عرضت النائب بهية الحريري الشأن الفلسطيني وموضوع اقرار مجلس النواب لحق العمل للفلسطينيين مع وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زارها في مجدليون وتقدمه مسؤول الجبهة في لبنان علي فيصل .
واعتبر فيصل اثر اللقاء ان القانون الذي اقره مجلس النواب اللبناني فيما يتعلق باقرار حق العمل للفلسطينيين في لبنان هو خطوة محدودة تحتاج الى استكمال ، لأنه لم يفتح المجال أمام الفلسطيني للعمل في المهن الحرة وهذا فيه اجحاف بحق هذه الفئة .وتساءل فيصل ، اذا كان اعطاء الفلسطيني حق التملك توطينا ، فهل كان الفلسطيني متوطنا في لبنان منذ العام 1948 وحتى العام 2001 حيث كان يتمتع بحق التملك باقرار من الدولة اللبنانية ؟.
وقال : توقفنا مع السيدة النائب بهية الحريري أمام القانون الذي اقره المجلس النيابي والخاص بحق العمل للفلسطينيين في لبنان واعتبرنا انها خطوة محدودة لكنها لا زالت تحتاج الى استكمال رغم كل الجهود الفلسطينية واللبنانية التي دفعت نحو الوصول الى ما يلبي الطموح الفلسطيني ، لكن مرة أخرى التجاذبات اللبنانية تقف حائلا دون الوصول الى النتائج الأفضل لأن القانون ابقى على الحالة التمييزية المختزلة بإجازة العمل وأيضا لم يفتح المجال امام العمل في المهن الحرة .. وهذا أيض اجحاف بحق هذه الفئة وان سمح للأجراء الفلسطينيين بالعمل في المهن التي يمارسونها بحكم الأمر الواقع ، ثم لم يعالج بشكل ملموس موضوع الضمان الصحي للقوى الأعاملة الفلسطينية التي تدفع موجبات هذا الضمان ولكن لا تستفيد من خدماته . وايضا لم يتطرق الى حق تملك الفلسطينيين في لبنان . لذلك نحن نأمل أن تكثف الخطوات الفلسطينية واللبنانية من اجل اقرار حق العمل في جميع المهن بما فيها المهن الحرة دون اجازة عمل والغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كافة القضايا بما فيها حق التملك واقرار الضمانات الصحية والاجتماعية بالكامل للعامل الفلسطيني لأننا نحن مقيمون في لبنان ولسنا وافدين وينبغي أن لا نعامل كوافدين بل ان نعامل كالعامل اللبناني في الأجر والحقوق .. ويجب أن يتم اخراج موضوع حق التملك من دائرة التجاذبات الداخلية اللبنانية ومن دائرة التسييس لأنه حقوق انسان تأخر لبنان 62 سنة في اعطائنا اياها ...
وأضاف: وأنا اسأل اذا كان حق التملك توطينا ، فهل كان الفلسطيني متوطنا منذ عام 1948 الى عام 2001 ، حيث كان يمتلك عقارا ومنزلا وباقرار لبناني . وأعتقد ان هذه ذرائع واضاليل ليست صحيحة وعلى من يتطلى خلفها أن يقف مع ذاته وينصف الشعب الفلسطيني ولا يضع هذه المعايير الخاطئة ، أو الذي ايضا ينظر لنا من زاوية أننا رقم في حاسوب هذه الطائفة أو تلك ، نحن شعب فلسطيني شقيق نعيش على أرض شعب شقيق نناضل من أجل حق العودة ورفض التوطين والتهجير ، وباتالي لسنا طائفة ولا جزءا من طائفة  .. نحن نأينا بأنفسنا عن كل التجاذبات اللبنانية ونأمل أن لا نوضع في أتونها لأنها ضارة للمصلحة الفلسطينية واللبنانية في آن معا .. وفي نفس الوقت نؤكد تمسكنا ونضالنا المتواصل من اجل حق العودة .. ومن جهتنا قدّرنا للحريري الجهود التي بذلتها في موضوع اقرار حق العمل ودعمها للحقوق المدنية والاسنانية للفلسطينيين في لبنان ، ونأمل ان تتواصل الى حين تحقيق كامل الحقوق الانسانية