علي الجرّاح يعاود اتهام حزب الله

التصنيف: Old Archive

2009-10-03 09:22 ص 2146

كاتيا توا

بقي علي الجراح الموقوف مع شقيقه يوسف بتهمة التعامل مع اسرائيل منذ العام 1983 حتى تاريخ توقيفه في تموز من العام 2008 على موقفه من اتهام "حزب الله" انه وراء تلفيق التهم المساقة ضده واقحام شقيقه معه. وقال الجراح "ان المخرج والكاتب والمنتج (قاصدا بذلك حزب الله من دون ان يسميه) قد وضع تقريرا في المكان الذي كنت اوقفت فيه، وارسله معي الى مديرية المخابرت في الجيش".
وطالب علي الجراح، عبر موكله المحامي شفيق خضرا، استعادة الاموال التي تم حجزها في مصرفين والبالغة 21 الف دولار من حسابه الخاص، لإعالة عائلته، مؤكدا بأن هذه الاموال قد جمعها من خلال راتبه كرئيس للجمعية الوطنية للخدمات الطبية والاجتماعية وتأهيل المهن، مؤكدا بأن مصادر اموال الجمعية المذكورة من الاسبان والنروجيين بمثابة مساعدات للجمعية وانه يملك حوالات من الخارج عن هذه الاموال.
كما طالب الجراح، باستعادة سيارة الهوندا المضبوطة العائدة لابنه الموجود في الخارج، خصوصا وان الاخير قد اشتراها من ماله الخاص.
وابدى الجراح، استعداده في رفع السرية المصرفية عن حساباته، لاثبات ان ماله ليس "مال تعامل".
وتابعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعبي وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي احمد عويدات محاكمة الشقيقين الجراح حيث استمعت الى افادات خمسة من شهود الدفاع والمحكمة ورفعت الجلسة الى تشرين الثاني المقبل لاستدعاء شهود آخرين.
وتمحورت جلسة الامس، حول علاقة الشقيقين ببعضهما قبيل توقيفهما حيث افاد الشهود بانهما كانا على قطيعة منذ العام 2003 لأسباب عائلية، وامتدت الى أواخر العام 2007 قبيل وفاة والدهما، حيث تدخل المصلحون لاصلاح ذات البين بين الشقيقين اثر مرض الوالد.
ويقول علي الجراح انه لا يعرف سبب اقحام شقيقه في هذه القضية، ناكرا ما ذكره سابقا من ان يوسف رافقه مرة الى بلدة مروحين، في اطار تعامله مع الاسرائيليين، انما كانوا (قاصدا حزب الله) يعلمون ان شقيقي كان يسكن في النبطية في العام 1982 فزجوا باسمه.
وكان علي الجراح في جلسة استجوابه السابقة قد كشف عن أن حزب الله طلب منه القيام بعملية انتحارية على السفارة الإسرائيلية في إيطاليا، غير أنه وبعد رفضه لذلك، أوقف لدى الحزب 3 أشهر قبل تسليمه الى الدولة، معترفاً بأن تعامله مع الإسرائيبليين كان في البدء لصالح "حركة فتح"، ثم تواصل معهم بطلب ومعرفة من "حزب الله".
وفي مستهل جلسة الأمس، قررت المحكمة رفع المحاكمة السرية وإجرائها علنية وبشفافية، بحضور وكيلي المتهمين المحاميين شفيق خضرا وفادي الجميل.
ثم استمعت الى إفادة علي محمد الجراح، وبعد حلفه اليمين القانونية أفاد بأن خلافاً وقع بين الشقيقين علي ويوسف بعد أن أقدم علي على ضرب زوجة يوسف يوم وفاة الوالدة في العام 2003، وأن هذا الخلاف استمر حتى العام 2007 قبل وفاة والدهما.
وسئل الشاهد: هل أن الخلاف بين الشقيقين يمكن أن يوصل علي الى أن يتهم يوسف بالعمالة مع إسرائيل فأجاب: "لا معلومات لدي عن الموضوع".
وعن كيفية التوفيق بين الشقيقين قال الشاهد بأن أشخاصاً سعوا الى المصالحة، بعد مرض والدهما.
وسأله ممثل النيابة العامة: ماذا فعل يوسف عندما أقدم علي على ضرب زوجته فأجاب الشاهد: "غضب إنما لم يتعارك مع شقيقه".
وأين كان يوسف عندما وقع الحادث فقال إنه كان بين الحاضرين، وكان كلٌ من علي ويوسف في غرفتين منفصلتين، حيث كانا يتقبلان التعازي بوفاة والدتهما.
واستمعت المحكمة الى إفادة الشاهد عمر محمد الجراح، فقال بعد حلفه اليمين القانونية أن منزله يبعد عن منزل علي ويوسف الجراح نحو ثلاثة كيلومترات وكان يراهما في المناسبات، وأنه يوم وفاة والدتهما أقدم علي على ضرب زوجة يوسف.
وسئل: ماذا حصل بعد ذلك، فأجاب: استمر الخلاف حتى العام 2007، وكان علي قد أقام مولداً ولم يدعُ شقيقه إليه.
وسئل: هل أن الخلاف برأيك يستوجب زج علي إسم شقيقه بالعمالة مع إسرائيل، فأجاب الشاهد لا أعرف، إنما كان سلوك علي جيداً، ويوسف كان يسكن في بعبدا بسبب طبيعة عمله في بيروت.
ورداً على سؤال قال الشاهد إنه بعد وفاة والدتهما تطور الخلاف، حيث قام كل واحد منهما بتقبّل التعازي كلٌ في منزله، وأن علي أخبره عن خلافه مع شقيقه.
وسئل الشاهد: هل قابلت أحد المحامين قبل الحضور للشهادة، فأجاب: "كلا".
وسأله القاضي عويدات عن سبب ضرب علي لزوجة يوسف فأجاب الشاهد: "سمعت أن النسوة كنّ مختلفات".
ثم قال الشاهد: أنا لم ار علي يضرب زوجة يوسف انما سمعت بذلك اثناء دفن والدتهما.
وأوضح رئيس المحكمة بعد تكرار الأسئلة لشاهد الدفاع، ان موضوع الخلاف بين المتهمين ليس أساس الملف، وان هذا الأمر لم يُثر في معرض التحقيق الاولي.
وسأل رئيس المحكمة المتهم علي الجراح: يقول الشاهدان انك ضربت زوجة شقيقك يوسف، فما السبب، فأجاب: "اختلفت مع زوجة اخي الثانية، واضاف: ان والدي توفي في 20 شباط من العام 2008 وقبل وفاته تعرض لأزمات قلبية، فتمت حينها مصالحة بيني وبين يوسف في مسعى من شخص سوري، وكان ذلك قبل توقيفي بسبعة أشهر.
وقال رداً على سؤال: "كنت أرى يوسف أحياناً عشية يوم الاحد قبل عودته الى بيروت، حيث كان يعرّج علي، ويوم وفاة والدي بت في منزله في بعبدا، فأنا لم اختلف مع يوسف انما من "تحت راس النسوان"، فانا الكبير وانا المسؤول عن وضع المنزل".
واستمعت المحكمة الى افادة الشاهد حسين زين الدين زوج ابنة علي، فقال انه علم بالخلاف بين الشقيقين من زوجته ولم يكونا يزوران بعضهما، وان المولد الذي اقامه علي لم يحضره يوسف.
وافاد الشاهد انه كان يزور علي في بلدته في المرج.
وسئل: هل كنت تزوره في منزل في عنجر، فأجاب الشاهد: لم أكن أعلم انه يملك منزلاً هناك".
وهل كنت تعلم انه متزوج مرتين، فأجاب كلا، واضاف رداً على سؤال: انا لم أكن ارى يوسف بعد المصالحة بسبب طبيعة عمله.
وسئل: أين كان يسكن يوسف عام 1983 فأجاب: في المرج، وسمعت انه كان يسكن سابقاً في النبطية.
وسأله المحامي الجميل: "هل تعرف من أي منطقة زوجة يوسف"، فأجاب الشاهد: "من النبطية".
ورداً على سؤال الرئاسة، قال علي الجراح: "علاقتي بيوسف عادية قبل الخلاف ونعيش في منزل واحد من طابقين. انما بعد خلافي معه، سكنت في منزل آخر".
وسئل: طالما ان علاقتك بشقيقك عادية فلماذا أخذته معك الى بلدة مروحين كما سبق وذكرت، فأجاب علي: "لم آخذه معه، وهذا ما ذكره المخرج والكاتب والمنتج في التقرير الذي اعده في المكان الذي اوقفت فيه، ثم حمله معي الى مديرية المخابرات، وفيه هذه التفاصيل". وتوجه علي الى رئيس المحكمة قائلاً: "سبق وقلت لك من الذي كان يرافقني في الداخل، وكل ما كتب اضيف عليه اسم يوسف".
وسأله رئيس المحكمة: ما السبب برأيك فأجاب: "لا اعرف".
وسئل: "لنفكر سوية، لماذا ورد اسم شقيقك: "لانهم يعرفون ان اخي في الفترة الماضية كان يسكن في النبطية منذ العام 1982 ودحشوه بالسيناريو الذي كتب، وانا جوا (في جلسة سرية) حكيت بالتفصيل وان اسم والدتي وحيدة حليحل وليس كما اذيع في الاعلام.
وسأله القاضي عويدات: لماذا تطابقت افادتك اذاً مع افادة شقيقك فاجاب: "لا اعرف".
ولماذا وقعت على اقوالك، فقال علي: "انتم تعرفون كيف يتم التوقيع".
وهنا تدخل يوسف الجراح قائلا: "بتاريخ 25/8/2008 كنت لا ازال اعمل في الضاحية، فلو كان لي اية علاقة بالقضية لكانوا اوقفوني هناك".
واستمعت المحكمة الى الشاهد عبد الرحمن حرب فقال ان علاقته بعلي الجراح لا تتعدى كونه واحداً من اهل القرية.
وعن الرابط بين علي وحزب الله قال الشاهد لا اعرف شيئا عن الموضوع.
وهنا اوضح علي الجراح، ان الشاهد لا يعرف عنه شيئا من الاصل، ورافقه مرة الى الشمال لاحضار مبلغ 225 الف ليرة من المرحوم ابو جهاد من اجل الجمعية.
وسأله رئيس المحكمة: أليس الشاهد هو نفسه الشيخ عبد الرحمن من حزب الله الذي ذكرت سابقا انك كنت تنقل عبر المعلومات الى الحزب، فقال علي: "انا لم اقل ذلك، ذكرت فقط انه رافقني الى الشمال".
وبسماع افادة الشاهد عبد الكريم طريف، قال انه تعرف على علي الجراح عام 1982 اثر الاجتياح الاسرائيلي عندما سكن الشاهد في بلدة المرج، وكانت علاقته به "علاقة اجتماعية". واضاف الشاهد انه انتقل من البلدة نهاية العام 1983 وسكن في حوش الحريمة حيث لم يعد يرى علي كثيرا.
وبسؤاله قال الشاهد: "انا اتبع لحزب البعث العربي الاشتراكي، واعتقد ان علي كان يتبع لحركة فتح، وكنت التقي به في المناسبات".
وردا على سؤال قال الشاهد ان لا علاقة لعلي بحزب البعث، ولم يسبق ان طلب منه اي معلومات، وانا لم أكن اعلم بتحركات علي لان كل واحد منا كان يسكن في منطقة".
واضاف ردا على سؤال انه تعرف على يوسف الجراح في منزل علي وان علاقة الشقيقين كانت طبيعية الى ان اختلفا فترة. وقال الشاهد انه شارك في دفن والدتهما لكنه لا يذكر ما اذا حصل شيء حينها بينهما.
وافاد الشاهد انه حضر عرس ابنة علي وقال "اعتقد ان يوسف كان حاضرا ايضا"، قال :لا اؤكد ذلك، انما كان يوسف موجودا في عرس ابن علي منذ 3 سنوات".
وعن وجود خلاف بين علي وشقيقه الآخر خالد قال الشاهد: "لا اعرف".
وسئل يوسف: هل رأيت الشاهد في عرس ابن علي فأجاب: "انا لم احضر العرس".
وسئل علي: هل ان يوسف كان حاضرا عرس ابنك فاجاب: كلا, ولا خالد ايضا، فأنا لم ادع يوسف الى العرس".
واثار المحامي خضرا مسألة حجز سيارة الهوندا والاموال العائدة لعلي الجراح في مصرفين فسئل علي عن الموضوع فاجاب: "ان سيارة الهوندا تعود لابني الموجود في الرياض، وهو سبق ان دفع ثمنها من ماله الخاص واشتراها من معرض سيارات عائد لسعد زين الدين على طريق المرج بقيمة 13500 دولار، انما سجلتها باسمي كي اتمكن من قيادتها اثناء وجوده في الخارج، وأن هذه السيارة حضرت بها من البقاع، بعد استدعائي من قبل الحزب في 8 تموز عام 2008 وتم حجزها. كما اني أملك جيب ميتسوبيشي".
سئل: هل كان في السيارة جهاز لاسلكي أو كاميرا تصوير، فأجاب: أبداً، إنما لم أقم بواسطتها بأي عمل.
ما الذي يثبت أن ابنك دفع ثمنها، فقال: "القرية كلها تثبت ذلك".
وعن الأموال التي أودعها في مصرفين في حسابه قال علي الجراح، هناك 11 ألف دولار في بنك بيروت والبلاد العربية ومبلغ 10 آلاف دولار في بنك البحر المتوسط.
وسئل عن مصدر هذه الأموال فقال: أطلب رفع السرية عن حساباتي، وأنا قبل توقيفي بيوم أودعت مبلغ 2800 في حسابي بعد أن سحبته من حساب الجمعية، وهو بمثابة راتبي من الجمعية، فأنا القيّم على أموال الجمعية والتي تملك نحو مئة ألف دولار في حسابها.
وسأله رئيس المحكمة: ألا يوجد مجلس إدارة لهذه الجمعية، فأجاب: نعم، إنما وهمي، وأوضح علي أن ما يقصده بكلمة وهمي هو أنه يوجد مجلس إدارة منتخب إنما أعضاؤه لا يداومون.
وسئل عن مصدر أموال الجمعية فقال علي "انها مساعدات من الإسبان والنروجيين ومن المدكو انترناشونال، وفيها حوالات من الخارج".
وهل تملك مستندات بهذا الخصوص فأجاب علي نعم، وهي في مكتبي في البقاع.
وسأله القاضي عويدات عن قيمة الأموال التي دخلت في حساب الجمعية، فأجاب بأنها بحسب المشاريع التي تقيمها الجمعية مع الجمعيات الأجنبية، وأنه في إحدى السنوات بلغت قيمة أموال الجمعية 400 ألف دولار. وأضاف علي أن هذه الجمعية مرخصة من الدولة ومركزها جلالا، وتحوي مدرسة مهنية ومستوصفاً. وأن عائدات المستوصف والمدرسة يدخلان في حساب الجمعية في المصارف التي لديها خمس حسابات.
وعما إذا كان للجمعية إدارة محاسبة قال: "كنت أستلم الرواتب بموجب إيصالات، وكل شخص يستلم راتبه يوقّع عليها".
وبسؤال رئيس المحكمة قال علي إن رباب ماضي كانت سكرتيرة الجمعية.
وطلبت المحكمة من وكيل علي الجراح إيداع المحكمة وثائق ومستندات تثبت مصدر الأموال في المصرفين العائدين لحساب موكله والحساب العائد للجمعية، لاتخاذ قرار بشأن تسليمه الأموال أم لا، وتكرار دعوة الشهود خالد ديب الجراح، ورباب زياد ماضي وهدى فقيه الى جلسة حددتها في 13 تشرين الثاني المقبل.