ندعو أهلنا للإنخراط في المعركة على الفاسدين،
أطلبوا هذين الرقميْن بكثافة واقلقوا راحة هذين الفاسديْن الحريرييْن.
ألو يا فاسد.. اللقاء الوطني الديمقراطي