فجأة انقلب المشهد الداخلي أمس على مستويين: قضائي من خلال بيان أصدره المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار واعتبر فيه المواد التي تسلمها من "حزب الله" عبر القضاء اللبناني "منقوصة"، مما استدعى رداً من الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي قال: "انني غير معني بالتحقيق والمحكمة واسبابي سأقولها في الوقت المناسب".
ومستوى أمني من خلال اهتزاز خطير في منطقة برج ابي حيدر حيث سقط قتيلان من "حزب الله" احدهما مسؤول، وثالث ينتمي الى "جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية".
ورجحت مصادر سياسية ووزارية ان تضغط هذه التطورات على جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا والتي كان مقررا ان تكون "عادية".

 

ووصفت مصادر مواكبة للتطور الامني المستجد ما جرى مساء أمس في منطقة برج ابي حيدر بانه الاول من نوعه منذ احداث 7 ايار 2008. وفيما ادلى كل من "حزب الله" و"جمعية المشاريع" بروايته للاحداث، رسمت حصيلتها اكثر من علامة استفهام عن اسباب حصولها، خصوصا ان استخدام الاسلحة المتوسطة التي ظهرت آثارها في مراكز دينية وتجارية ومنازل يكشف ان "جمراً" جاهزا تحت "رماد" اي حادث ولو وصف بانه "فردي ولا خلفيات سياسية او مذهبية وراءه"، كما جاء في بيان مشترك صادر عن الحزب والجمعية.
وفي الوقت عينه لا يزال الغموض يكتنف حادث مقتل المسؤول عن الحزب في المنطقة محمد فواز ومرافقه علي محمد جواد فيما كانا مع مرافقين آخرين في سيارة تعرضت لاطلاق نار. وابلغت مصادر الجمعية "النهار" انها لم تنفذ اي انتشار امني وقت الحادث، وان القتيل الذي سقط من جانبها ويدعى فواز عميرات هو مراهق كان يقف عند مدخل بناية وحاول العبور الى جهة مقابلة فاصابته رصاصة قاتلة.
وقد سارع الجيش الى التدخل واعاد الهدوء الى المنطقة ليلا، بينما عقد نائب مدير المخابرات العميد عباس ابرهيم اجتماعا مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا والمسؤول في الجمعية الدكتور بدر الطبش. واصدرت وزارة الدفاع مساء امس قرارا اوقفت بموجبه مفعول تراخيص حمل السلاح على كل الاراضي اللبنانية. واجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اتصالات مع عدد من القيادات السياسية والعسكرية للجم الوضع الامني المتدهور في برج ابي حيدر وفرض التهدئة.
وليلا افادت مصادر الجمعية ان شخصا من آل كلش وابنه خطفا من منزلهما في بناية الصوان ببرج أبي حيدر.

 

وقرابة منتصف الليل، افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الاشتباكات تجددت بين "شباب من حزب الله وآخرين من جمعية المشاريع في مناطق النويري والبسطا الفوقا ورأس النبع حيث سمعت اصوات القذائف الصاروخية والاسلحة الرشاشة". وقالت "ان الاشتباكات أسفرت عن وقوع اربعة قتلى اضافة الى عدد من الجرحى". وهذه  الحصيلة تضم ضحايا الجولة الاولى من الاشتباكات، الى قتيل رابع سقط في الجولة الثانية.

 

على صعيد آخر، جاء في بيان صادر عن مكتب بلمار ان مسؤولين في "حزب الله"، ردا على طلبه في 17 آب الجاري، سلموا الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "مغلفاً يحتوي على ستة اقراص فيديو رقمية. واحليت هذه المواد على مكتب المدعي العام في اليوم ذاته". واضاف: "(...) تبين اثر التقييم الاولي لاقراص الفيديو الرقمية ان جواب حزب الله منقوص اذ اقتصرت المواد المذكورة على اشرطة الفيديو التي عرضت في اثناء المؤتمر الصحافي (للسيد نصرالله) في 9 من الجاري ولم تشمل بقية القرائن التي اشار اليها السيد نصرالله". واذ لفت الى ان "المعلومات المستلمة ستخضع لتقييم دقيق"، رأى انه "لا يمكن اتمام هذه العملية الا بالاستناد الى ملف كامل". وطلب من السلطات اللبنانية "تزويده في اقرب وقت ممكن ما تبقى من مواد (...)". وخلص الى ان المكتب "يمضي قدما في تحقيقه بمثابرة ووفقا لأسمى معايير العدالة الدولية وسيحدد المدعي العام موعد تقديم قرار الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية للمصادقة عليه. كما سيحدد الاشخاص الصادر بحقهم هذا القرار غير انه لن يصدر اي قرار الا اذا اقتنع بانه يستند الى ادلة قاطعة وذلك في ضوء كل الظروف".

 

وفي اطلالته الأولى منذ مؤتمره الصحافي الأخير، رد السيد نصرالله عبر شاشة تلفزيونية في افطار "الأنشطة النسائية في هيئة دعم المقاومة الاسلامية" في مبرة السيدة خديجة الكبرى على طريق المطار، على بلمار. ومما قال: "(...) أنا قمت بمؤتمر صحافي قدمت فيه قرائن ومعطيات، وحينها "قامت القيامة" وقالوا هذه ليست أدلة قاطعة. وهنا أسأل ما هي المياه الساخنة التي اخترعوها إذ انني قلت بنفسي أن ما أوردته في المؤتمر ليس أدلة قاطعة ولكن هناك من الجهة الأخرى من تصلهم رسائل نصيّة عبر هواتفهم الخليوية تخبرهم ما يجب ان يقولوه، وإذا لاحظتم أن السياسيين في الطرف الآخر، وقد قرأت مواقفهم في الصحف وهم يتكلمون بعضهم مع بعض، ربما يتلقون كلهم الرسائل النصية ذاتها ويقولون إن تسليم "حزب الله" للقرائن والمعطيات للقضاء اللبناني هو اعتراف منه بالمحكمة الدولية. ولكن كلا أنا لن أستدرج الآن لأقول ما عندي بخصوص المحكمة الدولية والتحقيق الدولي، والمسار الحالي يقول إنني غير معني بالتحقيق والمحكمة وأسبابي سأقولها في الوقت المناسب".
وشدد على متابعة "ملف شهود الزور" وقال: "هذا حق وطني وسيبقى الصوت فيه عالياً وعالياً وعالياً حتى يحصل اللبنانيون على هذا الحق (...) والحكومة أخذت قراراً أن تدرس وتقارب الملف، فلنر ما الذي سيأتي به وزير العدل الى الحكومة، ويبنى على الشيء مقتضاه".

 

ويلقي رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة في افطار تقيمه مؤسسة "واحة الشهيد" في البيال مساء الجمعة "يلامس" فيه جملة من النقاط الشائكة. ويترك "الكلام الكبير" لمهرجان صور الثلثاء المقبل في احياء ذكرى الامام موسى الصدر ورفيقيه اذا لم يلمس أي "مستجدات مطمئنة" حيال اكثر من موضوع شائك. ووضع الحكومة واجتماعها اليوم تحت مجهره.
وأوضح بري انه أعطى تعليماته لوزرائه بان يتابعوا في جلسة مجلس الوزراء اليوم "أزمة الكهرباء والمياه وشهود الزور وموضوعات أخرى".

 

ولفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في كلمة له خلال رعايته الافطار السنوي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الاسلامية في "البيال" غروب أمس، الى "أن هناك من يصر على استدراج البلاد الى  لعبة التجاذب وربما انهاء مفاعيل القمم العربية التي عقدت في لبنان (...) ولن ننساق الى هذه اللعبة. ولن نوفر أي جهد أو عمل في سبيل حماية الاستقرار".

 

وفيما القت التطورات المستجدة بظلالها على جلسة مجلس الوزراء العادية قبل ظهر اليوم في السرايا، قال وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ"النهار" انه يتوقع ان تكون الجلسة "هادئة استمراراً للجلسة السابقة في بيت الدين". وأضاف: "يمكن ان يتطرق البحث الى قضايا معيشية مثل الكهرباء والمياه والغلاء وغيرها... وسيشدد مجلس الوزراء على السلم الأهلي في كل الظروف ومساعدة الجيش وقوى الأمن على القيام بالمهمات المطلوبة منهما لضبط الحالات الأمنية الشاذة".
ورداً على سؤال عن موضوع شهود الزور قال: "استبعد طرحه لأن وزير العدل (ابرهيم نجار) يتابعه وسيبقى مطروحاً في مجلس الوزراء. ونحن نؤيد مناقشته داخلياً". وناشد الاعلام "أن يلعب دوره في التهدئة في ضوء القرارات التي صدرت عن اجتماعات هيئة الحوار