فندت وزيرة المال السابقة ريا الحسن الموازنة قدمها وزير المال علي حسن خليل وقالت انها موازنة " بتنقـّز" ، وتساءلت الحسن أي موازنة هذه واي رؤية اقتصادية واي تحفيز اقتصادي سيصبح عندما يكون لدينا البنود الاساسية الثلاثة هي تغطية عجز كهرباء لبنان وخدمة الدين ورواتب واجور ..

الحسن التي توقعت عجزا بحوالي 7700 مليار ليرة معتبرة انه اكبر عجز وصلنا اليه، قالت: لقد لحظت الموازنة ايرادات السلسلة ولكن لم تلحظ نفقاتها ، واذا وضعت نفقات السلسلة سيصبح العجز بقيمة 9000 مليار اي اننا نتحدث بـ 11 أو 12 في المئة عجز للناتج المحلي ..

ورأت ان وزير المالية نفسه ينظر الى ان هذا الوضع غير مستدام ولا يمكن ان نكمل به ، وانه – اي الوزير خليل - اصبح يطالب حركة امل قبل اي فريق سياسي بلجم الانفاق.

كلام الحسن جاء خلال لقاء حواري نظمته منسقية صيدا والجنوب في تيار المستقبل  تحت عنوان "قراءة في مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاقتصادية " في مقر التيار في عمارة المقاصد في صيدا ..

حضر اللقاء منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود وعدد من اعضاء المنسقية وفاعليات اقتصادية ونقابية وصحية وثقافية واجتماعية وممثلون عن مختلف قطاعات ومكاتب تيار المستقبل في صيدا والجنوب.

د. حمود

بعد النشيد الوطني اللبناني والوقوف دقيقة صمت لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، رحب الدكتور ناصر حمود بالحسن متوقفا عند الانجازات التي قدمها الرئيس رفيق الحريري في المجال الاقتصادي من باريس 1 و2 و3 الى الخطط الاقتصادية المتعددة الى استحداث بنية تحتية اقتصادية الى مدرسة اقتصادية خرجت الكثيرين من الذين ساهموا في الحفاظ على اقتصاد الوطن في اصعب الظروف ومنهم دولة الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرة ريا الحسن ..

الحسن

ثم تحدثت الحسن مستهلة كلامها اباستعراض لمقومات الاقتصاد اللبناني والأزمات والخطط الاقتصادية التي شهدها لبنان على مدى عقود، وصولا الى الحقبات الاقتصادية لحكومات ما بعد الحرب الاهلية وكيف تعامل الرئيس الشهيد مع التحديات الاقتصادية خلال توليه رئاسة الحكومة .

وتوقفت الحسن مطولا عند الأوضاع الاقتصادية التي مر بها لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد عام 2005 وقالت: منذ العام 2011 الى اليوم اربع سنوات مرت منذ ايام الرئيس نجيب ميقاتي ورأينا التدهور الحاد الذي اصاب كل المؤشرات الاقتصادية ومن بعدها في عهد الرئيس تمام سلام لم يتحسن الوضع كثيرا .. كل التطورات الداخلية والاقليمية اثرت على الوضع الاقتصادي ، سياسة النأي بالنفس الفاشلة ، التدخل في الوضع السوري ، انعدام الثقة بالاقتصاد .. كل هذه العوامل مع عدم وضوح في الرؤية الاقتصادية ادت الى تراجع في السياسات الاقتصادية والوضع الاقتصادي ..

واضافت: ما هو وضعنا حاليا، ننظر الى الوضع الاقتصادي الحقيقي ما وضع القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في لبنان، ارى وضع القطاع الخاص من منطلق المقارنة بين الوضع الحالي والوضع منذ نحو 15 سنة، ارى ان بنية القطاع الخاص بدأ يهتز والقطاع الخاص يعتبر الرافعة للاقتصاد ..اليوم نرى ان كثير من الشركات تصرف موظفين ونسبة التعثر في المصارف تزيد وشركات لا تستثمر .. هذه الشركات تتأثر بمنافسة غير شرعية من النازحين السوريين كان رحمه الله رفيق  الحريري يدعم القطاع الخاص ويضع كل امكاناته والبنية الاقتصادية حتى يدعم القطاع الخاص..

وقالت: اخر مرة اقرت الموازنة كانت في العام 2005 ..نحن منذ نحو عشر سنوات من دون موازنة والطريقة التي تصرف من خلالها الحكومات هي انها تستعمل آخر موازنة اقرت في العام 2005 كان حجمها وقتها 10000مليون وتقول انا اصرف على اساس القاعدة العشرية ..واذا لم يعد هناك مال مضطر لأن اصرف سلف خزينة ، اذهب الى مجلس الوزراء واطلب زيادة انفاق وهذه قصة الـ11 مليار وهو لانه اخر موازنة كانت في العام 2005 .. هذه الـ 10000 مليار التي كانت تفي حاجة الدولة في ذلك الوقت اصبح هناك غلاءات معيشة وزيادة كهرباء وصرف على الامن ، لم تعد تكفي فكانوا يضطروا لأن يلجأوا للحكومة حتى تقر لهم سلف خزينة ..منذ نحو ثلاث سنوات في عهد الرئيس ميقاتي اقرت اعتمادات اضافية تقريبا بـ10000 مليار ، اصبح لدينا 20 الف مليار .. اليوم ننظر الى الارقام في ال2014 كانت الارقام جيدة لان كان هناك 1000 مليار كان وزير الاتصالات شربل نحاس حجز هذا المبلغ واليوم مع الوزير الحالي بطرس حرب استطاع تحرير  الالف مليار وحولها من حساب جامد في مصرف لبنان وتم تحويلها الى خزينة الدولة لذلك ننظر على الـ2014 اليوم نرى ان العجز منخفض وان الايرادات ازدادت والنفقات لم تزداد مثل الارقام التي توقعناها، ارقام 2014 جيدة ولكنها لن تتكرر في العام 2015 لانها واردة عن ايرادات استثنائية .

موازنة "بتنقز"

وتابعت: حاليا في 2015 اليوم قدم الوزير علي حسن خليل موازنة  "بتنقز " لأننا نعرف انه هذه السنة اصبح هناك توظيف من خلال اقرار بمجلس الوزراء لـ15 الف موظف جديد من عسكريين الى قوى امنية الى مياومين الى الدفاع المدني .. ولم نتحدث بعد عن سلسلة الرتب والرواتب..!. اذا نظرنا الى ارقام موازنة الـ 2015 نرى ان رقم الرواتب اكبر ما وصل اليه في تاريخ لبنان هو 7100 مليار وهذا لم تدخل فيه سلسلة الرتب والرواتب ، واذا ادخلنا سلسلة الرتب والرواتب سيصبح الرقم اكبر بكثير ..ننظر الى عجز الكهرباء هو تقريبا 3100 وقمة الدين العام 6200 وانا عندما انظر الى موازنتي ارى ان ستين أو خمسين في المئة منه رواتب و30 في المئة خدمة دين وعشرين في المئة عجز كهرباء لبنان ..فأي موازنة هذه واي رؤية اقتصادية واي تحفيز اقتصادي سيصبح عندما يكون لدينا البنود الاساسية الثلاثة هي تغطية عجز كهرباء لبنان وخدمة الدين الذي اصبح باعلى المستويات الان ورواتب واجور .. الارقام تكبر ولا مجال لاقول انني اريد بعض النفقات الاستثمارية لتحديث البنى التحتية او لاعمل على المعامل او لأنشىء سدودا او اعمل على توسعة مطار .اصبحت كل الاموال التي تصدر من هذه الايرادات نصرفها لتغطية العجز ، حتى ندفع رواتب وهذه ما يسمونها مصاريف جارية غير منتجة .

ورأت الحسن انه حسبما هو ظاهر سيكون هناك عجزا 7700 مليار ليرة وانه اكبر عجز وصلنا اليه ، وقالت: لقد لحظت الموازنة ايرادات السلسلة ولكن لم تلحظ نفقات السلسلة .. واذا وضعت نفقات السلسلة سيصبح العجز بقيمة 9000 مليار اي اننا نتحدث بـ 11 أو 12 في المئة عجز للناتج المحلي ..واذا اردت ان انقص الايرادات والنفقات كما هم يطلبون - هم يطالبون بفسخ السلسلة- ايضا يصل العجز الى 9000 مليار .اليوم حتى وزير المالية مع انه من 8 اذار وهذا الامر جدا جيد انهم اتوا من الطرف الثاني استلموا وزارة المالية حتى يروا الارقام والمسؤولية .. اليوم وزير المالية نفسه الوزير علي حسن خليل ينظر الى ان هذا الوضع غير مستدام ولا يمكن ان نكمل به ، وهو اصبح يطالب حركة امل قبل اي فريق سياسي انه يجب ان نلجم الانفاق وقال ان هذه الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء حتى يوظف 15 الف موظف جديد هي خطوة غير مسؤولة وحذر من تداعيات هذه الخطوات على المالية العامة ..

واعتبرت الحسن ان النزوح السوري ايضا يشكل ضغطاً وعبئاً على كل الخدمات في المدن والقرى اللبنانية من الشمال الى الجنوب وان هذا الامر يخلق نقمة عند اللبناني لانه يرى ان المؤسسات الدولية تعطي كل هذه المساعدات للنازح السوري.. لافتة الى ان تقرير الاسكوا الذي صدر منذ نحو شهر يضع مستوى الحرمان بطرابلس تقريبا بنسبة 85 في المئة !.

لا خوف على الليرة

وطمأنت الحسن الى ان الليرة اللبنانية ثابتة وستبقى كذلك في المدى المنظور لأن لدينا منظومة اقتصادية معينة منذ التسيعينيات تعتمد على تحويلات اللبنانيين في الخارج الى اهاليهم في لبنان وقالت: تقريبا يدخل حوالي 7 في المئة كل سنة زيادة تحويلات وودائع على الاقتصاد اللبناني تتحول سيولة في المصارف اللبنانية وهذه السيولة جزء منها يستعمل لتمويل العجز ..وهذا يساهم في الاستقرار النقدي اضف الى ذلك ان مصرف لبنان يحمل حوالي 32 مليار دولار من العملات الاجنبية ونحن اقتصادنا تقريبا 60 في المئة من الودائع بالدولار ، لذلك لا يوجد خوف انه لا سمح الله اذا اصبح هناك "طحشة" على الليرة اللبنانية انه على الاقل لأول موجة يستطيع مصرف لبنان من خلال هذه العملات الاجنبية ان يستوعب الطلب على الدولار الذي سيأتيه اول مدة .. من هنا الاستقرار النقدي ناتج عن هذه المنظومة الاقتصادية الموجودة ، ناتج عن ادارة مصرف لبنان للوضع النقدي ولأنه يوجد عملات اجنبية ..

ورأت الحسن ان خروج الاقتصاد اللبناني من المأزق الذي يمر به يتعلق بقدرته على تحفيز النمو فكلما كان النمو اكبر كلما استطعنا ان نخرج من هذا المأزق ..وقالت: اليوم عناصر النمو غير متوفرة ، لا يوجد رئيس جمهورية ، هناك مجلس نواب "يعرج" ومجلس الوزراء "يعرج " وهناك وضع امني ونازحين سوريين وانعدام الثقة .. لا يوجد عوامل تجعل هذا النمو يحرك الاقتصاد ، لكن على الاقل يوجد بعض العوامل الايجابية التي نراها ويمكن ان تؤثر ايجابا على الاقتصاد : اولاً انخفاض سعر النفط مما يزيد في القدرة الشرائية ويخفف على المالية العامة عجز كهرباء لبنان ، رغم انه اذا بقي النفط مستمرا بالانخفاض قد تنحفض تحويلات اللبنانيين من الخليج،  ولكن المفاعيل الايجابية اكثر من المفاعيل السلبية . الأمر الايجابي الاخر ان الدولار يرتفع نسبة الى اليورو لأن اقتصادنا "مدولر" ومعظم مصروفنا بالدولار لذلك من المفروض ان نشعر ان اسعار السلع المستوردة بدأت تنخفض .وايضا اخر عامل ايجابي وهو ان الفوائد في اميركا لا زالت منخفضة نسبيا ما يجعل خدمة الدين مضبوطة .

وتخلل اللقاء مداخلات لعدد من الحاضرين ..