خطفت أحداث برج أبي حيدر الدموية بين "حزب الله" و"جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" الأضواء أمس من "الجدل" الذي كان قائماً حول ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وأزمة الكهرباء، بعد أن أعاد سلاح "الحليفين" المتفلت من أي شرعية وضع استقرار البلاد وأمن العباد على "كف عفريت"، في وقت لم يقدم المعنيون بالاشتباكات "أجوبة فعلّية" عن أسباب اندلاعها وما رافقها من "استنفار شامل" في عدد من شوارع العاصمة بيروت، باستثناء رواية "الحادث الفردي".
وفيما ساد "الهدوء الحذر" منطقة الاشتباكات بالتوازي مع إجراءات أمنية مشددة، تقاطعت المواقف السياسية على نبذ الفتنة، واستهجان عودة الممارسات الميليشياوية إلى استباحة شوارع العاصمة من جهة، والمطالبة بإعلان بيروت "مدينة منزوعة من السلاح غير الشرعي" من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار، برز موقف عالي النبرة والوتيرة من جانب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أكد في إفطار على شرف عائلات جنوبية "أن انتشار السلاح في كل شارع وحي لم يعد مقبولاً"، لافتاً إلى "أن القوى العسكرية والأمنية من جيش وقوى أمن داخلي ستتولى من من الآن فصاعداً مسألة ضبط الأمن، وستلاحق كل من يفتعل إشكالات في هذا البلد خصوصاً كالتي وقعت".
وإذ أشار إلى اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء في جلسته أمس لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح، قال: "لا تظنوا أن هذه اللجنة لن تتخذ قرارات، بل هي ستتخذ القرارات الجريئة، ولنر بعد ذلك من سيقف في وجه هذه القرارات حين نتخذها".
وشدد الحريري على "أننا اتفقنا في البيان الوزاري للحكومة على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولكن هذا لمقاومة العدو الإسرائيلي، أمَّا بيروت والمناطق فممنوع أن يكون فيها أي سلاح، فمن نحارب بهذا السلاح الموجود هنا؟ هل سنحارب بعضنا البعض؟ أم ننتظر أن تقع الفتنة ثم نتساءل عن الأسباب".
وإذ أبدى أسفه لأن "الأشكال وقع لحظة رفع أذان المغرب"، استغرب كيف "ندعو بعد كل ما حصل إلى التهدئة ونقول إن هذا الإشكال كان فردياً! هذا أخطر من الحقيقة(..)".
وكان الرئيس الحريري سأل خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المطولة في السرايا الحكومية أمس "عن الجدوى من وجود السلاح في شوارع بيروت"، لافتاً إلى أن "ما حدث ليس جديداً في نوعه، ففي غير منطقة من لبنان ولأسباب مختلفة يظهر السلاح الخفيف والمتوسط بسرعة وتدور اشتباكات عنيفة ترعب الناس".
وإذ شدد على أنَّ "ما حدث غير مقبول بأي صورة من الصور وهو مستنكر"، أكد ضرورة "فرض القوى الأمنية الأمن في بيروت وسائر المناطق بسرعة وحزم"، مشيراً إلى أنَّه "يترتب على كل القوى السياسية ضبط الشارع، ورفع الغطاء عن المخلين"، وداعياً وسائل الإعلام إلى "تحمل مسؤولياتها" و"الامتناع عن تأجيج المشاعر وبث أخبار تغلب فيها الإثارة على الصحة أو الدقة، وأقاويل وإشاعات تسهم في زيادة التوتر والمخاوف".
وعلى هذا الأساس، قرر مجلس الوزراء وضع يده على ملف الأحداث الأمنية، وشكل لجنة برئاسة الحريري وعضوية وزيري الدفاع والداخلية لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح بين المواطنين في كل المناطق اللبنانية ولا سيما في بيروت.
وأعلن وزير الإعلام طارق متري خلال تلاوته بيان الجلسة، أن "مجلس الوزراء شدد على تحميل القيادات السياسية مسؤولياتها في تخفيف الاحتقان الذي يوفر بيئة مؤاتية لوقوع أحداث كالتي وقعت"، وكلف الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية "متابعة القيام بدورها كاملاً وإلقاء القبض على الفاعلين أياً كانوا ولأي فريق سياسي انتموا".
وفي السياق نفسه، حذر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من "مغبة التوتير الأمني تحت أي ظرف أو حجّة"، مشدداً على "التزام الجميع عدم الاحتكام إلى السلاح مهما كان السبب" لأن "أمن المواطنين فوق كل اعتبار"، في وقت أفاد بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اتصل ليل أول من أمس بالرئيس سليمان مستفسراً عما حصل ومبدياً الاستعداد للمساعدة.
بالتوازي، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري "ضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف وتسليم المتسببين في ما جرى الى الجهات المعنية والقضاء".
الجيش "لن يتهاون"
وسط هذه الصورة، شددت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان على "أن الجيش لن يتهاون في ردع من يروّعون الأحياء السكنية"، ودعت "الى عدم الانجرار وراء محاولات التحريض وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، والتحلي بالمسؤولية الوطنية، إضافة الى الوقوف خلف القوى العسكرية في عملها للحفاظ على الأمن والاستقرار".
"14 آذار": إعلان بيروت
"منزوعة السلاح"
وكانت الأمانة العامة لـ"14 آذار" شددت على أن ما حصل "دليل جديد على خطورة فوضى الميليشيات والسلاح المستشرية، وعلى أهمية التوصل الى قرار وطني جامع يجعل من الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية والشرعية المرجعية الحصرية لامتلاك السلاح وتحريكه واستخدامه".
وإذ رأت "أنه آن الأوان لأن تبادر الدولة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لإعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح والميليشيات(..)"، أكدت في بيان إثر اجتماعها الأسبوعي أن "المعالجات لا يمكن أن تستمر بالتراضي، ومن خلال اقتصار دور الدولة على الوسيط بين المتقاتلين، لأن على عاتق الحكومة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية تقع مسؤولية توقيف المتسببين والمشاركين ومعاقبتهم، والإمساك بزمام الأمور، وحماية الناس والاستقرار والسلم الأهلي بعيداً عن منطق التسويات(..)".
أما في مواقف نواب "المستقبل"، فدعا النائب أحمد فتفت "حزب الله" إلى "سحب السلاح من بيروت، كي تؤدي القوى الأمنية دورها"، وطالب النائب نهاد المشنوق رئيس الجمهورية بـ"دعوة طاولة الحوار الوطني بشكل استثنائي لإعلان بيروت الإدارية منزوعة السلاح(..)"، لافتاً إلى أن "هذا العنوان لا يقلّ أهميةً عن العناوين المدرجة على طاولة الحوار