أسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية يوم الأحد تهم الفساد بحق القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، بحسب ما أعلن أحد محاميه.
وقال محامي دحلان، الفرنسي سيفاغ توروسيان، بعد قرار المحكمة في رام الله "هذا انتصار كبير للدفاع وأيضا للمستقبل السياسي لفلسطين".
وكانت الحصانة البرلمانية قد رفعت عن دحلان عقب طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل.
ولكن المحكمة قالت الاحد انه لم يتم الرجوع الى المجلس التشريعي في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، بحسب وثائق قضائية.

وفتح تحقيق ضد دحلان بتهمة الفساد في ديسمبر الماضي.

وفي مارس 2014، حوكم دحلان غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير.
واكد فريق الدفاع عن دحلان انه قد يلجأ الى هذا الحكم الصادر اليوم الأحد، من اجل اسقاط حكم السجن عليه والذي يمنعه من العودة الى الاراضي الفلسطينية.

وطرد دحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية ابان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من حركة فتح في 2011 وتوجه الى الامارات العربية المتحدة ليستقر هناك.
وتبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي عرفات قبل 10 سنوات.

ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة، وسبق أن تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت انصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.

ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، الا ان علاقة دحلان ساءت مع الرئيس الفلسطيني عباس، واتُهم بالتشهير، وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.