دانت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم أصدرته برئاسة العميد الركن نزار خليل الموقوف الفلسطيني خالد قمبز بجرم تأليف عصابة إرهابية مع المتهم الفار الفلسطيني عبدالرحمن عوض تهدف الى حيازة مواد متفجرة وتصنيع العبوات وزرعها، ووضعهما عبوة في محلة الرميلة استهدفت دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" ما أدى الى جرح عنصرين من الدورية ومدنيين اثنين.
وقضى الحكم بسجن قمبز مدة ثلاث سنوات أشغالاً شاقة فيما وضعت عوض بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تجريدهما من حقوقهما المدنية.
ونفى قمبز أثناء استجوابه أمام المحكمة أي علاقة له بهذه القضية، وبعدما أيّد إفادته أمام قاضي التحقيق سئل عن مدى علاقته ببلال كايد فنفى أي علاقة به، أو قيام الأخير بإخباره عن متفجرة القاسمية التي استهدفت دورية أخرى لقوات "اليونيفيل".
وعما ذكره سابقاً من أن كايد المذكور دخل مخيم عين الحلوة وسكن لدى عبدالرحمن عوض، نفى قمبز هذه الأقوال مؤكداً عدم معرفته بالذين زرعوا العبوة في منطقة القاسمية.
وعن المدعو نسيم قال قمبز "لا أعرفه"، أما ماهر سكر (الملاحق في عدد من الدعاوى الإرهابية) فقال عنه قمبز أنه يعرفه من المخيم وهو مطلوب.
وسئل عن أقواله السابقة لجهة أن عوض أخبره بتكليفه ماهر سكر شراء سيارتين لتفجيرهما، قال قمبز "غير صحيح"، وأضاف رداً على سؤال أن شخصين دخلا الى مخيم عين الحلوة وأن عوض طلب من شقيقه وسيم استئجار منزل لهما.
وقال قمبز: "إن هذا الملف هو افتراء عليّ، وهم كفّروني في المخيم لأني كنت أعمل مع الدولة، وسلّمت نفسي تلقائياً الى مخابرات الجيش".
وبعدما طلب ممثل النيابة العامة القاضي رهيف رمضان تطبيق مواد الاتهام بحق قمبز ترافعت وكيلته المحامية ماجدة أبو حجّي فأشارت الى أن موكلها ولسوء حظه كان مقيماً في المبنى نفسه الذي يقطنه عبدالرحمن عوض في مخيم عين الحلوة، وأن الأخير قام بتهديد قمبز وبإخراجه من المخيم حتى انه وصل به الأمر الى وضع عبوة له لأن قمبز لديه معلومات عن جرائم حصلت إنما لا علاقة له بها.
وطلبت المحامية أبو حجّي ضم هذه القضية الى دعوى أخرى يلاحق بها موكلها لعلة التلازم، وإعلان براءته منها للشك وعدم الدليل.
وسئل قمبز عن كلامه الأخير فطلب البراءة.
من جهة أخرى، جرّمت المحكمة الفلسطيني محمود زياد خريبي في حكم أصدرته بحقه بجرم انتمائه الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية عبر زرع عبوات ناسفة وتفجيرها داخل أماكن سكنية في مخيم عين الحلوة ومحاولة قتل أشخاص عبر تفجير عبوات ناسفة قرب منازلهم.
وقضى الحكم بسجن خريبي مدة ثلاث سنوات أشغالاً شاقة.
وكانت المحكمة قد استجوبت خريبي بعدما ردت مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدمت بها وكيلته المحامية نضال عواد لعدم قانونيته، حيث رأت المحكمة أن المتهم لم يكن قاصراً خلال العام 2009 أثناء ارتكابه الجرم الملاحق به. ونفى خريبي انتماءه الى أي حزب أو تنظيم داخل مخيم عين الحلوة، وقال إنه كان ينوي وضع "قنبلة صغيرة" قرب منزل المدعو محمود منصور، بعد أن هجم الأخير عليه أثناء مرافقة خريبي لإحدى الفتيات في المخيم.
وتراجع خريبي عن أقواله السابقة لجهة زرعه عبوة في الساحة العامة في المخيم وانفجارها بطلب من المدعو عماد السعدي.
وأبدى ممثل النيابة العامة القاضي رهيف رمضان مطالعته، طالباً تطبيق مواد الاتهام بحق خريبي، فيما اعتبرت وكيلته أنه لم يقم بأي عمل جرمي، وكل ما أسند إليه غير صحيح، طالبة إبطال التعقبات بحقه لعدم الدليل. أما خريبي فطلب البراءة.
وفي ملف ثالث ملاحق به أشقاء الفلسطينيين صالح وحمزة ومحمد بسام حوراني والآخران فاران لقيامهم عام 2008 بالانتماء الى تنظيم مسلح بغية ارتكاب الجنايات على الناس والقيام بأعمال إرهابية، حكمت المحكمة على الموقوف الأول صالح حوراني بالسجن ثلاث سنوات، فيما قضى الحكم بحق الآخرين بالسجن أشغالاً شاقة مؤبدة، وتجريدهم جميعاً من حقوقهم المدنية.
وكان صالح حوراني قد نفى ما أسند إليه فيما أشارت وكيلته المحامية هالة حمزة أثناء مرافعتها أن موكلها حسن السيرة والسلوك، وليس له أي سوابق جرمية، مشيرة الى أنه أوقف على حاجز للجيش على أحد مداخل مخيم عين الحلوة للتحقيق معه في قضية أمنية وتبيّن براءته منها.
وطلبت حمزة كف التعقبات بحق موكلها من جرم الإرهاب وإعلان براءته من جرم انتمائه الى عصابة مسلحة للشك وعدم الدليل واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه.
أما حوراني، فطلب البراءة، فيما كان ممثل النيابة العامة قد طلب تجريمه وفقاً لمواد الاتهام.