الحسن: "الاتصالات" يجب أن تحوّل 500 مليون دولار الى الخزينة

التصنيف: إقتصاد

2010-06-15 10:06 ص 1917

شددت وزيرة المال ريّا الحسن على أن وزارة الاتصالات يجب أن تحوّل الى حساب الخزينة مبلغ الـ500 مليون دولار المتجمع لديها من إيراداتها، مشيرة الى أن تحويل هذا المبلغ سيساعد "على تغطية العجز بالعملة الأجنبية الذي تعاني منه الخزينة لدى مصرف لبنان"، وتمنت التوصل "إلى اتفاق مع وزير الاتصالات لتحويل هذه الأموال بأسرع وقت ممكن".
واستقبلت الحسن سفير المملكة العربية السعودية علي بن سعيد بن عواض عسيري الذي سلمها كتاباً من مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، يتضمن موافقة الصندوق على تقديم قرض جديد للبنان لتمويل مشروع بناء كليات الجامعة اللبنانية - فرع طرابلس.
وأوضح بيان للسفارة السعودية أن "القرض المشار إليه هو قرض إضافي" بقيمة 93 مليوناً و750 ألف ريال سعودي (نحو 25 مليون دولار)، موضحاً أنه "يأتي ضمن سلسلة المساعدات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للبنان ومؤسساته".
وقال عسيري اثر الاجتماع "نقلت الى الوزيرة تحيات وزير المال السعودي ابراهيم العساف ورسالة مفادها أن ثمة قرضاً إضافياً من حكومة المملكة العربية السعودية، بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، لدعم لبنان، وهذا القرض مخصص لدعم مشاريع كليات الجامعة اللبنانية في طرابلس". وإذ تمنى عسيري "أن يحقق هذا المبلغ فائدة للجامعة اللبنانية"، أكد "حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاستمرار في دعم لبنان"، مشدداً على أهمية "دعم العلاقات المؤسسية بين الوزارات في المملكة ولبنان، بما يجعل التعاون ينمو ويسير الى الأمام بعيداً من العمل الروتيني اليومي".
الحسن
وشكرت الوزيرة الحسن للمملكة العربية السعودية "مساعداتها ووقفاتها تجاه لبنان، وطلبت من السفير "رفع الشكر والتقدير باسم كل اللبنانيين لخادم الحرمين الشريفين وللحكومة السعودية على كل ما تقدمه للبنان وشعبه".
وقالت الحسن بعد الاجتماع "نشكر المملكة العربية السعودية وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على المساعدات والهبات التي تقدمها للبنان باستمرار، وهي كانت وما زالت سباقة في تقديم العون للبنان ودعمه في شتى المجالات وخصوصاً في المراحل الصعبة التي مر بها، ونجدد شكرنا بالنسبة للقرض الجديد الذي قدمته المملكة ممثلة بمجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية وهو بقيمة نحو 94 مليون ريال ومخصص للإصلاحات التي نقوم بها خصوصاً في قطاع التربية، ونحن نعول دائماً على هذا الدعم والاهتمام الذي تبادر به المملكة للبنان".
وسئلت الوزيرة هل تم التوصل إلى اتفاق في شأن شمولية الموازنة، فأجابت "بالتأكيد، لكن مبدأ شمولية الموازنة ليس جديداً، ونحن نعالجه منذ فترة ولدينا اليوم مشروع ممول من البنك الدولي يعمل على وضع إطار مناسب لضم كل النفقات من خارج الموازنة الى داخلها". وأضافت "ما فعلناه في مشروع موازنة 2010 أننا وضعنا جدولاً بكل التوقعات المالية ونتائجها، وبالتالي فإن الإنفاق من خارج الموازنة أو ما يعرف بإنفاق الخزينة واضح في صلب مشروع الموازنة، والمبالغ الموضوعة معروفة ولا يوجد شيء كان مخفياً في الأساس، بل على العكس كل الأمور واضحة وجل ما نفعله اليوم أننا نضع هذه المبالغ ضمن إطار الموازنة، ولكن كمبالغ فإن الأمر معروف منذ اليوم الأول، وكمبدأ هو معتمد منا منذ البداية وماضون على أساسه وليس هناك من جديد على هذا الصعيد، وما نقوم به اليوم هو إدخال هذه المبالغ إلى الموازنة كمرحلة انتقالية، على أن نرتب الأطر النظامية الصحيحة من ضمن موازنة العام 2011".
ورداً على سؤال عما اذا كانت وزارة الاتصالات ستحوّل مبلغ 500 مليون دولار من ايراداتها الى الخزينة، قالت الحسن "هذا الموضوع أثير قبل مدة ويقول وزير الاتصالات إنه بحسب القوانين لا يوجد شيء يجبر وزارة الاتصالات، وخصوصاً أنها موازنة ملحقة، على تحويل الأموال إلى الخزينة، وأقول في هذا الصدد إن هذا المبلغ يجب أن يحول الى الخزينة وهو مبدأ يعمل به منذ 16 سنة، إذ عندما يتكون الفائض يحول إلى الخزينة ولا أعرف ماذا جرى هذا العام ولماذا اختلف الموضوع".
وتابعت "في نهاية المطاف فإن هذه الأموال تمول احتياجات الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية، ونحن اليوم مكشوفون لدى مصرف لبنان بمبلغ كبير جداً بالعملات الأجنبية، ولذلك فإذا تم تحويل هذا المبلغ سيساعدنا الأمر على تغطية العجز بالعملة الأجنبية الذي نعاني منه لدى مصرف لبنان، كما يخفف من لزوم وضع احتياط في خزينة الدولة الذي نضعه جانباً لتمويل استحقاقات سندات الخزينة، إذ ليس من الضرورة أن نراكم هذا الكم من الاحتياط، وإذا تم تحويل المبالغ المذكورة يمكننا أن نكوّن احتياطاً أقل، الأمر الذي يخفف عنا أعباء الفوائد، وأتمنى أن نصل إلى اتفاق معين مع وزير الاتصالات لتحويل هذه الأموال بأسرع وقت ممكن".
وكالة الصحافة الفرنسية
من جهة ثانية، قالت وزيرة المال ريا الحسن في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إنه "خلال السنتين الماضيتين، تمكنا من خفض حجم المديونية بالنسبة الى إجمالي الناتج المحلي"، حيث تراجعت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي المجمل الى 148 في المئة آخر 2009، بعدما كانت 180 في المئة سنة 2006 نتيجة نسب نمو مرتفعة. فقد بلغ النمو 9 في المئة في 2008 و8 في المئة في 2009.
ونبهت وزيرة المال إلى أن أي "انتكاسة أمنية ستؤثر بشكل أو بآخر" في المنحى الايجابي الموجود حالياً. وتابعت أن "الوضع يبدو هادئاً على الأقل في المديين القصير والمتوسط، ما يؤشر الى استمرار نسب النمو التي سجلت في السنتين الماضيتين وحتى الى ارتفاعها".
وقالت الحسن إن "الودائع المصرفية ازدادت بنسبة تفوق العشرين في المئة سنوياً بفضل تحويلات الجالية اللبنانية في العالم (6 الى 7 مليارات دولار سنوياً، أي 22 في المئة من الناتج المحلي) وتدفق رؤوس أموال ناتج عن تراجع فرص الاستثمار في دول أخرى".
وقالت وزيرة المال "يسمح لنا التدفق المستمر لرؤوس الأموال بتأمين خدمة الدين والحفاظ على السيولة، بينما تباطوء نسبة الدين يشير الى أن القرارات التي نتخذها لجهة تقليص النفقات بالنسبة الى العائدات، صائبة". وتابعت "إلا أن الطريق لا يزال طويلاً"، مؤكدة أن الحكومة تسعى الى الإفادة من النمو من أجل زيادة حجم الاقتصاد.
وذكرت الحسن أنه تمت مضاعفة المبالغ المخصصة للاستثمار في البنى التحتية (الاتصالات وشبكة الطرق ووسائل النقل العام...) لتصل الى 3,5 في المئة من نسبة الناتج المحلي في مشروع موازنة 2010 الذي يتم درسه حالياً في مجلس الوزراء.