رفعت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين جمال الحلو ووليد القاضي وهاني عبدالمنعم الحجار وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامر يونس الى الحادي والعشرين من تشرين الأول المقبل محاكمة الفلسطيني وسام طحيبش في ثلاث دعاوى تتعلق بجرائم قتل وتزوير أوراق رسمية والسطو على مصارف، وذلك بعدما أنهت أمس مرحلة الاستجوابات، على أن تستمع في الجلسة المقبلة للمرافعات قبل ختم المحاكمات وإصدار الأحكام.
ويواجه طحيبش الذي أوقف في منتصف آب من العام 2009 في عملية نوعية أثناء محاولة دخوله الى مخيم عين الحلوة عشرون تهمة تتصل بجرائم قتل ومحاولة قتل وتفجير والانتماء الى تنظيم مسلح حيث يحاكم أمام القضاءين العدلي والعسكري، وصدر أخيراً عن القضاء العسكري بحقه حكم وحيد قضى بحبسه مدة ثلاث سنوات أشغالاً شاقة في قضية الاعتداء على عناصر الجيش في مخيم عين الحلوة ورصد تحركاته وتحركات قوات الطوارئ الدولية في لبنان "اليونيفيل".
ولم يأت استجواب طحيبش أمس في الدعاوى الثلاث أمام محكمة الجنايات في بيروت بأي جديد حيث أصرّ على أقواله لجهة نفي التهم المسندة إليه، مؤكداً عدم انتمائه الى أي تنظيم مسلح زاعماً أن زواجه من ابنة مؤسس عصبة الأنصار عبدالله الشريدي دفعه الى الانتماء الى هذه العصبة لمدة شهرين.
ففي الدعوى الأولى الملاحق بها طحيبش بتهمة تزوير بطاقات هوية وسرقة ومحاولة سرقة عدة مصارف في الدامور وصيدا، استمعت المحكمة الى إفادة المحكوم عليه في القضية عينها الأردني نصر أبو صيام، على سبيل المعلومات، الذي صرح بأنه محكوم بالسجن 10 سنوات في هذه الدعوى، فضلاً عن حكم صدر بحقه في دعوى أخرى قضى بحبسه 15 عاماً.
وتراجع أبو صيام عن اعترافاته الأولية لجهة إقراره بمشاركة طحيبش في عدد من عمليات السرقة والتزوير، راداً سبب ذلك الى التهديد الذي تعرض له في وزارة الدفاع بعد توقيفه لمدة 4 سنوات في الوزارة قبل أن يتم نقله الى سجن رومية.
ونفى أبو صيام ما قاله سابقاً لجهة قيام وسام طحيبش بتزوير بطاقة له باسم عادل عثمان، أو تزوير أخرى استعملها حسان الشهابي في سرقة مصرف في الدامور حيث قضى الأخير أثناء العملية.
ولدى مواجهته باعترافاته السابقة قال أبو صيام: "أرفض كل المحضر وهو غير صحيح"، وأضاف الشاهد المحكوم: "لم أعرف أن طحيبش هو من عناصر عصبة الأنصار".
وفي رده على أسئلة النيابة العامة قال أبو صيام أن كبير المحققين في وزارة الدفاع أبو عبدو استدعاه وهدده في حال لم يكرّر إفادته الأولية أمام قاضي التحقيق نافياً أن يكون أحد من أهل طحيبش قد زاره في السجن أو التقى به ليتراجع عن اعترافاته السابقة.
وبسؤاله قال أبو صيام إنه لا يلتقي مع طحيبش عقائدياً أو فكرياً، فالأخير ملتزم بأحكام الدين أما هو (أي الشاهد) فقد التزم بالصوم والصلاة بعد دخوله الى السجن. وأفاد أبو صيام أنه كان سابقاً من عداد الجبهة الديموقراطية، وأنه كان يرى طحيبش أثناء تأدية الصلاة في مسجد النور في مخيم عين الحلوة. وقال: "أعرف أن عصبة الأنصار هي منظمة ولا أعرف إذا كانت تعمل ضد الدولة".
وفي رده على أسئلة وكيل طحيبش المحامي ناجي ياغي، قال الشاهد: إن طحيبش هو كعامة المصلين ولم يكن يخطب في المساجد ويهاجم في خطاباته الدولة أو يدعو الى السلاح لأنه ليس على هذا المستوى من الخطبة.
وتليت إفادة محمد عثمان الذي لم يحضر بعد استدعائه كشاهد والتي أقرّ فيها بأن وسام طحيبش ينتمي الى عصبة الأنصار وكان يرتدي دائماً اللباس الأسود، وأن نصر أبو صيام كان يرافق أفراد العصبة. وأورد عثمان في إفادته أن طحيبش أعطاه مبلغ 50 دولاراً لقاء قيامه برسم مفتاح سيارة ودراجة نارية تمت سرقتهما. وأضاف عثمان في إفادته المتكوبة أن نصر أبو صيام كان يطلب منه مراقبة مصارف من الداخل ومعرفة عدد موظفيها، لكنه لم يكن يعرف أنه كان يخطط للسطو عليها من آخرين.
ورد طحيبش على إفادة عثمان قائلاً: إنها غير صحيحة، أما حول ما أدلى به أبو صيام فقال: "صحيحة".
وفي قضية مقتل محمد أحمد دقماق في محلة الهمشري في صيدا عام 2000 استمعت المحكمة الى إفادة طارق الغلبان المحكوم عليه عشرين عاماً في الجريمة، فأفاد بأنه يعرف وسام طحيبش معرفة سطحية وقد التقاه مرتين فقط لدى عبدالله الشريدي.
وحول اعترافاته الواردة في إفاداته في الجريمة قال الغلبان: "أنا لا أؤيدها، لأنه أثناء توقيفي كان الجميع يريد الانتقام مني". وأضاف نافياً أقواله السابقة لجهة قيام أحد عناصر عصبة الأنصار عماد ياسين بإعطائه دروساً في الجهاد والعقيدة والتي كان يحضرها أيضاً وسام طحيبش والتي تحرض ضد الدولة.
أما عن طحيبش فقال الشاهد المحكوم: لم يكن يتبيّن عليه أنه ملتزم مع العصبة، فشبابها مشهورون بلباسهم الأسود، وكانوا يطلقون لحاهم ويحملون السلاح، كانوا مميزين".. وأضاف الغلبان: "أنا فقط مسلم ولا أنتمي الى أي تنظيم وأن لحيتي هي لحية الملتزمين بالشرع".
وفي قضية محاولة قتل مالك جحا في العام 2000 في صيدا في محله المخصص لبيع المشروبات الروحية، استمهل وكيل طحيبش للمرافعة، فتقرر ذلك الى 21 تشرين الأول المقبل، على أن يصار الى الاستماع الى مطالعة النيابة العامة ومرافعات الدفاع في الدعاوى الأخرى.