تفجير انتحاري يحمل بصمات القاعدة" يستهدف "العربية" في بغداد

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2010-07-27 04:24 ص 910

بغداد ـ علي البغدادي ووكالات

ضرب الارهاب مجدداً في بغداد مستهدفاً هذه المرة وسائل الاعلام، وذلك عندما استهدف انتحاري بسيارته المفخخة مبنى قناة "العربية" في العاصمة العراقية، في اعتداء يحمل بصمات "القاعدة"، موقعاً 26 قتيلاً وجريحاً، ليبعث برسائل سياسية وامنية تبين قدرة التنظيمات المتطرفة المسلحة على اثارة القلاقل الامنية واستثمار الانقسام السياسي لتحقيق مكاسب معنوية.
فقد أعلنت الشرطة العراقية أن 6 عراقيين قتلوا واصيب 20 اخرون بجروح بينهم النائب السابق لرئيس الوزراء والقيادي في "القائمة العراقية" سلام الزوبعي اثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقر قناة "العربية" القريب من مكتب زعيم "القائمة العراقية" اياد علاوي في منطقة الحارثية غرب بغداد.
واوضح المصدر ان من بين القتلى 4 من العاملين في "العربية" هم ثلاثة حراس وعاملة تنظيفات، مشيراً الى ان الهجوم اسفر ايضاً عن احتراق 10 سيارات مدنية وتضرر عدد من المنازل المجاورة لمكتب القناة.
ونقلت قناة "العربية" عن الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن "المهاجمين تخطوا نقطتي تفتيش"، كاشفا عن العثور على وثيقة لتنظيم "القاعدة" تتحدث عن مخطط لاستهداف "العربية". واضاف انه "تم التحفظ على المسؤولين الأمنيين الذين يتولون حماية المكتب، لمعرفة كيفية السماح بدخول السيارة وعدم التدقيق في هوية المهاجمين" معتبرا ان التفجير "هو جزء من سياق الأحداث في العراق، لا نستطيع أن نفسر الأحداث بشكل منفصل من 2003 وحتى الآن".
في السياق نفسه، قال مصدر أمني عراقي ان 20 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 55 آخرون بجروح متفاوتة في حصيلة لتفجير مزدوج بسيارتين مفخختين وقع مساء أمس جنوب مدينة كربلاء.
وقال المصدر في تصريح إن السيارتين المفخختين انفجرتا في المنطقة الصناعية عند مدخل كربلاء من جهة النجف مستهدفتين الزوار المتوجهين إلى كربلاء لإحياء ذكرى ولادة الامام المهدي التي تصادف غدا مما أدى إلى مقتل وإصابة 77 شخصا، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للزيادة.
هذا وقد اعلن مصدر أمني تشكيل لجنة امنية عليا للتدقيق في وثائق تنظيم "القاعدة" ضد المؤسسات الإعلامية بعد التفجير الذي طاول قناة "العربية"، التي تم العثور عليها في احد اوكار "دولة العراق الاسلامية"، مضيفا ان "الاجهزة الامنية ستتخذ عدداً من الاجراءات بعد تدقيق الوثائق لمنع تكرار عملية استهداف المؤسسات الاعلامية".
سياسياً، وفيما تتحرك "القائمة العراقية" على أكثر من صعيد بهدف ضمان احقيتها بتأليف الحكومة العراقية كونها الكتلة الفائزة الاولى في الانتخابات من دون استبعاد تدخل دولي لحل الازمة، يمضي تحالف ائتلافي "دولة القانون" (بزعامة نوري المالكي) و"الوطني" (بزعامة ابراهيم الجعفري) نحو التفكك بسبب عدم اتفاقهما حتى الآن على مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، ما يعني استمرار عقدة تسمية الرئاسات الثلاث الى أجل غير معلوم خصوصاً مع عجز البرلمان الذي سيستأنف جلسته المقررة اليوم تأمين توافق سياسي بشأن صفقة الرئاسات واتجاه اطراف سياسية فاعلة لتحويل حكومة المالكي الى حكومة تصريف اعمال.
فقد رجح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، زعيم قائمة "تجديد" المنضوية في "القائمة العراقية" (بزعامة اياد علاوي) عدم الاتفاق في جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم على مرشحي مناصب الرئاسات الثلاث، مؤكدا أن عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة سيفتح الباب امام الأمم المتحدة للتدخل في العراق.
وأضاف الهاشمي في تصريح صحافي امس أن "الاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة الوزراء هو العقبة الوحيدة إمام تشكيل الحكومة، على الرغم من وجود رغبة كبيرة لدى جميع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، اذ ان تأخر تشكيل الحكومة سيؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد"، مجددا تمسك "القائمة العراقية" بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة.
ولفت إلى أن "عدم توصل الكتل الأربع الفائزة، إلى اتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة سيدفع لأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل في الشأن العراقي"، مؤكدا أن "القائمة العراقية ترفض تدويل قضية تشكيل الحكومة على الرغم من إصرار بعض الكتل (التي لم يسمها) على تدويلها"، ومؤكداً ان جلسة الغد "ستشهد الاتفاق على تحويل الحكومة الحالية التي تعمل من دون رقابة مجلسي النواب والرئاسة إلى حكومة تصريف إعمال".
وتأتي مواقف الهاشمي بالتزامن مع الانقسام الذي يشهده التحالف الشيعي بشأن التوصل الى مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الوزراء، الامر الذي ينذر يتفكك التحالف واستمرار الازمة السياسية نتيجة تأخر الاتفاق على تأليف الحكومة.
فقد توقع عضو ائتلاف "دولة القانون" عزت الشابندر انهيار التحالف الذي يجمع ائتلافه مع ائتلاف الجعفري بسبب استمرار ازمة مرشح رئاسة الوزراء، على الرغم من حرص طهران للإبقاء على التحالف حتى لو تطلب الأمر تولي المالكي رئاسة الحكومة مجددا.
وقال الشابندر في تصريح صحافي امس إن "عدم توصل ائتلافي "الوطني" و"دولة القانون" إلى اتفاق حول مرشح رئاسة الوزراء، سيؤدي في النهاية إلى انهيار وتفكك التحالف الوطني"، مؤكدا أن "أيا من أطراف التحالف لا يستطيع تحمل مسؤولية تفكيكه الذي يجب أن يكون بقرار سياسي معلن وليس عبر الأشخاص".
ورجح أن "يحرم تفكك التحالف الوطني جميع مكوناته من الحصول على منصب رئاسة الوزراء"، لكنه استدرك بالقول ان "إيران تدفع بقوة للإبقاء على التحالف الوطني وعدم تفكيكه حتى لو تطلب الأمر البقاء على المالكي كرئيس للوزراء"، مشيرا إلى أن "إيران تعتبر التحالف الوطني امتدادا لنفوذها في العراق وتعتبر القائمة العراقية مشروعا أميركيا".
وتتطابق مواقف الشابندر مع ما ذهب اليه القيادي البارز في "التيار الصدري" المنضوي في "الائتلاف الوطني" جواد الحسناوي من وجود بوادر انفكاك داخل التحالف الوطني.
وقال الحسناوي ان اصرار ائتلاف دولة القانون على تمسكهم بترشيح زعيمهم نوري المالكي لرئاسة الوزراء، اوقف محادثات تحالف ائتلافي "دولة القانون" و"الوطني "، كاشفا عن وجود "بوادر انفكاك داخل التحالف الوطني".