رأى "حزب الله" أن "الخارج رفع يده عن الموضوع اللبناني، وتحول الموضوع الخلافي داخلياً في الشق المسيحي حول توزيع الحقائب، حيث هناك إشكالية استطاع الرئيس المكلف سعد الحريري أن يعمل على حلها بسرية تامة". وأوضح أنه "لو كان لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الى سوريا أي انعكاس على الواقع اللبناني لحصل ذلك فور زيارة الرئيس الأسد الى السعودية".
* أشار عضو الكتلة النائب كامل الرفاعي في حديث الى وكالة "الأنباء اللبنانية" الى أن "هناك أرجحية كاملة حتى الآن في تشكيل الحكومة، ويقال النسبة هي 50 في المئة"، معتبرا أن "الخارج رفع يده عن الموضوع اللبناني، وتحول الموضوع الخلافي داخلياً في الشق المسيحي فقط حول توزيع الحقائب، حيث هناك إشكالية لم تظهر للعلن في هذا الجانب، وقد استطاع الرئيس المكلف سعد الحريري أن يعمل حتى الآن على حلها بسريةٍ تامة".
وقال: إنه "بعد حصول الخضات التي رأيناها في مجدل عنجر وعكار واستنفار القوى الأمنية واستنفار الشارع، رأى السياسيون أن هناك خضات تنذر بالإنفلاش والإنفلات، لذا بدأنا نشهد التروي لأن الساحة لم تعد تحتمل، لا سيما وأننا دخلنا موسم الشتاء والمونة والجامعات والمدارس بأعبائها المالية المعروفة على الناس، لذا يمكننا القول إننا نمرّ في هدنةٍ طويلة، شعارها الشجرة التي تنحني أمام العاصفة وحدها التي ترتفع بعدها".
ولفت الى أنه "لو كان لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الى سوريا أي انعكاس على الواقع اللبناني لحصل ذلك فور زيارة الرئيس الأسد الى السعودية"، موضحاً أن "هناك نوعاً من التفاهم السوري ـ السعودي تم إبلاغه إلى اللبنانيين، مفاده أن لبنان ما يزال خاصرة رخوة ضمن الحالة المسيحية فقط، ولا إشكالية خارجية حالياً بل إن هناك خلافاً داخلياً".
واعتبر أن "أميركا حصلت على بعض الضمانات من بعض دول الاعتدال العربي تقضي بتحقيق تطبيع انفرادي عربي ـ صهيوني، على أن تقوم بتهدئة الوضع أو عدم إثارته"، مشيراً الى أننا "نرى ما يحصل انطلاقاً من ذلك بين الأمير فيصل وأحد الوزراء الإسرائيليين السابقين في لقاء جمعهما في إحدى الدول العربية، وهو ثمن تدفعه المملكة، وسينعكس تهدئة في لبنان بصورةٍ ما".
أضاف: أن هذه اللقاءات تسمح لبعض القوى اللبنانية التي كانت منفتحة على اسرائيل سابقاً بنوعٍ من التنفس المدروس الى حد ما، ونحن نتوقع أن تقوم إسرائيل بخطوةٍ إلى الأمام، أو نوع من المبادرة من أجل تحقيق التطبيع الاسرائيلي مع العرب، وستكون خطوة تنقذ وضع الرئيس الأميركي باراك أوباما المتعثر، خصوصاً وأنها قد قبضت الثمن سلفاً من الجيب العربي، لذا كله سمح الأميركي للسعودية بمد الجسور مع سوريا مما يحوِّل الوضع إلى الأفضل".
[ رأى عضو الكتلة النائب علي المقداد أن "اللقاء السعودي ـ السوري وكلام الرئيس ميشال سليمان والبطريرك نصر الله صفير محطات تدعونا الى التفاؤل، لأننا أصبحنا أمام نوع جديد من التعاطي"، متمنياً أن "يترجم كل هذا عملياً في تشكيل الحكومة".
وأشار في حديث الى تلفزيون "المنار" الى أننا "مع صيغة 15ـ10ـ5 في الحد الأدنى، وغير هذه الصيغة لن يؤدي الى تشكيل حكومة"، لافتاً الى أن "الجديد هو قبول أبرز القيادات في الفريق الآخر فكرة توزير الراسبين بعد أن رفضتها".
وأكد أنه "يحق لرئيس الحكومة المكلف التشاور مع رئيس الجمهورية حول الأسماء والحقائب، لا أن يفرض أسماء لا تمثل واحداً في المئة على الصعيد الشعبي".
واعتبر أن "التدخل الأميركي السافر في الشؤون اللبنانية الداخلية هو دائم من خلال الزيارات المتواصلة للبعض، ومن خلال إعطاء الرأي في موضوع تشكيل الحكومة".
وقال: "إيران شفافة في تعاطيها مع الموضوع النووي، خصوصاً وأنها أعلنت عن وجود مواقع نووية جديدة، وأعلنت عن استعدادها للسماح بزيارة هذه المواقع، بعكس بعض الدول التي لا تسمح بذلك"، متسائلاً "لماذا يعارضون البرنامج النووي الإيراني ولا يعارضون برنامج إسرائيل؟".
[ أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي في تصريح أمس الى أننا "نشعر بالأسى الشديد والصدمة من موقف الحكومة البريطانية التي قامت بتغطية مجرم الحرب إيهود باراك، ومنعها القضاء البريطاني أن ياخذ مجراه تحت حجج واهية تبرز ازدواجية المعايير والانحياز الى جانب الجلاد على حساب الضحايا في جنوب لبنان وغزة، التي ما تزال معاناة أهلها ماثلة في عوائل الشهداء والجرحى، وفي فتك القنابل العنقودية والغارات اليومية التي تحصد المزيد من الأبرياء".
أضاف: أن "هذا الموقف يرسم علامات استفهام كبيرة ومستهجنة حول ادعاءات العدالة وحفظ حقوق الانسان من بعض الدول الكبرى، في التعاطي مع شعوب المنطقة وقضاياها، وهو تشجيع غير مسبوق لمجرمي الحرب الصهاينة من أجل الإيغال في مجازرهم من دون أي وازع". واعتبر أن "خطوة الحكومة البريطانية هي دعم للصهاينة في اعتداءاتهم وإجرامهم، ومسؤولية كبرى أمام التاريخ في الدفاع عن مجرمي الحرب والإنسانية".
ورأى أن "قرار المحكمة البريطانية يؤكد وجود تناقض فاضح وسافر في مواقف الدول التي تزعم أن المؤسسة القضائية في بلادها حرة ومستقلة، وأن هناك فصلاً للسلطات، وأن هذه الدول تتباهى في الدفاع عن شرعة حقوق الإنسان"، لافتاً الى أن "ما حصل يؤكد أن القضاء في هذه الدول مسيّس من أجل خدمة الجلادين، وهو يُكيل بمكيالين لمصلحة الصهاينة ضد أصحاب الحقوق".