يدخل اليوم النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية إلى قصر عدل بيروت للإدلاء بأقواله في الملفّ الأحبّ إلى قلبه والمتعلّق بالدواء، بعد الإخبار الذي تحوّل من وزير الصحّة محمّد جواد خليفة بشأن تصريح أدلى به سكرية في 26 نيسان 2010 عن تهريب أدوية سرطان من مستودع الكرنتينا وبيعها في السوق السوداء بدلاً من تقديمها مجاناً للمواطنين، بالإضافة إلى فواتير وهمية استشفائية في بعض المستشفيات تقدّر بعشرة ملايين دولار أميركي وقدّمت على مدى عشر سنوات بحسب ما ورد في تقرير التفتيش المركزي.
ويمثل سكرية أمام المحامي العام التمييزي القاضي سمير حمود في جلسة تحقيق سرّيّة، مزوّداً بمستندات ومعلومات ووثائق تعزّز أقواله، وهي المرّة الثانية التي يتمّ فيها سماع شهادته بعد المرّة الأولى التي حصلت في 2 أيّار من العام 1999، على إثر سؤال وجّهه إلى الحكومة عبر مجلس النوّاب عن ارتفاع أسعار الدواء في لبنان حيث أدلى بأقواله أمام المحامي العام التمييزي آنذاك القاضي خالد حمود قبل أن يقتحم مجهولون قصر العدل في 27 أيّار 1999، ويدخلوا إلى مكتب حمود الكائن في الطبقة الرابعة ويسحبوا الملفّ برّمته وبما فيه من وثائق ومستندات نادرة.
وكان كلام سكرية عن ارتفاع أسعار الدواء قد حوّل كملفّ إلى النيابة العامة التمييزية بعدما «يئست من قيام مجلس النواب بدوره من خلال عدم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وعدم اهتمام لجنة الصحّة آنذاك» على حدّ قول سكرية.
ولا يطلق سكرية الكلام على عواهنه في ما يرتبط بالدواء، وذلك منذ أن باشر هذه المهمّة في 27 أيّار من العام 1997، بدافع «التزام مبادئ وقناعات وقيم إنسانية إيمانية وطبية ووطنية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وترجمة مفهومي للشعارات الكبيرة التي تربينا عليها ونحملها ولثقافة المقاومة والوفاء للناس، إلى جانب ضغط الناس ومعظمهم من البقاع يشكون همّهم في قضايا الصحّة استشفاء ودواء، وخصوصاً أدوية السرطان والأمراض المزمنة».
ويحمل سكرية في جعبته إلى جلسة التحقيق ملفّات موثّقة عن وجود «خلل بنيوي داخل وزارة الصحّة وفي أدائها وخلل في العلاقة بسائر أطراف القطاع الصحّي وخاصة المستشفيات الخاصة وشركات الدواء».
يشرح سكرية وجهة نظره: «ليست هنالك علاقة رقابية تسلسلية بين رئيس ومرؤوس، هناك دوائر ومصالح لا تعمل مثل دائرة الإرشاد الصحي، دائرة العناية بالطفل، مصلحة طبّ العمل، بالإضافة إلى مصلحة الصيدلة التي تعطّل يوم السبت خلافاً للقانون (يجب أن يكون عدد ساعات العمل 32 ساعة)، ومستودع الكرنتينا الذي يعطّل يوم السبت أيضاً».
ومن خلال رصده لحركة هذه الدوائر، يجد سكرية أنّها تتحرّك فقط إذا وجدت أموالا من دول مانحة، أو من الأمم المتحدة، «ويغلب عليها الطابع التنفيعي والدعائي مثل القرض الإيطالي البالغ ثلاثة ملايين دولار أميركي لتدريب ممرّضات وإدارة مستشفيات يعمل فيه ابن وبنت وزوجة ابن إحدى موظّفات الوزارة، وزوجة أحد المديرين».
ولا يتوقّف الهدر والفساد عند هذا الحدّ، بل يتعدّاه، حسب سكرية، ليشمل اللجان العشوائية وفيها على سبيل المثال لا الحصر، أنّ رئيس قسم إداري ما منذ سنوات هو مساعد مخبري وقد ارتفع راتبه بصفته «خبير علاقات في المستشفيات والمستوصفات».
أمّا بالنسبة إلى الخلل في العلاقة بأطراف القطاع الصحّي، فيتجسّد برأي سكرية في التواطؤ المالي وسياسة العرض والطلب التي تحكم العلاقة مع المستشفيات الخاصة وتلتهم ما مجموعه 80% من موازنة وزارة الصحّة، وأكثر من نصفها فواتير وهمية، ناهيك عن عذابات المواطنين عند محاولتهم الدخول مضطّرين إلى مستشفى خاص، ويسأل سكرية: «كيف تبقى أسرّة الوزارة في القطاع الخاص بالعدد نفسه لا بل ارتفعت أعدادها رغم تفعيل المزيد من المستشفيات الحكومية؟».
لن يكتفي سكّرية بالطرق على الباب، بل هو مصمّم على فتح عيون النيابة العامة التمييزية على أسئلة متشعّبة أبرزها الآتي:
1ـ أين أصبح التحقيق في فضيحة أدوية السرطان (المياه) في أحد المستشفيات وقد اظهر التحقيق القضائي تورط 11 مستشفى؟.
2ـ أين أصبح التحقيق بأدوية هبات حرب تموز 2006 والتي هرّبت وبيعت للدولة ولقطاع غزّة خلال العدوان الإسرائيلي على غزّة؟.
3ـ من هو المسؤول عن تهريب أدوية السرطان من الكرنتينا والتي ضبطت عند الحدود اللبنانية السورية في 5 حزيران 2010؟.
4ـ أين هي البطاقة الدوائية والصحية الموعودة؟.
5ـ أين أصبحت وعود تنزيل أسعار الدواء بنسبة 30% والتي انتهت بـ 5% لبعض الأدوية؟.
6ـ ما هو واقع الحجر الصحّي في مطار بيروت ومخازن الدواء والأغذية؟
7ـ ماذا نفّذ من وعود لإنشاء مختبر للرقابة على الدواء؟ وأين أصبحت تجهيزات المختبر المركزي الذي توقّف عن العمل في 8 كانون الثاني من العام 2007؟.
8ـ كيف نكافح الأدوية المزوّرة في لبنان في ظلّ غياب مختبر للرقابة؟.
9ـ إلى ماذا انتهت فضيحة دواء «بلافكس» (Plavix) الخاص بأمراض القلب والشرايين؟ وهل تمّ التحقيق مع أبطال الصفقة؟ وأين هي الكميات الكبيرة التي دخلت من مرفأ دبي؟.
10ـ من يتحمّل مسؤولية مليارات الدولارات التي دفعها اللبنانيون عن أسعار أدوية أضعافاً مضاعفة عن سعرها الحقيقي طوال العقدين الماضيين؟.
11ـ من يراقب سوق الأعشاب التي يتباهى أصحابها بأنّها مسجّلة في وزارة الصحّة؟ ولماذا لم تنفّذ توصية لجنة الصحّة النيابية والقانون الذي أقّرته لجنة الإدارة والعدل النيابية بمنع الدعاية العلاجية للأعشاب؟.
ويصنّف لبنان كثاني بلد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية بالنسبة لحجم السكّان من حيث الصرف المالي على الصحّة حيث يتوقّع سكّرية أن يبلغ رقم الصرف في العام 2010 مليارين ونصف مليار دولار أميركي «لا تقابله تقديمات صحّية توازي حجم هذه الأرقام بالاستناد إلى صرخات الناس وعذاباتهم وألسنة الناس هي ألسنة الحقّ».
يأمل سكّرية أن تتبدّد النظرة إلى وزارة الصحّة على أنّها «بقرة حلوب»، وأن تزول الصورة المرسومة لها على أنّها «مصرف مالي يخدم العلاقة الشاذة بين الوزارة وأطراف القطاع الصحّي»، وأن تعود إلى تنفيذ مضمون مهامها التي حدّدها قانون إنشائها في العام 1926 على أنّها توعية ووقاية ورعاية، معتبراً أنّه إذا كانت هناك جدّية في تحقيق وعود الإصلاح من قبل الحكومة، فلتبدأ من وزارة الصحّة.
علي الموسوي