حسن شقراني
أثبتت التجربة في لبنان أن كلّ شيء خاضع للمحاصصة، حتّى الأمن. ربما كان معظم المواطنين قد اعتادوا هذا الواقع، لكن أن تصل الأمور إلى حدّ محاصصة الأمان، فذلك دليل على خلل يتخطّى المعايير اللبنانيّة. هذا ما يحدث في مطار بيروت (الدولي!).
المسألة، بحسب خبراء وتقنيّين متابعين لشؤون الطيران المدني اللبناني وأوضاع المطار، أبعد من ذلك. فبعدما تخطّى الشاب فراس حيدر الخطوط الأمنية العسكريّة، وصل إلى المساحة الخاصّة بسير الطائرات، «وهذه المساحة يجب أن تكون مراقبة على الدوام» يقول الخبراء، وتُسمّى هذه العمليّة «Ramp Control» وهي أساسيّة.
الواقع أنّ هناك فرضيّتين تتعلّقان بالوقت الذي وصل خلاله الشاب إلى الطائرة وصعد إلى مقصورة الإطارات. فإمّا أن يكون قد حدث ذلك عندما كانت الطائرة متوقّفة، أو بعدما أدارت الطائرة محرّكاتها لتهمّ بالإقلاع.
فإذا كانت الطائرة متوقّفة «كان من المفترض أن ترصده الرقابة المذكورة. وإذا لم تفعل ذلك، فهناك العربة التي تسحب الطائرة إلى الوراء بعدما يصعد المسافرون وتتخذ وضعيّة التقدّم إلى الأمام للانطلاق صوب المدرج».
تُسمّى تلك العربة «Follow Me» (الحقني)، ومنطقياً يجدر بمشغّليها أن يلحظوا أي شيء غريب، أو شخص غريب، قبل سحب الطائرة.
وهناك مسافة قصيرة بين الطائرة ومركز الشحن (شركة «TMA»)، «فهل يُعقل ألّا يكون هذا الشخص قد رُصد من جانب الأشخاص الموجودين في هذه البقعة؟».
وماذا لو كان فراس حيدر قد صعد على الدولاب بعد انطلاق عمل المحرّكات النفاثة؟ «المسألة صعبة جداً نظراً لقوّة الضغط التي تولّدها المحرّكات» يوضح خبراء طيران، ولا ينفون أنّ ذلك ممكن. لكن من المفترض أن تكون الطائرة مراقبة على نحو كامل وكلّي من جانب برج مراقبة الطيران (سلطة مدنيّة) بعدما تتخذ الطائرة وضعيّة التقدّم إلى الأمام باتجاه المدرج. «كيف يمكن أن يكون الشاب قد وصل من دون أن يرصد حركته الأشخاص الموجودون في البرج؟»، وخصوصاً أنّ مسافرين على متن الطائرة السعوديّة قالوا إنّهم رأوا شاباً يحمل حقيبة ويركض مسرعاً نحو أسفل الطائرة.
يسأل متابعون لهذه القضيّة ولقضايا أخرى خاصّة بسلامة الطيران المدني: «غريب جداً أن يكون فراس حيدر قد تخطّى مستويات الأمن والأمان الخمسة المذكورة من دون أن يضبطه أحد».
على هذا الأساس، يطرح هؤلاء سيناريوات مختلفة تفسّر إمكان وصول الشاب إلى الطائرة: «فإمّا أن يكون قد مُنح بطاقة تعريف مزيّفة، أو ربّما غُضّ النظر عن وجوده وتجوّله في تلك المنطقة المحظورة على غير المرخّص لهم والمعنيين».
الحقيقة أنّ معطيات الأمن والأمان المتعلّقين بالطيران المدني اللبناني ليست مطمئِنة، بل هي كارثيّة، لدرجة أنّ توقّع حادثة مثل «تسلّل» فراس حيدر يصبح منطقياً مثلما وقعت حوادث أخرى مخيفة سبقتها.
وفقاً لمصادر متابعة لشؤون الطيران المدني اللبناني، بعد فترة من حادثة تحطّم الطائرة الإثيوبيّة بعيد إقلاعها وقضاء 90 شخصاً كانوا على متنها، أقلعت طائرة من الخطوط الجويّة نفسها من مطار بيروت، وفجأة فُتح بابها الأساسي، ما اضطرّها إلى العودة... وكرّت سبحة تداعيات فقدان الرقابة.
فمنذ فترة، حطّت طائرة تابعة لخطوط طيران الشرق الأوسط في مطار «هيثرو» اللندني محضرة معها 16 فأراً. «هل تتصوّر ماذا يمكن أن تفعل الفئران بنظام الطائرة إذا قضمت الأسلاك الكهربائيّة، وخصوصاً أنّ تلك الطائرة هي من طراز «Airbus»، المشهور باعتماده كلياً، قبل «Boeing»، على التحكّم الكهربائي؟».
وبعد هذه الحادثة، خرجت طائرة من الخطوط الجويّة نفسها جزئياً عن المدرج لعدم قدرة فريقها على السيطرة على نظام المكابح بسبب مشكلة تتعلّق بالصيانة.

ارتفعت نسبة عدم احترام لبنان للرقابة على سلامة الطيران المدني من 26% إلى 95%

في مطار رفيق الحريري الدولي، عقد لقاء هو أشبه باجتماع وزاري مصغر. فإلى رئيس الحكومة سعد الحريري، حضر وزراء الأشغال العامة والداخلية والخارجية والصحة والسياحة والمال والبيئة والشباب والرياضة. ومع أصحاب المعالي، ضم الاجتماع كلاً من المديرين العامين للطيران المدني والسياحة ومديراً من رئاسة الجمهورية، إضافة إلى قائد سرية الدرك في المطار وممثل عن مجلس الإنماء والإعمار وأحد مستشاري رئيس الحكومة.
نصف الدولة، او أكثر، في المطار. لكن الاجتماع غير مرتبط بحادثة تسلل الشاب فراس حيدر إلى طائرة سعودية نهاية الأسبوع الفائت. فهو مقرر منذ ما قبل الحادثة، ومخصص من أجل التنسيق بين الإدارات المعنية بهدف مواكبة الموسم السياحي «الذي يؤمل أن يكون واعداً هذا العام».
لكن الحاضر الأكبر في الاجتماع كان أمن مطار رفيق الحريري الدولي، بعد حادثة السبت الفائت التي أعقبتها استقالة العميد وفيق شقير من رئاسة جهاز أمن المطار. ناقش المجتمعون مطالب وزارة الداخلية بتحسين الشروط الأمنية في الميناء الجوي المدني الوحيد في لبنان، وما يترتب عليه من أعباء مالية، فاقترح الرئيس الحريري أن يطرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء اليوم، من خارج جدول الأعمال، من اجل بحث تأمين المبالغ اللازمة لسد الثغر الأمنية في المطار.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ناقش المجتمعون «دراسة الخطط والمشاريع واقتراحات الإجراءات اللازمة والمتعلقة بحسن سير الأعمال في المطار، من خلال تفعيل عمل الهيئة الناظمة واعتماد معايير المنظمة العالمية الخاصة بأمن الطيران والتدابير المطلوبة لتفعيل إجراءات الأمن وكاميرات المراقبة على طول السور ومناقشة الاقتراحات المطروحة لتوسعة المرافق العامة التابعة له ودراسة موضوع التعديات غير الشرعية التي تعوق حركة الملاحة وبرج المراقبة والمخالفات القريبة من المطار والمخالفة للاتفاقات الجوية».
وتناول الاجتماع «زيادة عديد عناصر قوى الأمن والأمن العام والجمارك المدربة على القيام بالمهمات المطلوبة منها واعتماد تنظيم محدد لسيارات الأجرة التي تتولى نقل السياح والمسافرين من المطار وإليه، إضافة إلى سلسلة من التدابير والإجراءات المتعلقة بسير العمل في جميع أرجاء مطار رفيق الحريري الدولي».
وفي السياق ذاته، ناقش مجلس الأمن المركزي في اجتماعه العادي أمس حادثة المطار، فقرر «رفع توصية الى رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة لإجراء مسح شامل لكل الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة في المطار لتبيان مكامن الخلل واقتراح الحلول المناسبة في شأنها».