تخضع الكتب المدرسية المستوردة، التي تدرّس في أكثر من ألف مدرسة خاصة، لاحتكار مافيات! تتفق دور النشر مع مدير المدرسة أو مع أستاذ المادة التعليمية لبيع الكتب التي استوردتها، في مقابل عمولة «على الراس». في الحالة الثانية تتفق المدرسة مع دار نشر ومكتبة لاستيراد الكتاب وتسويقه وبيعه بعمولة محددة لها

هذا الواقع كان له أثر سلبي في أكثر من موضع، فقد أدّى في جانب منه إلى إلغاء 42 مكتبة متوسطة وصغيرة، إذ لم يعد هناك أيّ حاجة إليها في ظل احتكار «دور النشر ـــــ المدارس»، وهذا ما يصفه نقيب أصحاب المكتبات الخاصة في لبنان أمين فرح بأنه «منافسة غير مشروعة»، لأن مبيع الكتاب يصبح في المدرسة مباشرة للأهل، وإلى جانبه القرطاسية والمريول وغيرهما من اللوازم... ما يعني الاستغناء فعلياً عن المكتبة، وعدم قدرتها على المنافسة في أداء دور الوسيط بين الناشر والمستهلك بنسبة ربح تصل إلى 20%، لكن وجود منفعة مباشرة لدور النشر في المبيعات المسبقة رفع حصّة المدرسة أو الأستاذ إلى 50%، ورفعت الأسعار للمستهلك أيضاً، إذ يباع كتاب اللغة الأجنبية في مدارس خاصة في الضاحية بحوالى 120 ألف ليرة!
وبالتالي، فإن قدرة المدرسة على استغلال الأسر التي تريد تعليم أبنائها في مدارس تعتمد على الكتب المستوردة تصبح مرتفعة (ومعظمها مدارس الإرساليات الأجنبية)، إذ غالباً ما تقوم بفرض الأمر على لجان الأهل في المدرسة، من دون أن يدري أيّ منهم أنه يمكن شراء الكتب بأسعار أقل. وتقدّم إدارة المدرسة تفسيرات تتذرّع بأن لجنة الأهل موافقة على هذه الكتب بهذه الأسعار، ما يستشف منه، بحسب المسؤول، أن معظم أعضاء لجنة الأهل دخلوا في اللعبة، أو حصلوا على حسم، أو أنهم لا يعرفون حقوقهم وقدرتهم على فرض أسعار مناسبة، مشيراً إلى أن معظم الذين يسجّلون أولادهم في هذه المدارس هم مقتدرون لا يسعون إلى خفض كلفة تعليم أبنائهم.
وفي جانب آخر لهذا الواقع، يعكس هذا النوع من المبيعات وجود تركّز في القطاع، أي قلّة تحتكر مبيعات بعض الكتب بسعر معيّن بعد الاتفاق المسبق مع المدرسة، التي تفرض بدورها على الأهل شراء المنتج. فإذا كان الاتفاق بين المدرسة ودار نشر لديها مكتبة، تتركّز المبيعات لدى هذه المكتبة، ويسهم الأمر في زيادة حجمها على حساب أخريات. وإذا كان الاتفاق بين دار النشر والمدرسة على المبيع في حرمها، يؤدي الأمر إلى إلغاء المكتبات الصغيرة والمتوسطة... وفي كلتا الحالتين يدفع المستهلك ثمناً باهظاً للكتاب. ولا ينفي رئيس نقابة الناشرين المدرسيين، إلياس سعد، وجود «احتكارات»، إذ إن بعض المدارس تفرض على دور النشر استيراد كتاب معيّن وبيعه بعمولة لها... آسفاً لأن يكون هناك «كارتيل» بين دور النشر، واتفاقيات على حساب التلاميذ.
هذه الصورة لا تكتمل من دون توضيح على لسان أحد العاملين في دور النشر، إذ يشير إلى أن «التزام الدار مع عدد من المدارس يوفّر لها ربحاً كافياً على مدار السنة».

هو عدد التلاميذ المسجلين في مدارس لبنان في عام 2008، وهم يتوزعون على 2805 مدارس كالآتي: 301370 تلميذاً في 1385 مدرسة رسمية، 126391 تلميذاً في 374 مدرسة خاصة مجانية (الصفوف للابتدائي فقط)، و480440 تلميذاً في 1046 مدرسة خاصة غير مجانية