تقرير كاسيزي بعد 6 أشهر على انطلاقة المحكمة

التصنيف: سياسة

2009-09-30 06:05 ص 1470

لايدسندام ـ "المستقبل"

- قدم رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي إلى لجنة المحكمة الإدارية في 14 أيلول/سبتمبر 2009، تقريراً بعنوان "نظرة شاملة عن أعمال المحكمة الخاصة بلبنان بعد مضي ستة أشهر على انطلاقها". يوفر هذا التقرير نظرة شاملة وواضحة حول نشاطات المحكمة الخاصة بلبنان خلال الأشهر الستة التي مضت على تأسيسها، وهو يتميّز عن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة وللحكومة اللبنانية المستحق في اذار/مارس 2010.
ويقدم التقرير معلومات عن أهم الأنشطة التي نفذت حتى الآن من قبل الأجهزة الأربعة للمحكمة (الدوائر، وقلم المحكمة، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع)، بما في ذلك الاستعدادات الفعالة لقلم المحكمة لوضع البنية التحتية العملية الملائمة وتوظيف طاقم عمل ذي خبرة وكفاءة عالية؛ والموافقة السريعة على العديد من الوثائق الأساسية لسير عمل المحكمة؛ وتنازل لبنان عن اختصاصه بالنسبة لقضية الرئيس رفيق الحريري؛ واصدار قاضي الاجراءات التمهيدية أوامر تتعلق بالضباط الأربعة الموقوفين؛ وتعزيز المدعي العام لتحقيقاته؛ واتصالات رئيس مكتب الدفاع المكثفة مع نقابتي المحامين في لبنان والمحامين اللبنانيين؛ والتعاون التام الذي قدمته حكومة لبنان لمختلف أجهزة المحكمة.
بالاضافة الى ذلك يتحدث الرئيس كاسيزي في تقريره عن التحديات التي تواجه المحكمة وكيفية التصدي لها، وهو اكد مجددا ان المحكمة الخاصة بلبنان تعتزم إقامة عدالة خالية من أي قيد سياسي أو أيديولوجي وقائمة على الاحترام التام لحقوق المتضررين والمدعى عليهم على السواء.
وفي ما يأتي نصّ التقرير:
ـ1 مقدمة
ـ يهدف هذا التقرير إلى توفير نظرة شاملة وواضحة حول نشاطات المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة الخاصة") خلال الأشهر الستة التي مضت على تأسيسها. أقدم هذا التقرير في إطار المهام الموكلة إلي بموجب للمادة 10، الفقرة (1) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، التي تنص على أن "رئيس المحكمة الخاصة، بالإضافة إلى مهامه القضائية، (...) هو مسؤول عن سير أعمالها بفعالية، وعن حسن سير العدالة".
2 ـ ومع أن هذا التقرير يتميز عن التقارير الشهرية التي تعدها المحكمة الخاصة للجنة الإدارة وعن التقرير السنوي الذي سأقدمه في آذار/مارس 2010 للأمين العام للأمم المتحدة وللحكومة اللبنانية، وفقًا للمادة 10، الفقرة من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة، إلا أنه يكملها.
3 ـ المراد من هذا التقرير أن يش ّ كل وسيلة لضمان الشفافية والمساءلة إزاء لجنة الإدارة، والحكومة اللبنانية والدول الأخرى التي تدعم عمل المحكمة الخاصة، بل طريقة لتحفيز تقييم ذاتي دائم ضمن المحكمة، وذلك بمثابة جس نبض المحكمة مما يم ّ كنها من تعزيز فعاليتها.
4 ـ وقد أعددت هذا التقرير من منظوري الخاص بصفتي رئيس المحكمة، بالرغم من أنني اعتمدت بشكل كبير على المعلومات التي وفرتها أجهزة المحكمة الثلاثة أي قلم المحكمة ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع.
2 ـ الغرف
5 ـ تضطلع غرف المحكمة بثلاث مهام أساسية، وهي المهام القضائية، والتنظيمية والإدارية.
خلال الفترة الأولى، اقتصر تنفيذ المهام القضائية على مسألة الضباط اللبنانيين الأربعة الذين احتجزوا في بيروت في إطار قضية الاعتداء على الحريري. من جهة أخرى، مارس القضاة مهامهم التنظيمية بشكل مكّثف من خلال اعتماد سلسلة من القواعد وغيرها من الأدوات التشريعية. وأخيرًا قام القضاة بتجميد
كافة عمليات تعيين الموظفين القانونيين وحولوا كافة الموارد المالية الموّفرة إلى مكتب المدعي العام، بهدف تعزيز أنشطة التحقيق في المحكمة الخاصة في السنة المقبلة.
(ألف) الناتج على الصعيد القضائي
6 ـ تنص المادة 4، الفقرة ( 2) من النظام الأساسي للمحكمة على أن تطلب المحكمة الخاصة من السلطات اللبنانية في غضون شهرين من تسلم المدعي العام مهامه، التنازل عن اختصاصها لكي تتخذ المحكمة قرارًا بشأن اتهام الأشخاص الموقوفين في لبنان رهن التحقيق في قضية اغتيال الحريري أو - إخلاء سبيلهم. فتقدم المدعي العام وهو كان قد تسّلم مهامه في الأول من آذار/مارس 2009فورًا في 25 آذار/مارس 2009، بطلب إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لكي يلتمس هذا الأخير من السلطات اللبنانية التنازل عن اختصاصها في هذه القضية. استجابت السلطات اللبنانية لهذا الطلب وأبلغت المحكمة بأنه ّ تم توقيف أربعة أشخاص في لبنان في إطار قضية الاعتداء على الحريري. وما بين 27 آذار/مارس و 29 نيسان/أبريل 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أربعة أوامر بشأن هذه المسألة، أدت، وفقًا لطلب المدعي العام، إلى إخلاء سبيل الأشخاص الأربعة الموقوفين بسبب عدم توفر ما يكفي من الأدلة لتبرير إبقائهم قيد الاحتجاز.
7 ـ في 20 نيسان/أبريل 2009 ، طلب رئيس مكتب الدفاع، بالنيابة عن الأشخاص الأربعة الموقوفين. في لبنان في إطار قضية الاعتداء على الحريري، تعديل ظروف الاحتجاز. وفي اليوم التالي، أصدر رئيس المحكمة أمرًا يطلب فيه من السلطات اللبنانية أن تمنح الموقوفين الأربع عددًا من الحقوق، بانتظار إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية حكمًا بشأن وضعهم النهائي.
(باء) الناتج على الصعيد التنظيمي
8 ـ كما ذكرنا آنفًا، اعتمد القضاة في هذه الفترة الأولية أدوات تشريعية ش ّ كلت حجر الزاوية لكافة الأعمال القضائية المستقبلية.
أ) قواعد الإجراءات والإثبات (وتليها مذكرة إيضاحية أصدرها رئيس المحكمة بهدف استعراض باختصار الخطوط العريضة للقواعد والمبادئ التي تستند إليها النقاط الجديدة فيها). بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد دليل حول المحكمة يلخص بشكل واضح ومقتضب الخاصيات الرئيسية للإجراءات أمام المحكمة الخاصة، ويش ّ كل أداة إيضاحية يسهل للقضاة والمحامين ورجال القانون والطلاب وكل من يهتم بالمحكمة استخدامها والاطلاع عليها.
في حزيران/يونيو 2009 ، اعتمد القضاة بالإجماع عددًا من التعديلات عبر المراسلة (عم ً لا بإجراءٍ خاص مستعجل منصوص عليه في المادة 5، الفقرة (واو)). وكانت الأهداف من هذه التعديلات تحسين المواد وضمان اتساقها على أفضل وجه مع أحكام نظام المحكمة الخاصة الأساسي وروحه، وضمان اتساق المواد المعدلة مع المواد الأخرى ذات الصلة من قواعد الإجراءات والإثبات، والحث على تعاون الدول والمنظمات ومصادر المعلومات الحساسة مع المحكمة الخاصة قدر الإمكان، وتلبية المقتضيات العملية للتحقيقات الجارية، وحماية سرية للمعلومات خلال مرحلة التحقيق بهدف إجراء التحقيق بفعالية وحماية أي شخص.
ب ) قواعد الاحتجاز.
ج ) المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي دفاع.
9 ـ وقد تم إعداد أربع أدوات دولية واعتمادها، وهي:
أ) الاتفاق بين المحكمة الخاصة بلبنان واللجنة الدولية للصليب الأحمر (بشأن الإشراف على ظروف الاحتجاز لدى المحكمة الخاصة ، والذي دخل حيز النفاذ في 12 حزيران/يونيو2009).
ب ) الاتفاق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول (بشأن التعاون والاطلاع على قاعدات بيانات ونظم معلومات الإنتربول والذي تم اعتماده بانتظار الموافقة عليه من قبل (الجمعية العامة للإنتربول في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009).
ج ) الاتفاق المؤقت مع الإنتربول (ومن أجل مباشرة التعاون على الفور مع الإنتربول، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت والتوقيع عليه في أواخر شهر آب/أغسطس).
د) مسودة اتفاق بشأن التعاون القضائي مع الدول. ُق دمت مسودة الاتفاق هذه إلى عدد من الدول (دول الشرق الأوسط إضافة إلى الدول حيث تقيم الجاليات اللبنانية بأعداد كبيرة) لتقوم بمناقشتها والتفاوض عليها، بغية حث أكبر عدد ممكن من الدول على التوقيع على الاتفاق والمصادقة عليه.
(جيم) المهام الإدارية
10 ـ أصدر رئيس المحكمة وثيقة تهدف إلى توضيح المبادئ الأساسية التي يستند إليها عمل المحكمة وإبرازها للجنة الإدارة، إضافًة إلى الأهداف الأساسية التي تنوي تحقيقها. وتحمل هذه الوثيقة عنوان "المبادئ التوجيهية الخاصة بالمحكمة".
11 ـ قررت الهيئة العامة بدعم من لجنة الإدارة أن يتسّلم نائب الرئيس (وهو قاض لبناني) مهامه في أسرع وقت ممكن، فينضم إلى القاضيين الآخرين اللذين تسّلما مهامهما مباشرًة بعد انطلاق عمل المحكمة (وهما رئيس المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية)، عم ً لا بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة. وبالتالي، لا يتواجد إلا ثلاثة قضاة من أصل أحد عشر قاض في لايدسندام.
12 ـ قّلص القضاة عدد الأشخاص الذين سيتم توظيفهم خلال السنة الأولى إلى الحد الأدنى. هكذا، يعمل أربعة موظفين قانونيين (موظفان من الرتبة P-5 وموظف واحد من الرتبة P-4 وموظف واحد من الرتبة P-2 لدى القضاة الثلاث ويعمل مساعد خاص لصالح الغرف كافة.
13 ـ تمكّن رئيس المحكمة، لدى تأديته لمهامه الإدارية ضمن المحكمة الخاصة، من التنسيق بين مختلف أجهزة المحكمة من خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة الأعلى. وقد اجتمع هذا المجلس، الذي يتكون من رئيس المحكمة والمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس القلم، بشكل منتظم منذ تأسيس المحكمة لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بإدارة المحكمة ونشاطاتها، واتخاذ القرارات بشأنها.
14 ـ ومن أجل توفير أكبر عدد من الأخصائيين في مختلف أجهزة المحكمة، وإعداد الخلفية الفكرية القانونية الضرورية لمعالجة موضوعات عامة قد تواجهها أجهزة المحكمة، ن ّ ظم رئيس المحكمة 14حلقة دراسية غير رسمية (مفتوحة لجميع موظفي المحكمة الخاصة)، تقدم فيها عروض وتليها مناقشات (ويتحدث المشاركون بصفتهم الشخصية).
(دال) المشاريع قيد الإعداد
15 ـ بالتشاور مع القضاة الآخرين يهدف رئيس المحكمة خلال الأشهر الستة المقبلة إلى:
أ) إعداد وإصدار ثلاثة توجيهات عملية (عن إيداع المستندات، والإفادات وضبط إفادات الشهود لاستخدامها في المحكمة، وعن المؤتمرات المتلفزة) وبروتوكول داخلي (حول تنظيم جلسات المحكمة الرسمية خارج المحكمة). من المتوقع أن تسهل هذه الوثائق الانتقال إلى المرحلة الثانية (أي تقديم المدعي العام لقرارات الاتهام ومباشرة أنشطة قاضي الإجراءات التمهيدية وعند الاقتضاء، غرفة الاستئناف في حال تقديم طلبات الاستئناف قبل القرار النهائي)، وأن تضمن درجة أكبر من اليقين والاتساق القانونيين في عمل المحكمة ككل؛
ب ) تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول على تصديق مسودة الاتفاق بشأن التعاون القضائي المذكورة أعلاه، ولهذه الغاية، الاتصال بسفراء الدول المعنية في لاهاي أو في بروكسل. في حال وجود إجراءات تشريعية وطنية تجعل من الصعب على الدول المصادقة على مسودة الاتفاق وتنفيذها، سيتم السعي إلى حث الدول على اعتبار مسودة الاتفاق بمثابة إطار قانوني عام يمكن الاستناد
إليه بشكل غير رسمي وحسب الاقتضاء بهدف المحافظة على علاقات عمل مع المحكمة؛
ج ) عقد جلسة ثانية للهيئة العامة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2009
د) إصدار سلسلة من الوثائق الأساسية للمحكمة، لإتاحة أهم الوثائق المتعلقة بالمحكمة بلغات المحكمة الرسمية الثلاث.
هـ) توظيف المزيد من الموظفين الأساسيين إذا رأى المدعي العام أن موعد إصدار قرار اتهام قد اقترب. كما سيقوم رئيس المحكمة وبعض كبار الموظفين بزيارة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في لبنان لمعالجة مسألة التعاون وغيرها من القضايا.
3 ـ قلم المحكمة
16 ـ يؤدي قلم المحكمة دورًا حاسمًا، إذ إنه يتولى مسؤولية عن إدارة المحكمة وتقديم الخدمات لمختلف أجهزتها. يجدر الذكر أنه حتى قبل انطلاق عمل المحكمة بشكل رسمي (في 1آذار/مارس 2009 )، تم إنجاز قدر كبير من العمل الإداري، على يد فريق متقدم سمح عمله بتسهيل انطلاق عمليات قلم المحكمة.
17 ـ يعود قسم كبير من النجاح الذي حققته المحكمة الخاصة بلبنان في المرحلة الأولى إلى الجهد الذي بذله السيد روبن فينسنت الذي كان أول رئيس قلم للمحكمة الخاصة، إلى أن استقال في أواخر حزيران/يونيو 2009. توّلى السيد هرمان فون هايبل مهام رئيس القلم بالنيابة إلى أن تسّلم السيد ديفيد تولبرت مهامه كرئيس القلم الجديد في 26 آب/أغسطس 2009. إننا نتطلع لقيادته القوية والدور الذي سيلعبه في تطور المحكمة الخاصة بلبنان في المستقبل.
(ألف) الناتج على الصعيد القانوني
18 ـ قبل انطلاق عمل المحكمة الخاصة، تم وضع إطار إداري أساسي مكن من1) توقيع اتفاق المقر بين حكومة هولندا والأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2007 والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية رسميًا في كانون الأول/ديسمبر 2008، 2) إعداد النظامين الإداري والأساسي لموظفي المحكمة والنظام المالي والقواعد المالية ؛ 3) وتنفيذ نظام المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي للموظفين من خلال الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.
19 ـ منذ الأول من آذار/مارس 2009، تم استكمال عدة أدوات قانونية إضافية: 1) تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مكتب بيروت الميداني مع الحكومة اللبنانية في حزيران/يونيو؛ 2) وتم إعداد مدونة قواعد السلوك المهني للموظفين ودخولها حيز النفاذ.
(باء) التدابير العملية
20 ـ خلال الفترة التي سبقت بدء أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، اتخذ الفريق المتقدم عددًا من التدابير العملية.
أ) التوقيع على عقد إيجار مبنى المحكمة الخاصة مع حكومة هولندا (اتفاق عن حيازة مبان معفية من الإيجار اعتبارًا من 1 حزيران/يونيو 2008) وتجهيز بعض الخدمات الأساسية (الخاصة بالخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات والأمن)؛
ب ) اتخاذ الترتيبات الأمنية الضرورية لمبنى المحكمة الخاصة؛
ج ) إنشاء وحدة احتجاز لغرض إمكانية نقل أشخاص موقوفين في لبنان في إطار قضية الاعتداء على الحريري؛
د) اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل الانتقال من لجنة التحقيق الدولية إلى مكتب المدعي العام؛
ه) وإنشاء مكتب الاتصال التابع للمحكمة الخاصة في نيويورك بهدف مساعدة لجنة الإدارة في عملها، وضمان تواصل فعال بين المحكمة الخاصة ولجنة الإدارة.
21 ـ منذ الأول من آذار/مارس 2009 ، قام قلم المحكمة بأنشطة مكثفة على مختلف الأصعدة:
أ) التوعية: تم إنشاء موقع إلكتروني جديد باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة الخاصة. يعتبر هذا الموقع مصدر معلومات للصحافة والعامة، ويتضمن وثائق أساسية، وصحائف وقائع، وبيانات صحفية وغيرها من المعلومات الهامة. ويجري حاليًا العمل على تحسين الموقع.
ب ) بناء قاعة المحكمة: تم الانتهاء من إعداد خطة البناء وتجري عملية البناء من دون تأخير (من المتوقع أن ينتهي مشروع البناء في شباط/فبراير 2010 وسيتم بعد ذلك تجهيز القاعة بنظم تكنولوجيا المعلومات).
ج ) الجهود الدبلوماسية: أقيمت علاقات جيدة مع السلك الدبلوماسي في لاهاي. فأثيرت مسائل جمع الأموال وإقامة الشهود واتفاقات التنفيذ كلما أتيحت الفرصة. كما بذل موظف اتصال المحكمة الخاصة في نيويورك جهودًا مماثلة، إضافًة إلى جهود خاصة أخرى بهدف التوصل إلى تكوين مجموعة من الدول المهتمة.
د) قضايا معلقة بالدولة المضيفة: أقام قلم المحكمة علاقات ممتازة مع الدولة المضيفة.
ومنذ البداية، قدمت هولندا للمحكمة الخاصة دعمًا قويًا في عدة مجالات ولاسيما فيما يتعلق بمبنى المحكمة والأمن الخارجي والاحتجاز وإصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة وغيرها من المسائل.
ه) مكتب بيروت: في بيروت، ر ّ كز قلم المحكمة بشكل أساسي على تأسيس مكتب ميداني. وّقعت المحكمة الخاصة على اتفاق الإيجار في نيسان/أبريل، وبدأ موظفو المحكمة الخاصة يستخدمونه، كما انتهت أعمال البناء فيه.
و) قسم المتضررين والشهود: بدأ هذا القسم في تطوير الإطار العملي لتسهيل تنّقل الشهود لغرض المحاكمة وقدرة المحكمة الخاصة على حماية الشهود. كما بدأ بوضع شبكات عملية في مواقع ذات صلة، مشددًا على الحصول على مساعدة الدول فيما يتعّلق بحماية الشهود. إن المساعدة التي تقدمها الدول، من خلال اتفاقات إقامة الشهود والمساعدة المتعلقة بحماية الشهود، عامل حاسم لضمان نجاح عمل المحكمة. ومع أنه تم الاتصال بعدة دول حتى الآن، إلا أن هذه الجهود لم تأت بأي نتائج. تظل البيئة العملية المليئة بالتحديات والشواغل على صعيد حماية الشهود المترتبة عنها ونسبة تعاون الدول التحديات الأساسية التي يواجهها قسم المتضررين والشهود.
(جيم) التوظيف
22 ـ في النصف الأول من العام 2009 ، ُأحرز تقدم ملموس في مجال التوظيف، ومنذ 31 آب/أغسطس 2009 ، بلغ عدد الموظفين 200 موظف بنسبة % 36 من الإناث و% 64 من الذكور. وتضم المحكمة حاليًا 50 جنسية.
23 ـ تم إطلاق أيضًا برنامج تدريب في أيار/مايو بفضل تمويل المفوضية الأوروبية. وانضم المتدربون الأوائل إلى أجهزة المحكمة.
(دال) المشاريع قيد الإعداد
24 ـ يهدف قلم المحكمة إلى الحفاظ على علاقات عمل ايجابية وقائمة على الثقة مع جميع موظفي المحكمة الخاصة، من خلال خلق ثقافة الحوار المفتوح والشفافية والاحترام المتبادل. سيشدد كذلك على التواصل مع الشعب اللبناني والمتضررين من جراء الاعتداء على الحريري والاعتداءات المتلازمة معه.
25 ـ إ ّ ن أولويات قلم المحكمة خلال الأشهر المقبلة هي:
أ) إنهاء مشروع بناء قاعة المحكمة؛
ب ) توظيف طاقم عمل مكتب المدعي العام بغية تسريع وتيرة التحقيق؛
ج ) إنجاز إستراتيجية التعامل مع الإعلام والتوعية. يتم بشكل خاص اتخاذ خطوات من أجل تعزيز جهود المحكمة في مجال التوعية، ولاسيما عبر المشاركة في برامج تدريبية للصحفيين تنظمها أطراف ثالثة كهيئة الإذاعة البريطانية العالمية (بي بي سي)، وإرسال موظف للتوعية في مكتب بيروت، إضافًة إلى تطوير المواد التي سيتم استخدامها لتفسير مهمة المحكمة الخاصة وعملها في لبنان.
د) مراجعة رئيس قلم المحكمة لإستراتيجية التوعية، بهدف تحديد كيفية رفع مستوى التوعية، والتزامه بتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض؛
ه) التفاوض على اتفاقات إقامة الشهود وإبرامها.
4 ـ مكتب المدعي العام
(ألف) نظرة عامة
استطاع مكتب المدعي العام في الأشهر الستة الأولى من بدء عمله، أن يتخطى التحديات العملية المتعلقة بنقل قاعدة التحقيق الجاري في عملية إرهابية معقدة من بيروت إلى لاهاي. وفي الوقت ذاته، تسارعت عمليات مكتب المدعي العام بهدف تسريع وتيرة التحقيق. وتلازم ذلك مع تعزيز شعبة الإدعاء، وإن مشاركة وكيل المدعي العام في مرحلة التحقيق ستساعد المكتب على تحضير الدعاوى التي سيرفعها لاحقًا وتنظيمها.
(باء) نقل أعمال التحقيق وطلب التنازل عن الاختصاص إلى المحكمة الخاصة بلبنان
26 ـ بدأ مكتب المدعي العام عمله حين تسّلم المدعي العام مهامه في الأول من آذار/مارس 2009 ، بعد الانطلاق الرسمي المحكمة الخاصة بلبنان، وفي اليوم الذي تلا انتهاء مهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.
27 ـ تخللت المرحلة الأولى تحديات عملية عدة متعلقة بنقل أعمال التحقيق إلى منظمة جديدة تقع في لاهاي. ومن بين هذه التحديات الحاجة إلى إتمام عملية توظيف طاقم العمل الذي بدأ بالعمل في بيروت. فجعل مكتب المدعي العام من أولوياته أن يجمع الموظفين من ذوي المؤهلات والخبرة العالية. ومن بين التحديات الأخرى التي واجهها المكتب وتخطاها، نقل البيانات والممتلكات من لجنة التحقيق الدولية في بيروت إلى المحكمة الخاصة بلبنان، مع الحفاظ على سلسلة المسؤوليات ووضع إطار تشغيلي وإجراءات تشغيلية موحدة وتشكيلة الفرق، إضافًة إلى ضمان دعم لوجستي ملائم.
29 ـ في 25 آذار/مارس 2009 ، وفي اليوم الذي تلا نشر القواعد، تقدم المدعي العام، عملاً بالمادة 4، الفقرة ( 2) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة والمادة 17 من القواعد، بطلب بإصدار أمر بتنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها في قضية الاعتداء على الحريري إلى المحكمة الخاصة، إحالة نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات قاضي التحقيق العدلي وسواها من مواد الإثبات ذات الصلة إلى المدعي العام وتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية. في 27 آذار/مارس، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية ذلك الأمر، وفي 8 نيسان/أبريل تنازلت السلطات اللبنانية رسميًا إلى المحكمة الخاصة عن اختصاصها في التحقيق في الاعتداء على رفيق الحريري وآخرين. كما قدمت السلطات اللبنانية قائمة بالأشخاص الموقوفين وتم نقلها إلى المدعي العام للمحكمة، لكي يتقدم باستدعاء معلل بشأن إخلاء سبيلهم أو إبقائهم قيد الاحتجاز.
30 ـ في 27 نيسان/أبريل 2009 ، تقدم المدعي العام للمحكمة الخاصة باستدعائه المعلل حول مسألة احتجاز الأشخاص الأربعة الموقوفين. وكان الاستدعاء قائما على المواد الموجودة لدى مكتب المدعي العام بعد نقلها من لجنة التحقيق الدولية، وعلى مراجعة أكثر من 22000 صفحة من الوثائق التي سلمتها السلطات اللبنانية، والتي كان أغلبها مكتوبًا بخط اليد وباللغة العربية. استغرقت هذه المراجعة أكثر من 1200 ساعة وتطلبت تجنيد كل الموارد التحقيقية تقريبًا في مكتب المدعي العام. وبناءً على استدعاء المدعي العام، أمر قاضي الإجراءات التمهيدية بإخلاء سبيل الضباط الأربعة في 29 نيسان/أبريل.
(جيم) تسلّم دفة التحقيق
31 ـ منذ نيسان/أبريل 2009 ، أصبح مكتب المدعي العام الأسبقية على السلطات اللبنانية في التحقيق في الاعتداء على الحريري. ولدى تسلم دفة التحقيق، يعمل مكتب المدعي العام ضمن إطار قانوني جديد منصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة وفي قواعد الإجراءات والإثبات. في الوقت ذاته، يستمر مكتب المدعي العام بجمع الأدلة حول الاعتداءات التي قد تكون متلازمة مع الاعتداء على الحريري والتي كانت تندرج ضمن اختصاص لجنة التحقيق الدولية. وقد أضاف مكتب الإدعاء إلى أدواته التحقيقية صفحة إلكترونية مؤمنة للعموم، وهي وسيلة آمنة وسرية للاتصال بشعبة التحقيقات في مكتب المدعي العام.
(دال) تسريع وتيرة التحقيق
32 ـ يعتبر مكتب المدعي العام أنه من الضروري تسريع وتيرة التحقيق خلال فترة تستمر لاثني عشر شهرًا. وما أن تمت الموافقة على ذلك، ُأطلقت عملية توظيف مكثفة. وبالرغم من عطلة الصيف، تم توظيف % 80 من طاقم العمل قبل 31 آب/أغسطس، ويتوقع أن ينضم جميع الأشخاص الذين تم توظيفهم إلى مكتب المدعي العام بحلول نهاية أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر حسب الإشعارات المقدمة في مكان عملهم السابق. تسّلم رئيس شعبة المقاضاة مهامه في 24 آب/أغسطس، وانضم إلى الوكيل الأول للمدعي العام الذي وصل في آخر نيسان/أبريل. ويجري حاليًا توظيف وكيل أول آخر للمدعي العام، وأربعة من الرتبة المتوسطة وواحد مبتدئ.
33 ـ في الأول من تموز/يوليو، تسّلم رئيس مكتب المدعي العام، وهو محقق ذو خبرة واسعة، مهامه في مكتب بيروت الميداني. ومع وصوله إلى جانب محققين آخرين، الذين تم توظيف البعض منهم في إطار خطة تسريع وتيرة التحقيق، أصبح المكتب جاهزًا للعمل والتعاون مع شعبة التحقيقات في لاهاي.
34 ـ أنجز مكتب المدعي العام، خلال الأشهر الستة الأولى من بدء عمله، 46 مهمة وأكثر من 180 مقابلة معقدة في لبنان وفي دول أخرى، تطّلب كل منها تحضيرًا ومتابعة بصورة مكّثفة.
(هاء) التعاون مع الدول ومنظمات دولية أخرى
35 ـ أرسل أكثر من 120 طلبًا رسميًا للمساعدة إلى لبنان وإلى دول أخرى.
وبالرغم من أن الدول أعربت عن دعمها بشك ٍ ل عام، إلا أنه لم يتم الرد على عدد من هذه الطلبات. لذلك أطلقت عملية متابعة منتظمة في لبنان ومع دول أخرى من خلال سفاراتها في لاهاي.
36 ـ في 5 حزيران/يونيو 2009 ، أبرم المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان ووزير العدل اللبناني مذكرة تفاهم حول سبل التعاون بينهما. في 12 حزيران/يونيو2009، أصدرت السلطات اللبنانية مرسومًا عيّنت بموجبه القاضية جوسلين تابت نائبًة للمدعي العام. تتمتع القاضية تابت بخبرة واسعة في القضاء اللبناني، ويتوقع أن تتسلم مهامها في لاهاي في أيلول/سبتمبر.
37 ـ ساهم مكتب المدعي العام بشك ٍ ل كبير في صياغة اتفاق مؤقت مع الإنتربول، أبرمه رئيس المحكمة الخاصة نيابًة عن المحكمة. ومن شأن هذا الاتفاق أن يسهل عمل مكتب المدعي العام، كما أنه وّفر قاعدة مفيدة للاتفاق الرسمي الذي سيتم التوقيع عليه مع هذه المنظمة.
(واو) الإعلام والتوعية
38 ـ نظرًا للاهتمام الإعلامي الكبير بالمحكمة الخاصة، وبالتحقيق على وجه التحديد، وللطابع الخاص للإعلام في لبنان والمنطقة، وضع مكتب المدعي العام مجال الإعلام والتوعية في سلم أولوياته منذ البداية. فأعد إستراتيجيته الخاصة بالتوعية التي تهدف إلى نشر الوعي حول نزاهة التحقيق وتعزيز ثقة العامة بعمل مكتب المدعي العام، مع التشديد على عدم تسييسه بشك ٍ ل خاص (والمحكمة الخاصة بشك ٍ ل عام).
39 ـ يقوم مكتب المدعي العام من خلال المتحدثة الرسمية باسم المدعي العام، بمراقبة المواد الإعلامية المتعلقة بنشاطات المكتب وتحليلها بشكل منتظم، وهو على اتصال دائم مع الصحافة اللبنانية، ويجيب على أسئلتها المتعلقة بالتحقيق.
5 ـ مكتب الدفاع
(ألف) نظرة عامة
عملاً بالمادة 13، الفقرة ( 2) من النظام الأساسي للمحكمة، يضطلع مكتب الدفاع بمهام أساسية، ولاسيما "حماية حقوق الدفاع" و"تقديم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع". وقد قام رئيس مكتب الدفاع، في إطار تأديته لمهامه، بالأمور الآتية:
أ) إعداد الإطار القانوني لتعيين محامي الدفاع؛
ب ) الشروع في تشكيل فريق من محامي الدفاع لتمثيل المدعى عليهم؛
ج ) إجراء اتصالات مع نقابتي المحامين في لبنان؛
د) اللقاء مع محامي الضباط اللبنانيين الأربعة الموقوفين وثلاثة من هؤلاء الموقوفين، بغية حماية حقوقهم على نحو أفضل؛
ه) البدء بتوظيف طاقم العمل اللازم.
(باء) الناتج على الصعيد القانوني
41 ـ قدم مكتب الدفاع إلى القضاة المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع، واعتمدوه. خلال اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد في آذار/مارس 2009.
(جيم) إنشاء فريق المحامين
42 ـ من الأساسي ضمان حق المدعى عليهم في اختيار محاٍم بحرية من قائمة محامي الدفاع التي تعكس مختلف الأعراف القانونية وتتألف من محامين جنائيين ذوي خبرة وكفاءة عالية. على الراغبين في الانضمام إلى هذه القائمة الخضوع لمقابلة مع هيئة القبول، ويعتبر ذلك أمرًا حديثًا في المحاكم الدولية. وقد بلغ عدد المتقدمين المستوفين كافة شروط الترشيح بحلول شهر آب/أغسطس من العام 2009، 110 شخصًا ستجري لجنة القبول مقابلات معهم في وقت ، لاحق من هذه السنة. وبما أ ّ ن عدد المتقدمين من لبنان لا يزال دون المعدل، يجري العمل على استقطاب المزيد من محامي الدفاع اللبنانيين لطلب الاندراج في هذه القائمة.
(دال) الاتصال بنقابتي المحامين
في لبنان ومحامي الدفاع
43 ـ من المهم بالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان أن تقيم علاقة عمل قوية مع نقابتي المحامين في لبنان وأعضائهما. وقد توجه أعضاء مكتب الدفاع مرتين إلى بيروت من أجل تعزيز هذه العلاقة. في شهر نيسان/أبريل، التقى رئيس مكتب الدفاع رئيس نقابة المحامين في بيروت وعددًا كبيرًا من المحامين لتفسير دور مكتب الدفاع ومهامه. في تموز/يوليه، عاد رئيس مكتب الدفاع إلى بيروت لاستضافة حلقة دراسية موجهة لأعضاء نقابة المحامين في بيروت. وشارك منسّق مكتب الدفاع في حلقة دراسية أخرى في بيروت حول قواعد الإجراءات والإثبات.
(هاء) حماية حقوق الموقوفين
44 ـ إن أسمى واجب لمكتب الدفاع هو حماية حقوق الدفاع، لاسيما حقوق أي شخص محتجز تحت سلطة المحكمة. حين تنازل لبنان عن اختصاصه في قضية الاعتداء على الحريري إلى المحكمة الخاصة بلبنان، التقى رئيس مكتب الدفاع ثلاثة من الموقوفين الأربعة بحضور محاميهم في بيروت وعيّن محامي دفاع موكل بشكل خاص لتمثيلهم أمام المحكمة الخاصة بلبنان. وبعد أن اطلع مكتب الدفاع على ظروف الاحتجاز، طلب من رئيس المحكمة أن يضمن حماية بعض الحقوق الأساسية للموقوفين. نتيجة لذلك، أصدر رئيس المحكمة أمرًا بشأن ظروف احتجازهم.
خلال الإجراءات حول وضع الموقوفين الأربعة، طلب رئيس مكتب الدفاع من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يصدر أمرًا بإطلاق سراحهم على الفور. وفي يوم إصدار القرار، أطلق سراح الموقوفين الأربعة في لبنان بأمان.
(واو) التوظيف
45 ـ خلال الأشهر الستة الفائتة، جرى توظيف منسق ومساعد إداري في مكتب الدفاع.
عمل رئيس مكتب الدفاع بدوام جزئي، مخصصًا أياما عدة من كل شهر للمحكمة الخاصة بلبنان، وهو سيتسّلم مهامه بشكل دائم في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 . جرى أيضًا تعيين موظفين قانونيين، سينضم أحدهما إلى المكتب في أيلول/سبتمبر.
(هاء) المشاريع قيد الإعداد
46 ـ بهدف توفير خدمات استشارية قانونية ملائمة لمحامي الدفاع، أطلق مكتب الدفاع بالتعاون مع بعض المستشارين، مشروعًا لتطوير عدد من الأدوات القانونية. سيعتمد المكتب أيضًا سياسة المساعدة القانونية وسيقوم بصياغة مسودة مدونة قواعد السلوك للمحامين.
5 ـ الخاتمة
(ألف) ماذا تحقق خلال ستة أشهر؟
47 ـ يمكن لكل العاملين في المحكمة الخاصة بلبنان أن يفتخروا بعدد من الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الستة الفائتة.
أ) الموافقة السريعة على قواعد الإجراءات والإثبات، وهي مجموعة من الأحكام المعدة بشكل دقيق لتتناسب وخاصيات المحكمة الخاصة. وتشكل "قانونًا لأصول المحاكمات الجزائية" يتضمن عدة نواح جديدة مقارنة "بالقوانين" الدولية الأخرى؛
ب ) تنازل لبنان عن اختصاصه وسرعة تقدم المدعي العام للمحكمة باستدعاء حول اعتقال الضباط الأربعة في لبنان، إضافًة إلى سرعة إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية لعدة أوامر ذات الصلة؛
ج ) اتصالات رئيس مكتب الدفاع المكثفة مع نقابتي المحامين في لبنان والمحامين اللبنانيين، وإصراره على لقاء الضباط الأربعة داخل السجن بحضور محاميهم، إضافًة إلى تقديمه طلبًا لرئيس المحكمة الخاصة بشأن حماية حقوق هؤلاء الموقوفين على نحو أفضل؛
د) تعزيز المدعي العام لتحقيقاته لغرض تسريع إحالة قرارات الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية؛
ه) الاستعدادات الفعالة لقلم المحكمة لوضع البنية التحتية العملية الملائمة، بما في ذلك بناء قاعة محكمة (المتوقع أن ينتهي العمل فيها بحلول شباط/فبراير/2010 حيث سيبدأ العمل على تجهيزها بأنظمة تكنولوجيا المعلومات) وتوظيف طاقم عمل صغير نسبيًا بل ذي خبرة وكفاءة عالية، مؤكدًا بذلك التزامه بالفعالية والمردودية؛
و ) التعاون التام الذي قدمته حكومة لبنان لمختلف أجهزة المحكمة.
(باء) ماذا بعد؟
48 ـ أهدافنا للأشهر الستة المقبلة هي الآتية:
(أ) استكمال كافة الأُ ُ طر القانونية والعملية لتمكين المحكمة من تطبيق العدالة بصورة ملائمة وسريعة.
(ب) تفعيل برنامج التوعية الخاص بنا، ليكون لنا تأثيرًا متزايدًا على مهنة المحاماة والرأي العام في لبنان.
(ج) تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول على المصادقة على مسودة الاتفاق حول التعاون القانوني مع المحكمة الذي سبق أن وزع على الحكومات، أو على الأقل، على اعتبار مسودة الاتفاق هذه إطارًا قانونيًا عامًا ينظم العلاقات بين المحكمة وكل دولة على حدة.
49 ـ ندرك تمامًا التحديات والعقبات الكبيرة التي نواجهها اليوم والتي سنواجهها في المستقبل. على المحكمة الخاصة مواجهة تحديين عظيمين على وجه الخصوص. يكمن أولهما في تشكيل المحكمة الخاصة أول هيئة قضائية دولية تنظر في المسؤولية عن عملية إرهابية كجريمة بحد ذاتها، علما أن الإرهاب الدولي يشكل مفهومًا متقلبًا يصعب التعاطي معه بسبب قّلة المعاهدات الدولية والسوابق القانونية التي يمكن الاستناد إليها.
ولكن ستتمكن المحكمة من تطبيق مفهوم سليم ومقبول للإرهاب بصورة متوازنة، عبر الارتكاز على القانون اللبناني وعلى المعايير الدولية ذات الصلة. أما التحدي الثاني، فيكمن في كون المحكمة الخاصة بلبنان أول محكمة جنائية دولية تعمل على مستوى العالم العربي. حتى الآن، لم تبدِ بلدان عربية عديدة اهتمامًا ملحوظًا بالعدالة الجنائية التي تتجاوز نطاق الاختصاص الوطني، بل أبدت تخوّفها منها في بعض الأحيان. لذا، لكي تتجاوب تلك البلدان مع هذا النظام القضائي، يجب أن نثبت من دون أي شك معقول انه يمكن للعدالة الدولية أن تكون مجرّدة وعادلة ومحصّنة ضد أي تحيز سياسي أو ايديولوجي.
50 ـ نود بالتالي ان نروّج لعدالة خالية من أي قيد سياسي أو ايديولوجي وقائمة على الاحترام التام لحقوق المتضررين والمدعى عليهم على السواء. علّنا بذلك نهيئ لمستقبل يُلتجأ فيه بشكل أكبر إلى المؤسسات الجنائية الدولية لمكافحة الإرهاب.
51 ـ لا شك ان مهمتنا لن تكون سهلة، ونحن ندرك اننا نسلك طريقاً وعرة لكننا مصممون على تحقيق العدالة بصورة سريعة ومنصفة، ويصل بنا طموحنا إلى الأمل بتشكيل سابقة في تحقيق العدالة الدولية بصورة فعالة وبأقل كلفة، إذ يدفعنا ما وصفه الفيلسوف الالماني هيغل بـ"حماسة العقل" (Enhusiasmus des Geiste) وسوف نحقق أهدافنا بفضل دعم وتعاون لبنان ودول أخرى