بدا من حركة الاتصالات والمواقف الداخلية في مستهل الأسبوع ان كلمة "التهدئة" أخذت تبسط سيطرتها على كل المستويات بما فيها ما له علاقة بأزمة الكهرباء التي لا تزال تثير شكاوى وحركة احتجاجات شعبية. لذا فان المناخ الذي ساد جلسة لجنة المال والموازنة النيابية أمس أعطى اشارة الى أهمية العودة الى التزام سقف البحث عن حلول لا التفتيش عن أزمات. كما أن أوساطاً مواكبة لمواقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي يطل غروب اليوم في افطار رمضاني للمرة الأولى في شهر الصوم، قالت لـ"النهار" ان العنوان الأساسي لدى الحزب هو "التهدئة" وهو ما يحكم مواقفه، علماً أن للسيد نصرالله خصوصية في اطلالاته الاعلامية يجب انتظارها الى حين استحقاقها.

 

وسجلت أمس معطيات تتصل بعمل المحكمة الخاصة بلبنان، كان أبرزها تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن أحداً لم يبلغه موعد صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وتساءل لدى استقباله مجلس نقابة المحررين في بيت الدين: "ألست أنا رئيس الدولة؟... لم يبلغني أحد حتى الآن عن موعد صدور هذا القرار، ولا موعد حتى الآن لصدوره".
في المقابل، واستناداً إلى معطيات ديبلوماسية توافرت لـ"النهار"، يملك رئيس دولة أوروبية معلومات مفادها أن القرار الاتهامي للذين تورطوا في إغتيال الرئيس رفيق الحريري سيصدر في كانون الأول المقبل، آملاً في عدم صدور ردود فعل سلبية من أي طرف لأن في وسع المتهم أن يدافع عن نفسه بواسطة محام يوكله. وقال إن هناك متسعاً من الوقت لأتخاذ موقف من ذلك القرار الذي جزم بأنه سيصدر وان بلاده مع دول كبرى أخرى ستدعمه. وأكد انه يجهل مضمون القرار الاتهامي لدى سؤال مسؤول لبناني بارز اياه عن ذلك، وأشار الى انه ناقش ما يجري في شأن هذا القرار مع أكثر من مسؤول لبناني بينهم زعيم ديني لدى استقباله اياه في قصره.

 

والى تطورات موضوع المحكمة، يترقب المسؤولون وصول الموفد الاميركي الخاص الى الشرق الأوسط جورج ميتشل الذي يسبقه الى بيروت نائبه فريدريك هوف في الأيام القريبة قبل إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية المباشرة في 2 أيلول المقبل. وفي حين أن موعد زيارة ميتشل لم يحسم بعد، علمت "النهار" ان زيارة الموفد الاميركي ونائبه تستهل بيروت ودمشق لاطلاع المسؤولين في البلدين على تطورات المفاوضات.

 

واعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في كلمة له في افطار قريطم غروب الاثنين "أن الكلام لن يلغي الحقيقة، وكثرة الكلام مهما اشتد ومهما حمل من عبارات التحريض والتهديد، لن يتمكن من وقف مسار العدالة (...) منذ أسابيع، ونحن ننادي بوجوب التزام التهدئة والتوقف عن ذرّ الرماد في العيون. ولكن ويا للأسف لا حياة لمن تنادي. هناك اصرار من بعض الدوائر والاقلام على تعطيل الفرص المتاحة للتهدئة ومقاربة الامور بالحوار والموضوعية".
وأكد ان الحكومة التي يرئسها هي "حكومة اولويات الناس (...) الكهرباء والمياه والطرق والازدحام والطبابة والزراعة وغيرها". ودعا الى "التقليل من الكلام والاكثار من العمل".

 

وأمس دخل "حزب الله" على خط الاتصالات لمعالجة أزمة الكهرباء، فزار وفد من كتلته النيابية وزير الطاقة جبران باسيل. وأعلن النائب علي عمار باسم الوفد "أن الازمة تفوق طاقة الوزارة وتحتاج الى تضافر جهود الحكومة والمواطنين". ورأى "أن قطع الطرق وحرق الدواليب مرفوضان لأنهما لا يوصلان الى نتيجة ويتسببان بالاذى". ودعا الى "الاقلاع عن كل أشكال التعديات في المناطق"، معتبرا "أن نسبة الجباية في الضاحية هي الاعلى".

 

وعلم من مصادر نيابية ان موضوع قطع حساب السنوات السابقة وتحديدا منذ العام 2004 قد طرح مجددا في التداول، في ضوء عدم قدرة مجلس النواب على اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2010 قبل انجاز قطع الحسابات هذه. وقد أثير هذا الموضوع في جلسة لجنة المال والموازنة امس فشرح ممثلو وزارة المال ان آخر قطع للحساب أقر عام 2003، فيما قطع حساب عام 2004 وضع ولم يصوّت عليه، ولذلك لم تتمكن وزارة المال من وضع قطع حساب إلا لعام 2005 وقد أحالته على ديوان المحاسبة، الذي ينتظر ان يرسله الى رئاسة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من وضع ملاحظاته عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان انه تمنى على الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي ان ينقل طلب اللجنة الى الرئيس الحريري بمعالجة مسألة قطع الحسابات حتى لا يتأخر اقرار مشروع الموازنة.
واقترح عضو اللجنة النائب غازي يوسف الذي هو ايضا عضو في كتلة "المستقبل"، "فتح صفحة جديدة على غرار ما فعلنا في العام 1993 عندما أعدنا اقامة لبنان الجديد وحضّرنا الحساب الذي سبق 1993 أي ما يقارب 27 سنة لم يكن فيها موازنات ولا قطع حساب وقررنا عندها فتح عدّاد جديد". وخلص الى الدعوة الى مراجعة مختلفة وواقعية، والى فتح عدّاد جديد "كي لا نوقف البلد، آخذين في الاعتبار السنوات السابقة".