حكم بإعدام علي منتش بعد إدانته بالتجسس لحساب إسرائيل

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2010-07-14 08:55 ص 1636

خلف قضبان قفص الاتهام، واجه علي حسين منتش حكم الاعدام على جريمة تعامله مع العدو الإسرائيلي، من دون أي ردة فعل، فهو لم يخف وجهه أمام عدسات المصورين في جلسة علنية عقدتها المحكمة العسكرية الدائمة التي أعلن رئيسها العميد الركن نزار خليل عند الخامسة عصراً الحكم "باسم الشعب اللبناني" بحق منتش.
بدا منتش هادئاً، مسمراً نظراته على قوس المحكمة حيث يجلس الرئيس ومستشاروه، هو تابع تلاوة الحكم من دون أن يشيح بنظره عن القوس، طوال الدقائق العشر التي استغرقت تلاوة الحكم، ولم يرتسم على وجهه الذي ظهرت عليه برودة شديدة، سوى ابتسامة صفراء لدى الانتهاء من نطق الحكم وكأن الأمر لا يعنيه.
وقبل الساعة الخامسة من عصر أمس كان منتش لا يزال متهماً، لكنه بعد ذلك أصبح محكوماً بأشد عقوبة هي الإعدام، في أول حكم في سلسلة الأحكام التي ستبدأ بالصدور تباعاً بحق شبكات التجسس التي تهاوت أخيراً والتي تضم نحو 40 موقوفاً مع اختلاف في حيثيات كل ملف.
ولم يأتِ حكم الاعدام مفاجئاً على الأقل بالنسبة إلى الحاضرين من وسائل الإعلام الذين تابعوا الجلسة حيث ان التدبير الاستثنائي الذي اتخذه رئيس المحكمة والذي سبق ان اتخذه اثناء اعلان حكم الاعدام بحق محمود رافع في أيار الماضي بالسماح بتصوير جلسة الحكم كان ينبئ بذلك، لكنه جاء بالطبع مفاجئاً لوكيل منتش المحامي انطوان كيروز الذي غاب عن حضور جلسة تلاوة الحكم، وقال بعد ختم المحاكمة ودخول هيئة المحكمة إلى غرفة المذاكرة انه لا يتوقع مطلقاً حكم الاعدام.
وبعد أن أدت ثلة من عناصر الشرطة العسكرية التحية لهيئة المحكمة اثر دخولها القاعة، أدخل منتش إلى قفص الاتهام، ثم باشر رئيس المحكمة وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر بتلاوة الحكم وجاء فيه:
باسم الشعب اللبناني، ولدى التدقيق في قضية علي حسين منتش مواليد 1957 الكفور، النبطية، المسند إليه بأنه أقدم على التعامل مع العدو الإسرائيلي ودس الدسائس لديه، وإعطائه معلومات بهدف فوز قواته وإعطاء العدو معلومات عن بعض الاهداف استثمرها خلال عدوانه واعتداءاته على لبنان في حرب تموز عام 2006، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى من الحزبيين والمدنيين، وعلى دخول بلاد العدو دون إذن والاتجار بالأسلحة الحربية، وبعد الاستماع إلى المتهم وإلى مطالعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع، وبعد المذاكرة، تبين انه خلال العام 2005 تم الاتصال بمنتش من قبل مجهول على هاتفه الخلوي الذي ظهر عليه أربعة أصفار، وتبين انه إسرائيلي ويرغب بالتعامل معه، وقد وافقه منتش.
وحيث انه تم تجنيده والسفر إلى هنغاريا ومنها إلى إسرائيل حيث مكث خمسة أيام جرى خلالها تدريبه على كيفية استعمال اجهزة اتصال وحاسوب لرصد أهداف مدنية وعسكرية، يجب أن تبقى طي الكتمان، وقبض مقابل ذلك مبالغ مالية طائلة عن طريق البريد الميت، وساعدت المعلومات التي زودها للعدو على عدوانه عام 2006 على لبنان، وحصل ذلك قبل بدء العدوان، وزوده بمواقع مدنية وعسكرية للجيش والمقاومة ومنها مواقع في النبطية ومراكز ومنازل قادة المقاومة الوطنية ومسؤوليها في النبطية تعرضت للقصف خلال حرب تموز.
وحيث يكون بالتالي قيامه بهذه الأفعال يجعل المواد 275 و278 و285 من قانون العقوبات متوافرة ويقتضي ادانته بها.
وحيث مرّ أكثر من ثلاث سنوات على دخوله بلاد العدو ما يعني سقوط الجرم بمرور الزمن، وحيث ضبط في منزله بعض القذائف الصاروخية ويقتضي ادانته بها.
وحيث تترتب مفاعيل قانونية عن رجوع المتهم عن التحقيقات الأولية ويقتضي اقترانها بوقائع تدحض النيّة الجرمية لتلك الوقائع،
وحيث انه لم تتوافر العناصر الجرمية للمواد 274 و549 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون الإرهاب.
وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.
لذلك، وسنداً إلى المواد 275 و278 عقوبات و72 أسلحة والمواد 205 و63 و49 من قانون العقوبات.
تقرر المحكمة بالاجماع، الحكم بالاعدام على علي حسين منتش لجهة المادة 275 عقوبات، والاشغال الشاقة لمدة 15 عاماً لجهة المادة 278 عقوبات وتجريده من حقوقه المدنية، والسجن مدة سنة لجهة المادة 72 أسلحة، ومصادرة المضبوط، وادغام العقوبات بحيث تنفذ بحقه الاشد وهي الاعدام. إبطال التعقبات بحقه لجهة المواد 274 و549/201 و5 و6 من قانون الإرهاب لعدم توافرها. وإسقاط دعوى الحق العام لجهة المادة 285 لمرور الزمن الثلاثي، حكماً وجاهياً أحضر وأفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة.
وقبل ختام المحاكمة كان ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر قد ترافع طالباً تطبيق مواد الاتهام وإنزال أقصى العقوبة بحق منتش نظراً لفداحة الجرم.
ثم ترافع المحامي انطوان كيروز فأشار إلى أن موكله كان مقاوماً في حركة "أمل"، وان نزاعاً وقع بينه وبين "حزب الله"، ولفت إلى أن موكله تلقى اتصالاً من أحد الضباط الإسرائيليين الذي طلب منه تزويده بمعلومات مقابل تحسين وضعه المالي.
واعتبر كيروز ان تلك المعلومات التي قدمها موكله للإسرائيليين سخيفة ولا تفيدهم بشيء، كونه تبين ان الإسرائيلي يعرف تلك المواقع التي طلب عنها معلومات من منتش، وقال: ان تلك المعلومات لا أهمية لها بدليل عدم إعطائه أي معلومات مفيدة تؤدي إلى فوز العدو.
وأكد كيروز ان موكله لم يعط معلومات عن مبنى الهيئة الصحية في زبدين الذي تم قصفه خلال حرب تموز، كما رفض تزويد الإسرائيليين بمعلومات مفيدة لناحية خطف جنديين إسرائيليين ومواقع صواريخ "حزب الله"، كما لم يحدد أي أهداف للإسرائيليين خلال عدوانها الأخير على لبنان.
وقال لجهة تهمة دس الدسائس لدى العدو، ان موكله لم يكن يعلم ان حرباً إسرائيلية ستشن على لبنان في تموز 2006 ولم يعط أي معلومات خلال تلك الحرب لاقدام العدو على مهاجمة لبنان، واعتبر انه في حال توفرت شروط هذا الجرم، فإنّ الأمر يبقى في اطار المحاولة، لأن العدو لم يفز، ولعدم وجود النية الجرمية، لافتاً إلى أن فعله يبقى في اطار المعلومات، ويتبين من سردها انها جداً سخيفة ولا تفيد بشيء.
ورأى كيروز عدم توافر نية موكله في إلحاق الأذى بشعبه ودولته، ولم يقم أي دليل على تحريض العدو لقتل لبنانيين، وقال: ان المكان الذي قصفته إسرائيل يقع قرب محل منتش، الذي لم يعط أي معلومات عنه لأن الإسرائيلي يعرف تلك الأماكن واستعمل الموكل لمعرفة ما إذا طرأ أي تغيير عليها.
أما لجهة الأسلحة المضبوطة فقال كيروز عنها انها غير صالحة للاستعمال، لافتاً إلى أن تهمة دخول موكله بلاد العدو أمر غير ثابت وغير مؤكد.
وتناول كيروز مسألة استنابة سطرها قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق الاستنطاقي مع موكله، معتبراً بأن هذه الاستنابة هي مخالفة قانونية.
وانتهى إلى طلب منح موكله أوسع الأسباب التخفيفية لعدم توافر النية ولعدم اهمية المعلومات التي زوّد بها الضابط الإسرائيلي.
وسئل منتش عن كلامه الأخير فطلب العطف والرحمة.