اوقف القضاء اللبناني ثلاثة اشخاص على خلفية قيامهم ب قدح وذم وتحقير رئيس الجمهورية ميشال سليمان على موقع فيسبوك الالكتروني، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا امر بتوقيف كل من نعيم جورج حنا ٢٧ عاما وانطوان يوسف رميا ٢٩ عاما وشبل راجح قصب ٢٧ عاما بعد انتهاء التحقيق الاولي معهم في قضية القدح والذم والتحقير في حق رئيس الجمهورية عبر موقع فيسبوك. واوضح المصدر ان الشبان الثلاثة تناولوا الرئيس بكلام مسيء.

كما اصدر القاضي بلاغ بحث وتحر في حق شاب رابع يدعى احمد علي شومان في الموضوع ذاته.
واوضحت مصادر قضائية ان المدعي العام يتحرك حكما عندما يتعلق الامر برئيس الجمهورية من دون الحاجة الى بلاغ او شكوى.
وينص القانون اللبناني على ان دعوى الحق العام تتحرك من دون شكوى المتضرر اذا تعرضت احدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته او نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه.
ووزع مكتب وزير العدل ابراهيم نجار بيانا على وسائل الاعلام شدد فيه الوزير على الفصل بين الحريات المسموح التعاطي بها وبين ما يشكل خروجا كاملا عن الاصول والقواعد الاخلاقية والسياسية والقانونية.
وقال البيان، ان الكتابات والاوصاف والنعوت والتعبير غير اللائق بما فيه النشر على مواقع الانترنت يقع تحت طائلة الملاحقة والعقاب عندما تتوفر الشروط المنصوص عنها في قانون المطبوعات وقانون العقوبات. ورأى ان من صلاحيات القضاء المختص التحرك تلقائيا لملاحقة المتجاوزين وتوقيفهم واحالتهم على المراجع المختصة وفقا للاصول.
وتابع ان الحريات الاعلامية تجد حدا في لبنان وفي الدول المتحضرة عندما يشتمل مضمونها على القدح والذم والتحقير والاتهام الباطل الذي يسعى فاعله من خلاله الى النيل من سمعة رئيس الدولة.
وفي المقابل، استغرب عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا في بيان امس، مسلسل التوقيفات الإعتباطية الذي انطلق منذ اسبوع وتوج اليوم امس بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من طلاب الجامعات والشباب لإرتكابهم جريمة التعبير عن الرأي التي كفلتها المادة 13 من الدستور اللبناني.
وقال: كنا نتمنى على القاضي ميرزا مكافحة الجريمة والقبض على من قتل وأعاق شباب عزل وحماية مجتمعنا من آفة المخدرات، بدلا من الإلتهاء بذلك الموضوع، واذ اكد الحرص على عدم المساس بموقع رئاسة الجمهورية، اهاب بالرئيس التوافقي ميشال سليمان الإيعاز فورا وانطلاقا من المادة 49 من الدستور التي تنص على السهر على احترام الدستور لمن يلزم، بوقف الخرق الدستوري للمادة 13 والسماح لهؤلاء الشباب بالعودة الى أحضان امهاتهم.
وختم مؤكدا متابعة الموضوع حتى اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وصون الدستور وحماية القوانين.

الانوار