كثيرون يستخدمون، بطريقة أو بأخرى، الاتصال الصوتي عبر الإنترنت في اتصالاتهم المحلية أو الخارجية، نظراً لسهولته ومجّانيته، إلا أنّ المشكلة في لبنان أنّ بعض هذه الاستخدامات غير شرعية بموجب القوانين المرعيّة الإجراء، وهذا ما اضطر وزارة الاتصالات إلى تطبيق هذه القوانين، ولا سيما في المجالات التي تُستخدم فيها هذه التقنيّة لأغراض تحقيق الأرباح غير المشروعة، وتكبيد الخزينة العامّة خسائر باهظة.
وقد ظهرت في الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة من جانب مستخدمي وسائط التخابر الدولي غير الشرعي على إجراءات الوزارة، وسرت شائعات عن أن هذه الإجراءات تشمل غرف المحادثة الصوتية أو وسائل الاتصال عبر مواقع معروفة مثل MSN وYahoo وSkype، إلّا أنّ مصادر مسؤولة في الوزارة أوضحت أنّ هذه الشائعات غير صحيحة على الإطلاق، وقالت لـ«الأخبار» أن الإجراءات تشمل فقط الأعمال غير القانونيّة، التي باتت تمثّل قطاع أعمال أسود يستغل الاتصالات بطريقة «الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت» (VoIP) لتحقيق أرباح لا بأس بها، وتشجيع التخابر غير الشرعي، وإنشاء مراكز للاتصالات الدوليّة غير شرعية. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته أمس أنّها «أخذت بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي لفئات كبيرة من المجتمع، والاستعمالات الفردية والعائلية، من خلال عدم اعتراضها التطبيقات المستعملة بين الحواسيب وبرمجيات الاتصالات، والسماح لها بالعبور من خلال البوابات الدولية للإنترنت القائمة في لبنان». وبرّر البيان الجهود المستمرة لمكافحة التخابر الدولي غير الشرعي بالمعطيات الآتية:
1ـــــ تمثّل حركة التخابر الدولي الصادرة من لبنان والواردة اليه مورداً أساسياً من واردات وزارة الاتصالات في الخزينة، وتالياً من واردات المالية العامة، وخصوصاً الحركة التي تمثّل مصدراً للإيرادات بالعملة الصعبة تقارب سنوياً 150 مليون دولار، مما يجعل حمايتها أمراً أساسياً لواردات الدولة نظراً إلى إرث الدين العام وعبئه.
2 ــــ أنشأت المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، بدءاً من الفصل الرابع من عام 2009، مركّزاً تقنياً لرصد ومكافحة التخابر غير الشرعي بكل أنواعه، بما في ذلك
 

ًُتمثل حركة التخابر الدولي مورداً أساسياً للمالية العامة

التخابر عبر بروتوكولات الإنترنت والمعروف بـVoIP، لمخالفة هذه الأنواع من التخابر أحكام القوانين والتشريعات النافذة في مجال الاتصالات، ولا سيّما تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 126، والمعاهدة التي وقّعتها الجمهورية اللبنانية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تَعدّ التخابر عبر بروتوكولات الإنترنت ممنوعاً على الأراضي اللبنانية.
3 ـــــ استهدفت التدابير التقنية التي اتخذتها وزارة الاتصالات لمكافحة مصادر التخابر غير الشرعي، الاستعمالات التجارية التي تبغي الربح بطرق غير مشروعة، والشركات التي تنشئ بطريقة غير قانونية مراكز للاتصالات غير شرعية، متعدّيةً بذلك على حصرية خدمات الاتصالات الهاتفية، ومشكّلةً خطراً على واردات الخزينة. والمعروف أنّ خدمة الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت ازدهرت خلال السنوات الخمس الأخيرة على حساب خدمة الاتصال على شبكة الهاتف العادية، نظراً لفوائد تتعلّق بالكلفة والسهولة والتقنيّة العالية، وخصوصاً في البلدان التي تتمتّع بتكنولوجيا للاتصال بشبكة الإنترنت، مثل تكنولوجيا الحزمة العريضة (Broadband).
وبتوقّع أن يصل عدد مستخدمي تقنيّة الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت على هواتفهم الخلويّة، إلى 100 مليون مستخدم في العالم في نهاية 2010. إلّا أنّ البعض يشكك في جدوى إجراءات وزارة الاتصالات في ظل توجّهها نحو تعميم الإنترنت السريع وإطلاق خدمات الجيل الثالث والرابع الخلوية، وهي تتيح اعتماد الـ«VoIP» عبر الهواتف الخلويّة عندما يجري تحميلها بالتطبيقات المناسبة لتصل الاتصالات إلى سرعة معيّنة.