علق نقيب المحررين إلياس عون على قانون السير الجديد بالقول: "ما آلمنا كصحافيين وإعلاميين هو خلوه من تخصيص نسبة مئوية من عائدات الغرامات لصالح صناديق المساعدة الاجتماعية لنقابات الصحافة والمحررين والعاملين في المرئي والمسموع والمصورين"، مشيرا إلى أن "القطاع الصحافي والإعلامي يشكل رافعة لهذا القانون في أوساط الرأي العام ويعمل على تسويقه ويخصص البرامج والتحقيقات للتوعية على مخاطر حوادث السير وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية". وقال: "نحن لا نثير هذا الموضوع لو لم يلحظ القانون نسبا مئوية تتراوح بين العشرين والأربعين في المائة من عائدات الغرامات لصناديق الاحتياط والتعاضد لقوى الأمن الداخلي والبلديات والقضاة والمساعدين القضائيين".
وسأل عون في بيان: "ما هو الضرر لو خصص للصحافيين والإعلاميين نسب من هذه العائدات، خصوصا وأن هؤلاء لا يتقاضون رواتب من الدولة، ويسدون لها الخدمات دون مقابل، اللهم سوى المساعدة المقررة في الموازنة". وأضاف: "سبق لوزارة المال في مطلع العام 2005 أن ألغت العمل بمراسيم كانت تقضي بحسم 50 في المائة على فاتورة المكالمات على الهاتف الثابت، إضافة إلى حسم مماثل على قيمة المخابرات الدولية من حصة الدولة. وفي هذا المجال نذكر بالخير الرئيس رفيق الحريري الذي تدخل لرفع هذا الظلم الذي عاد وللأسف بعد استشهاده".
وإذ رحب عون، "بانجاز قانون السير الجديد وقرب العمل على تطبيقه رغم أنه يحتاج إلى عدد من الإجراءات الميدانية في مجال البنى التحتية ليأتي تنفيذه متجانسا مع الهدف من وضعه". ناشد  "وزير الداخلية الزميل نهاد المشنوق، وهو الذي دخل السياسة من بوابة الصحافة العمل، من أجل إنصاف زملائه وإيجاد الصيغة التي تسمح بتخصيص صناديق النقابات والمهن الصحافية والإعلامية بجزء من عائدات الغرامات".
(الوكالة الوطنية للإعلام)