صدرت مواقف سياسية منددة بالاشتباكات التي وقعت أمس الأول في منطقة برج أبي حيدر. وطالبت الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون تجددها، ودعا البعض إلى جعل بيروت منزوعة السلاح.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ألغى، أمس مواعيده لمتابعة اتصالاته الهادفة لتطويق ذيول حادثة برج أبي حيدر، على «ضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف وتسليم المتسببين في ما جرى الى الجهات المعنية والقضاء»، مشددا على وأد الفتنة التي ظهرت بوادرها باستغلال الحادثة من اجل توسيعها.
واعتبر الرئيس سليم الحص «أن ما وقع من حوادث عنيفة مدمرة مرفوض رفضا قاطعا»، مشيرا إلى أنها «لقيت إدانة صارمة من الناس جميعا، وهم الذين يرون مصلحتهم الوطنية في استتباب الهدوء وتوطيد أسباب العيش المشترك بين أبناء الشعب الواحد». وشدد، في تصريح باسم «منبر الوحدة الوطنية»، على أن «ما حصل كان بمثابة الكفر بقيمة الانسان في هذا المجتمع، وبالقيم الخلقية والدينية التي آمن بها الشعب اللبناني منذ أن كان».
وأبدى الرئيس نجيب ميقاتي أسفه للأحداث واستنكاره للعودة مجددا الى لغة العنف التي نبذها اللبنانيون، معتبرا «أن ما حصل مؤشر خطير في توقيته ودلالاته ينبغي على جميع المعنيين تداركه ومعالجة أسبابه في العمق وليس فقط اعتماد الحلول المؤقتة أو تبريره بحادث فردي». وطالب بعد جولة قام بها أمس على مناطق الاشتباكات «بوضع خطة أمنية متكاملة يتوافر فيها الغطاء السياسي للأجهزة الامنية لكي تتحمل مسؤوليتها كاملة».
وطالب نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ عبد الأمير قبلان المسؤولين بعدم السماح بحمل السلاح الا لقتال العدو الصهيوني ودعا الجيش «إلى التعاطي بحزم مع كل مخل بالامن».
ورفض الوزير جان أوغاسابيان في حديث لإذاعة «صوت لبنان»، «العودة إلى ما يسمى باللجان الأمنية لبعض القوى السياسية المسلحة، ما يؤدي الى انعكاسات سلبية».
ورأى وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ ان «العناصر الذين كانوا على الارض خلال الاشكال بغض النظر لاي جهة انتموا هم ميليشيات فالتة في بيروت تضرب الامن وتستبيح الاستقرار»، رافضا «منطق الامن بالتراضي».
واعتبر النائب نهاد المشنوق «إن ما حصل في بيروت أمس لا يمكن إعرابه أو صرفه بأية لغة سياسية أو طائفية أو مذهبية»، مشيراً إلى أنه «عمل إجرامي طال دور العبادة ولا علاقة له بالمقاومة ولا بالدين». وقال، خلال جولة في مناطق الاشتباكات، «للمرة الثالثة خلال سنتين استبيحت مدينة بيروت بمناطقها الوادعة والآمنة باشتباكات ميلشياوية كنا نعتقد أنها ولت، بعد الاجتماعات العربية التي عقدت في بيروت فإذا بها تزداد وترتفع وتيرتها»، وجدد دعوته الى جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح الا من سلاح الشرعية.
واعتبر النائب الطرابلسي محمد كبارة «أن ما حصل في برج ابي حيدر هو جريمة كبرى في حق أهل بيروت، وهي لا تقل خطورة عن جريمة 7 أيار». وأضاف في تصريح له أمس «استباح السلاح المقدس مجددا شوارع العاصمة اللبنانية ليقاتل منها ويغتال أمنها واستقرارها»، مؤكدا «انها كارثة وطنية أصابت لبنان في سلمه الأهلي، وأصابت بيروت في كرامتها، وهددت اللبنانيين في حياتهم وألحقت أضرارا بممتلكاتهم، وأفقدتهم الإحساس بالاطمئنان إلى المستقبل ما دام هذا السلاح الميليشيوي يعيث فسادا وإفسادا في الأمن الوطني».
ورأى النائب عمار حوري، في حديث لإذاعة الشرق، أن هذه الأحداث تسقط مقولة أن سلاح حزب الله لن يستعمل في الداخل، أضاف أن «هذه الحوادث تمثل خرقا لتسوية الدوحة، لجهة عدم استعمال السلاح واللجوء إلى العنف»، ودعا «الجمعيات والهيئات الإقتصادية وجمعية تجار بيروت إلى عقد اجتماع طارئ للمطالبة بجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح».
ورأى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في بيان أمس، أن «كل سلاح لا يوجه إلى صدر إسرائيل إنما يوجه إلى صدر لبنان».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت «أن هناك تناقضا كبيرا في المشهد السياسي، إذ كنا نرى السيد حسن نصرالله هادئاً ويقول إن الحزب مضبوط من كل الجهات ولا يمكن خرقه، بينما قرأنا صباح اليوم (أمس) في احدى الصحف ان عناصر غير منضبطة أحرقت مسجداً ومركزاً للأحباش»
وأسف النائب أنطوان سعد، لما جرى، ونبه إلى أن أي اقتتال مذهبي تستفيد منه إسرائيل.
وحذّر عضو «كتلة التحرير والتنمية» النائب علي عسيران من أن «استمرار الفوضى السياسية في البلاد سوف يؤدي بالوطن الى كارثة».
وطالب النائب نعمة الله أبي نصر الدولة بنزع السلاح غير الشرعي من أيدي جميع المقيمين على أراضيها، «سواء أكانوا لبنانيين أو فلسطينيين».
ولفت النائب قاسم هاشم الى أن «ما جرى يستدعي من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والابتعاد عن الخطاب السياسي المتشنج والتحريضي الذي يترك آثارا سلبية في كثير من الأحيان».
وحذر عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح في حديث لمحطة الـ«OTV» من «محاولة لإسقاط اتفاق الدوحة والعودة مجددا إلى استعمال السلاح في الداخل».
وسأل النائب محمد الحجار «الى متى هذا الفلتان، وما هو دور هذا السلاح وماذا يفعل في الزواريب والاحياء، وماذا يفيد في قتال اسرائيل».
وأكد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار عدم جواز بقاء السلاح في يد أحد إلا مع الدولة فقط». ودعا، خلال حفل توقيع كتاب الزميل عبد القادر الأسمر الدولة الى أن تكون حامية للجميع.
وأسفت الجماعة الإسلامية في بيان لها أمس، من أن «يؤدي خلاف فردي بين حلفاء الخط السياسي الواحد الى ظهور واستخدام هذا الكم من السلاح في شوارع العاصمة»، معتبرة ان «سلاح المقاومة تسقط عنه قدسيته فور استخدامه في الداخل وبين أبناء الوطن الواحد».
واعتبر حزب «الكتلة الوطنية اللبنانية» أن الاشتباكات المسلحة في برج أبي حيدر أظهرت بالأدلة القاطعة ان لبنان أصبح «دولة من ورق»، مشيرا إلى أن «الغطاء السياسي للسلاح غير الشرعي وعدم وجود قرار سياسي هما اللذان يكبلان الجيش والقوى الأمنية ويمنعانهما من ممارسة مهماتهما، وأضاف «بدل ان نرى الجيش يضبط الأمن ويعتقل المسلحين ويفرض هيبته إذ به يقف قوة فصل أمام أعين اللبنانيين والعالم ويجمع بين المتصارعين على طريقة «تبويس اللحى».
وندد رئيس «ندوة العمل الوطني» عبد الحميد فاخوري بالاشتباكات. وسأل «لماذا لم يتم ضبط الأمور قبل أن تتفاقم وتفسح في المجال لولوج البعض عبر هذه الثغرة الواسعة إلى إعادة طرح موضوع السلاح في بيروت».
وأسفت «جبهة العمل الاسلامي» لما جرى، وحذرت من «الوقوع في فخ الاستدراج الى الفتنة، ومن وجود طابور خامس يسعى الى توتير الأجواء عبر تأجيج الشحن والاحتقان المذهبي والطائفي، ونشر الفوضى والذعر بين المواطنين».
واكد رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيلا ان «بيروت لا تتحمل صراعات مسلحة بين شوارعها»، معتبرا أن «الجيش هو المسؤول وحده عن الأمن فيها».
كما ندد بالاحداث التي جرت في برج ابي حيدر كل من: رئيس «حزب الحوار الوطني» فؤاد مخزومي، رئيس الرابطة السريانية الامين العام «لاتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية» حبيب أفرام، رئيس «المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديموقراطية» جاك تامر، رئيس حزب الاتحاد السرياني ابراهيم مراد، عضو قوى 14 آذار الياس الزغبي، «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»، رئيس حزب النجادة مصطفى الحكيم، رئيس حركة العمل والوعي الإجتماعي احمد خير الدين، الأمين العام «للمجلس الإسلامي العربي» العلامة محمد علي الحسيني، رئيس «اللقاء الإسلامي الوحدوي» عمر غندور، «الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة الإحتلال»، رئيس «تجمع الاصلاح والتقدم» خالد الداعوق ورئيــس الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان نعمه جمعة