افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن «اليوم الوطني للصناعات الغذائية» الذي تنظمه نقابة أصحاب الصناعات الغذائية تزامناً مع تنظيم معرض «هوريكا» السنوي قبل ظهر امس في «بيال»، وحضر وزيرا الزراعة أكرم شهيّب والصحة العامة وائل أبو فاعور، ومدير «برنامج الجودة» في وزارة الاقتصاد والتجارة علي برو ممثلاً وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم. وشارك مديرون عامون في الوزارات والمؤسسات العامة المعنية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والتجمّعات الصناعية والنقابات القطاعية والتعاونيات الزراعية والتجار والمستوردون والصناعيون.
البساط: بدءاً تحدث نقيب الصناعات الغذائية منير البساط وقال: وبدأنا نستشعر بمشكلات كبيرة تحدّ من نمو قطاع الصناعات الغذائية. فبعدما كان يسجل القطاع نمواً تصاعدياً بنسبة تتراوح بين 10 و15%، سجلت المؤشرات عن الفصل الأول من هذا العام تراجعاً بسيطاً مقارنة بالسنين الماضية. وأحد أسباب التراجع الذي هو أبرز نقاشاتنا اليوم هو ملف سلامة الغذاء، مع التأكيد أننا ملتزمون بها ونعمل على تحسين الجودة مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة والاستشارية بهذا الموضوع.
وتطرق الى مشكلات تصريف الانتاج «الناجمة عن إغلاق الحدود البرية، الأمر الذي أدى إلى إقفال بعض المصانع خطوط إنتاجها، موجّهاً تحية إلى جميع الوزراء المعنيين بهذا الملف لتعاونهم وتفهّمهم، مناشداً إياهم العمل أكثر من أجل التخفيف من وطأة الكارثة التي قد تصيب القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي.
ـ الجميل ـ
وتحدث رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، منوّهاً بجهود الصناعيين «الذين لم ييأسوا من الأوضاع المتفاقمة»، مشدداً على «مواصلة النجاحات برغم الصعوبات الكبيرة واليومية التي تعترض تحقيق المزيد من التفوّق والإبداع».
ـ شهيب ـ
أما الوزير شهيّب فقال بدوره: نمرّ بمرحلة غير طبيعية إن بسبب عوامل الطبيعة أو الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية، وارتباط الشلل أيضاً بعدم وجود قدرة على التشريع أو إجراء تعديلات على تشريعات قائمة.
وأضاف: هناك نحو 220 شاحنة تحمل البضائع في هذه الفترة من السنة، لكن المشكلة ستتفاقم في شهري تموز وآب المقبلين، مع ارتفاع عدد الشاحنات والبرادات إلى 1580.ويبقى التحدي الأكبر كيف نصدّر منتجاتنا في حال استمرار إقفال المعابر البرية؟ على الدولة ان تلتزم دفع فرق النقل البري كي نبقى قادرين على المنافسة، وإلا فقدنا أسواقنا التي بُنيت بقدرات صناعية متفوّقة وبتعب وجهود المزارعين اللبنانيين. وسنتابع الملف في مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل. وهدفنا المحافظة على أسواقنا الخارجية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون الجاد بين الجميع.
ـ الحاج حسن ـ
وتحدث الوزير الحاج حسن عن ثلاثة ملفات: الإستيراد والتصدير والنقل، سلامة الغذاء، والمواصفات والتطوير، وقال: بالنسبة الى الملف الاول وتأثر حركة الاستيراد والتصدير، فإنه مرتبط بتدابير وزارة المال في المرافىء وبإقفال معبر «نصيب» على الحدود السورية الأردنية.
وتابع: على الحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها في إيجاد النقل البديل، والمساهمة في تغطية فارق الأكلاف الناجمة عن اعتماد النقل البحري والجوي بديلاً للنقل البري، ولتفادي وقوع السائقين والشاحنات والبضائع في الحجز. نتحدث عن مليار ونصف مليار دولار قيمة التصدير عبر معبر «نصيب» البري، أي اكثر من نصف الصادرات اللبنانية الصناعية والزراعية، وإذا تعرّض الاقتصاد المنتج لأي انتكاسة كبيرة، فإن الدولة تعرّض بهذه الطريقة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للخطر، وتخفف من مداخيلها وترفع نسبة البطالة التي تصل الى حدود الـ 25% وتتعدى نسبة الـ 40% في صفوف الشباب. أما الحل فيقضي بصرف عشرات ملايين الدولارات لدعم كلفة فارق النقل، كي لا نخسر كل شيء. وهذا ما تقوم به تركيا، ولجأت إليه سوريا الآن برغم ظروفها الصعبة، وهي تدعم النقل البحري عبر مرفأي اللاذقية وطرطوس. وبكل وضوح، أدعو الصناعيين والمزارعين وكل المعنيين، إلى البدء بحملة ضغط سياسي ـ إعلامي على القوى الممثلة بالحكومة لدفعهم إلى اتخاذ القرار السريع بهذا الخصوص، إنقاذاً للإقتصاد وللشباب اللبناني من البطالة.
ـ ابو فاعور ـ
أبو فاعور: بدوره، تحدث الوزير أبو فاعور، مؤكداً «نجاح حملة سلامة الغذاء الذي هو هدف مركزي»، داعياً الى «عدم الوقوع في وهم أن سلامة الغذاء تتعارض او تتضارب مع الاقتصاد والسياحة»، مشدداً على أن «الحملة لم تؤثر سلباً لا على الاقتصاد ولا على السياحة»، وعلى أن «الاولوية التي يضعها هي سلامة المواطن وصحته». وقال: الحملة لم تكن ابداً على حساب ضرب الصناعة الوطنية، بل حققت نجاحات تمثلت في تراجع نسبة الفحوصات غير المطابقة الى ما بين 12 و15%، كما أن صاحب المؤسسة أصبح تلقائياً يقوم بالفحوصات المخبرية للتأكد من التزامه المواصفات والمعايير رافضاً أي تهمة بإقفال اي مؤسسة من دون حق. وقال: لم نتجنَ على احد، ولا يتم الاقفال بمزاجية. أنجزنا مع وزارة العدل مشروع قانون النيابة العامة الصحية، لاننا مؤمنون بأن القضاء هو المرجع الصالح. ومستعدون للمساهمة في تظهير الصورة الحقيقية والجميلة عن المؤسسات الصناعية الغذائية عبر القيام بجولات اعلامية.