حددت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل الأول من أيلول المقبل موعداً للنطق بالحكم بحق العقيد في الجيش اللبناني منصور حبيب دياب الموقوف بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي وتزويده بوثائق ومعلومات عن أماكن مدنية ومواقع وشخصيات عسكرية يجب أن تبقى مكتومة، والاتصال به ليوفر له وسائل مباشرة العدوان على لبنان ويعاونه على فوز قواته وإقامة العلاقات معه بغية تسهيل أعماله وإعطائه وثائق ومعلومات تؤثر في الأعمال العسكرية وحيازته أسلحة وعتادا وذخائر دون ترخيص.
وفنّد دياب في جلسة الأمس ما قبل الأخيرة، الواقعات الواردة في محضر جلسة استجوابه سابقاً، مشيراً إلى وجود مغالطات كثيرة فيه وهي معاكسة لما كان يقصد قوله.
وبانفعال شديد قال الضابط دياب: "انا من الضباط الشرفاء في الجيش"... وقاطعه رئيس المحكمة طالباً منه عدم الكلام.
وعندما قدم وكيلا دياب المحاميان بدوي ابو ديب وميشال ديب لائحة بأسماء شهود تتضمن ضباطاً في الجيش، وقررت المحكمة ردها لعدم علاقة المذكورين بالجرم المدعى به على دياب، قال الأخير بوتيرة الانفعال نفسها: "أنا أدافع عن نفسي لأؤكد اني لم أتخاذل بواجبي وبوجه العدو مطلقاً".
وجرى نقاش مطول بين هيئة المحكمة ووكيلي دياب، ودياب نفسه حول مسألة ضرورة استدعاء الشهود أو عدمها، قبل أن تقرر المحكمة رد الطلب، ليعاود دياب ويؤكد انه نفذ خلال خدمته جميع المهمات التي اوكلت إليه ولم يقم بأي عملية إلا بتوجيهات القيادة. فأوضح حينها رئيس المحكمة ان أحداً لم يتعرض إلى مسألة التلكؤ بعمل دياب في الجيش وتوجه إليه قائلاً: "إنما أنت متهم هنا بالتعامل".
وأكد دياب مجدداً ان المدعو جعفر الذي كان يتصل به وكان من دوريته لم يكن قد رآه منذ العام 1986 أثناء التخرج. وقال: "عدت والتقيت به عام 2009 في جبيل، خلال احتفال اليوبيل الذهبي ثم اتصل بي بعد أسبوع من ذلك واختفى وزارني في مركزي في برمانا لمقابلة العقيد عبدو عبدو، وكان ذلك في شهر آذار من العام 2009".
وسئل عن الكاميرا التي ضبطت في منزله فقال عنها انه كان قد رماها في المستودع منذ سنتين، ثم أحضرها وقام بشحنها، وقال عنها رئيس المحكمة انها واقعة جرمية كون الكاميرا موصولة بجهاز كومبيوتر وتحوي كتيباً حول كيفية استعمالها.
وهنا طلب المحامي ديب التدقيق في الكاميرا لأنه لم يجر استعمالها.
وسئل دياب عن سبب ذكره تفاصيل أثناء التحقيق الأولي معه فقال: كي أنقذ نفسي لأنه لا يوجد في الأساس إسرائيليين.
وعن مسألة سفره إلى قبرص وذهابه إلى السفارة الإسرائيلية، غير انه عاد ادراجه بسبب اخضاعه لتفتيش دقيق، أوضح دياب: أنا ذهبت إلى مطعم وليس إلى السفارة، ولم يفتشني أحد.
وسئل: ألم تتلق أي اتصال للاعتذار مما حصل معك، فأجاب: حصل ذلك عندما عدت إلى لبنان ولم أتلق أي اتصال من إسرائيل إنما من فرنسا.
وسئل: أنت ضابط برتبة عقيد فكيف تتواصل مع شخص لا تعرف هويته ولا أهدافه وإلى مَن يتبع؟ فأجاب: أنا أعرفه بجعفر، ثم ان مسعود الاشقر الذي سبق ان ترشح على الانتخابات النيابية، لم يكن أحد يعرفه باسمه الحقيقي بل باسم "بوسي".
وعن مبرر ذكره أسماء ضباط كانوا يتابعون دورات عكسرية وإرساله بحثاً عسكرياً إلى الإسرائيليين قال دياب: أنا أرسلت البحث إلى أليس وقد أكون أخطأت إنما فعلت ذلك لاؤكد ان مسؤولين في لبنان مقاومون وليسوا إرهابيين.
وسئل: لماذا لم توضح موقفك هذا من خلال قيادتك، فأجاب بأن البحث ليس سرياً مطلقاً.
واستمعت المحكمة إلى إفادة صوفيا انطوان الزغبي زوجة دياب على سبيل المعلومات، فأفادت بأنها مدرّسة وأيّدت افادتها الأولية.
وسئلت عن تصرفات زوجها وعلاقتها به فقالت بأن العلاقة كانت جيدة بينهما إنما شابها فترات من التوتر وذلك منذ نحو 14 عاماً.
وهل رافقته في سفراته إلى الخارج أجابت: رافقته إلى أميركا حيث كان يخضع لاحدى الدورات، وإلى سوريا، وإلى مصر بهدف السياحة، إنما لم أرافقه إلى قبرص لأني ملتزمة مع المدرسة التي أدرّس فيها.
وسئلت عن الحاسوب الخاص لزوجها فقالت انه كان يستعمله أحياناً في غرفته، بسبب "العجقة" في غرف المنزل الأخرى، ولم أشعر مرة انه كان يستعمله بشكل سري، حتى انه كان يطلعني على الرسائل الالكترونية الواردة إليه. وعن المدعو جعفر قالت: لم يحدثني عنه ولم أعرف انه يتواصل معه.
وبسؤالها أوضحت ان دياب لم يكن يخبرها عن أشخاص كانوا يطلبون منه الذهاب إلى إسرائيل، أو عن علاقة مشبوه مع أي جهاز أمني.
وسئلت: هل شعرت انه أصبح متوتراً بعد كشف شبكات التجسس، فأجابت: أبداً. وسئلت: لماذا أوقف إذن، فقالت: انها غلطة، لسبب ما لا أعرفه، إنما بالنسبة لي فهو بريء.
وعن الكاميرا الخفية المضبوطة والموصولة بشاحن الحاسوب خاصته قالت الشاهدة انها لم تكن على علم بها. وعن دوامه في العمل قالت ان زوجها لم يكن ينام خارج المنزل إلا مرة في الأسبوع أثناء خدمته في مركزه.
وعاد دياب ليشرح عن وجود مغالطات في محضر استجوابه أمام المحكمة، فأوضح له رئيس المحكمة انه يمكن ان يورد ملاحظاته على الأمر أثناء المرافعة.
وطلب وكيلا دياب الاستحصال على الملف الصحي لدياب فأوضح رئيس المحكمة انه يمكن طلبه من قيادة الجيش، وهذا الأمر لا علاقة له بالجرم، مشيراً إلى أنه لا يمكن طلب أمور خارج القرار الاتهامي الذي لا يمكن نسفه.
وهنا قال دياب منفعلاً: "أريد أن أثبت اني الضابط الوحيد في الجيش الذي منحت نقاهة عسكرية في المستشفى ولم أفعل، لأني من أحد الضباط الشرفاء في الجيش".
وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى الأول من أيلول المقبل للمرافعة والحكم