صرح النائب اللبناني وليد جنبلاط في بيروت الخميس أن الاتهام السياسي الذي وجهه فريق 14 آذار، الذي كان الزعيم الدرزي جزءا منه، إلى سوريا بإغتيال رفيق الحريري في 2005 لم يكن مبنيا على شيء.
وقال جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده بمنزله في بيروت، اتهمناها (سوريا) سياسيا ثم تبين أن كل هذا الاتهام السياسي كان مبنيا على لا شيء.

واضاف: لم يكن هناك من اتهام موضوعي مبني على شيء. أكاد أقول كان مبنيا على شهود سأسميهم شهود الزور الذين حرفوا كل شيء.

ورأى جنبلاط أن القرار 1559 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في 2004 ونص على انسحاب القوات السورية في لبنان ونزع أسلحة الميليشيات قرار (مشؤوم وخطير).

وأضاف إن هذا القرار، الذي كان من أشد المدافعين عنه، قضى باخراج لبنان من دائرة النفوذ العربي الموضوعي القومي، سوريا.

وتابع إن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق جاء ليتم هذا الأمر ولتنفيذ هذا القرار الدولي الذي لا يكون الا بحدث وزلزال كبيرين.

وردا على سؤال عن موقفه من اتهام الأمين العام لحزب الله إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الحريري، قال: عندما نسمع الكلام الإسرائيلي المتكرر حول المحكمة وبعض الصحف والدوائر نرى أن دوائر الغرب وإسرائيل تريد خلق فتنة.

وتابع إن هذا يلاقي في مكان ما كلام السيد حسن نصر الله، مؤكدا نحن مع المحكمة ولكن نخشى أن تستخدم تلك المحكمة لغير أغراضها الأساسية.

واثر اغتيال الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005 في بيروت بتفجير شاحنة مفخخة وجه فريق 14 آذار، الذي كان جنبلاط أحد أبرز أقطابه، (اتهاما سياسيا) إلى سوريا بالضلوع في الجريمة، عمدت اثره الأخيرة، رغم نفيها أي ضلوع لها في الجريمة، إلى سحب قواتها من لبنان منهية بذلك 30 سنة من الوصاية على هذا البلد.

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في آذار/ مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل أن تكون مرتبطة بها