وضع مجلس الوزراء يده على ملف الأحداث الأمنية، وأعرب عن أسفه لوقوع الضحايا، مشدداً على تحميل القيادات السياسية مسؤولياتها في تخفيف الاحتقان الذي يوفر بيئة مؤاتية لوقوع أحداث كالتي وقعت أول من أمس، وكلف الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية متابعة القيام بدورها كاملاً وإلقاء القبض على الفاعلين أياً كانوا ولأي فريق سياسي انتموا. وشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري الدفاع والداخلية لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح بين المواطنين في كل المناطق اللبنانية ولا سيما في بيروت، وايجاد الحلول الفاعلة لها على أن ترفع اقتراحاتها الى مجلس الوزراء في جلسة قريبة مقبلة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أن ما جرى "مستنكر" داعياً القوى الأمنية الى أن تفرض الأمن بسرعة وحزم في بيروت كما في سائر المناطق"، ورأى أنه "يترتب على كل القوى السياسية مسؤولية في ضبط الشارع ورفع الغطاء عن المخلين بالأمن". لافتاً الى" مسؤولية وسائل الإعلام أيضاً لجهة الامتناع عن تأجيج المشاعر وبث أخبار تغلب فيها الإثارة عن الصحة أو الدقة، وأقاويل وإشاعات تسهم في زيادة التوتر والمخاوف"
واتخذ مجلس الوزراء قراراً مبدئياً بتطبيق التعرفة الاستشفائية والطبية الموحدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السابق الصادر في العام 2009، ووافق على إعطاء سلفة بقيمة 50 مليار ليرة لتغطية القسم الأول من العجز في صندوق الضمان الاختياري.
رأس الرئيس الحريري عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر أمس في السرايا الحكومية، جلسة مجلس الوزراء العادية، في غياب نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر، والوزراء: ميشال فرعون، غازي العريضي وعلي الشامي.
المعلومات الرسمية
بعد انتهاء الجلسة عند الساعة الخامسة عصراً أدلى وزير الإعلام طارق متري بالمعلومات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته في 25 آب في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء الذي غاب منهم الوزراء الياس المر، غازي العريضي، ميشال فرعون وعلي الشامي. في مستهل الجلسة تطرق دولة الرئيس الى الانفجار المسلح نهار (أول من) أمس والذي أدى الى وقوع ثلاثة قتلى وأحد عشر جريحاً، وسأل عن مبرر وجود الأسلحة في شوارع بيروت، ورأى أن ما حدث ليس جديداً في نوعه، ففي غير منطقة من لبنان ولأسباب مختلفة يظهر السلاح الخفيف والمتوسط بسرعة وتدور اشتباكات عنيفة ترعب الناس، وأكد أن ما حدث غير مقبول بأي صورة من الصور وهو مستنكر وعلى القوى الأمنية أن تفرض الأمن بسرعة وحزم في بيروت كما في سائر المناطق، ورأى أنه يترتب على كل القوى السياسية مسؤولية في ضبط الشارع ورفع الغطاء عن المخلين بالأمن. وتحدث دولة الرئيس عن مسؤولية وسائل الإعلام أيضاً لجهة الامتناع عن تأجيج المشاعر وبث أخبار تغلب فيها الإثارة عن الصحة أو الدقة، وأقاويل وإشاعات تسهم في زيادة التوتر والمخاوف". وتحدث عدد من الوزراء عن خطورة تفشي السلاح واستعماله وعن قلق الناس المبرر ومطالبتهم وضع حد للعبث بالأمن والإفلات من العقاب، وشدد الوزراء على دور القوى العسكرية والأمنية لحفظ الأمن من دون أي تساهل، وبعد المناقشة قرر مجلس الوزراء ما يلي: وضع يده على ملف الأحداث الأمنية وأعلن أسفه لوقوع الضحايا وشدد على تحميل القيادات السياسية مسؤولياتها في تخفيف الاحتقان الذي يوفر بيئة مؤاتية لوقوع أحداث كالتي وقعت بالأمس، وكلف مجلس الوزراء الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية متابعة القيام بدورها كاملة وإلقاء القبض على الفاعلين أياً كانوا ولأي فريق سياسي انتموا، وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري الدفاع والداخلية لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح بين المواطنين في كل المناطق اللبنانية ولا سيما في بيروت، وايجاد الحلول الفاعلة لها على أن ترفع اقتراحاتها الى مجلس الوزراء في جلسة قريبة مقبلة. وتحدث دولة الرئيس عن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في شؤونهم الحياتية، وأهمية الأسراع في التوصل الى معالجات وافية لها لا سيما ما يتعلق منها بانقطاع التيار الكهربائي، وأكد أن حرق الإطارات وإقفال الطرقات ممارسات غير مقبولة، وطلب من معالي وزير الطاقة والمياه تقديم خطة طوارئ فورية تقدم حلاً لبعض المشكلات بانتظار إقرار الموازنة في مجلس النواب.
ثم تحدث وزير الطاقة والمياه عن استسهال النزول الى الشارع للاحتجاج وفي ما يتعدى التحركات الشعبية العفوية، تحدث عن قيام البعض بالتحريض بل الاعتداء على مؤسسة كهرباء لبنان ومنشآتها، وذّكر وزير الطاقة أن خطة الكهرباء التي أقرتها الحكومة تلحظ عدداً من الإجراءات الفورية التي تخفف من حجم المشكلة لكنها تبقى قاصرة دون حلها. وشدد على أهمية الاستعجال في تصليح الأعطال ووقف التعديات على الشبكة والتي تفاقم هذه الأعطال، وتحدث أيضاً على أهمية المساواة في التغذية في الكهرباء بين المناطق اللبنانية. ثم أكد أنه سيرفع الى مجلس الوزراء اقتراحاً في القريب بإجراءات تسرع باستدراج العروض الخاصة بالمولدات الصغيرة والكبيرة وموضوع باخرة توليد الطاقة الكهربائية وذلك في سبيل تأمين كمية إضافية من انتاج الكهرباء لتوفيرها للمواطن.
ووافق مجلس الوزراء على الخطة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في المناطق اللبنانية كافة والتي أعدتها اللجنة الوزارية المؤلفة بتاريخ 30-3-2010. واتخذ مجلس الوزراء قراراً مبدئياً بتطبيق التعرفة الاستشفائية والطبية الموحدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السابق الصادر عام 2009، وبناء على طلب وزير العمل تقرر متابعة الحوار مع أطراف العقد الاجتماعي للوصول الى حلول متكاملة لمشاكل الضمان الاجتماعي لا سيما العجز في فرع ضمان المرض والأمومة. ووافق مجلس الوزراء على إعطاء سلفة بقيمة 50 مليار ليرة لتغطية القسم الأول من العجز في صندوق الضمان الاختياري. وناقش مجلس الوزراء باقي البنود في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
حوار
وسئل متري: هل طرح موضوع تسليح الجيش من خارج جدول الأعمال؟ فأجاب: كلا، النقاش كان عاماً في البداية، فهذا الموضوع ذُكر لكن وزير الدفاع كان غائباً ولم يكن هناك بند خاص بتسليح الجيش أو بخطة في هذا الاتجاه. في الجلسة الماضية قال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إن المجلس الأعلى للدفاع سوف يجتمع ويبحث بخطة تفصيلية انطلاقاً مما ورد في البيان الوزاري، وعندئذٍ تأخذ الأمور مجراها الطبيعي.
سئل: هل أطلع وزير العدل إبراهيم نجار مجلس الوزراء على متابعته لملف شهود الزور، أجاب: "كلا، وزير العدل يقوم بالعمل الذي كُلف به وفور انتهائه منه سوف يرفع نتيجة بحثه إلى مجلس الوزراء، وهذا في جلسات مقبلة قريبة على أغلب الظن".
[ هل تطرقتم إلى موضوع التعيينات؟
- ليس في هذه الجلسة، فأحداث البارحة الخطيرة أخذت القسم الأكبر من الوقت وكذلك موضوع الكهرباء. كان هناك اتفاق بين الجميع، فلا أحد كان راضياً عما جرى في الأمس ولا أحد يرضى بأن يتحمل المواطنون مزيداً من انقطاع الكهرباء والجميع يريد أن يكون هناك حل في أسرع وقت ممكن. كذلك كان هناك جدول أعمال عادياً وقد ناقشنا الكثير من التفاصيل".
[ إلى أي مدى كانت وجهات النظر بين الوزراء متقاربة بشأن أحداث بيروت ومعالجة وضع السلاح؟
- "طبعاً كانت هناك آراء مختلفة ولكنها ليست متعارضة للغاية، مثلما قد يظهر في بعض التصاريح، ولكن النقاش في مجلس الوزراء كان أن ما جرى بالأمس والذي يجري على شاكلته في مناطق أخرى هو غير مقبول بكل المعايير ويجب أن توضع نهاية له، وأن سببه تفشي السلاح. وضعنا يدنا على هذه المشكلة والسرعة في استعمال هذا السلاح لأي سبب. وقد اتخذنا قراراً بتأليف لجنة برئاسة الرئيس الحريري وعضوية وزيري الدفاع والداخلية مهمتها معالجة مشكلة تفشي السلاح واقتراح حلول جذرية لها. نحن ننتظر اقتراحات هذه اللجنة والتي ستُرفع إلى مجلس الوزراء.
[ حين يُقال لجنة يظن المواطن أن الأمور ستأخذ وقتاً طويلاً؟
- على العكس من ذلك، اللجنة ستقدم اقتراحاً حول كيفية معالجة مشكلة تفشي السلاح بشكل جذري، مجلس الوزراء سيتخذ قراراً بهذا الشأن ولكن المجلس لا يستطيع اتخاذ أي قرار من دون أن ينجَز عمله. الإجراءات الميدانية هي شأن القوى العسكرية والأمنية ومجلس الوزراء طلب من القوى العسكرية والأمنية والقضائية القيام بواجبها كاملاً بحزم وبسرعة، وأعتقد أنها بدأت بذلك. اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء لا تكون لديها مهمة ميدانية بل هذه المهمة هي بيد الأجهزة التي كلفت بذلك والمطلوب منها عدم التساهل أبداً في قمع المخلين بالأمن وملاحقتهم وإنزال العقوبات بهم.
[ هل اقتنعتم بأن إشكال الأمس كان فردياً؟
- نحن لسنا محققين، ومجلس الوزراء لم يجر تحقيقاً، سمعنا أفكاراً كثيرة حول أسباب هذا الحادث ولكن ليس كل الوزراء مطلعين على الحادث بنفس المستوى، هناك العديد من الوزراء الذين قد يكونوا أكثر اطلاعاً من غيرهم على هذا الحادث أكدوا لنا أنه ليست هناك أهداف سياسية خفية كما ألمح البعض، ولكن ما يهمنا ليس الأسباب، فنحن لا نجري دراسة عن الحادث بل إن ما يهمنا هو كيف تُحوّلت شوارع بيروت إلى ساحة للمعارك بفعل تفشي السلاح من كل الأعيرة واستعماله بهذه السهولة وفي هذا النطاق الواسع. نحن كنا معنيين بهذه المشكلة وضرورة وضع حد نهائي لها، وأن هذا الأمر ليس فقط من مسؤولية القوى الأمنية بأن تعتقل الفاعلين، بل مسؤولية القوى السياسية أيضاً أن ترفع الغطاء عن الفاعلين وأن تخفف من الاحتقان. قد يكون الاحتقان الموجود في البلد يعود لأسباب لا علاقة مباشرة لها بالحادث وقد يكون هناك سبب غير مباشر وراء ما جرى. وقد توجه الرئيس الحريري إلى وسائل الإعلام التي تقع عليها أيضاً المسؤولية في أن تتعامل مع الأخبار بجدية وتتنبه إلى كل كلمة تصدر عنها حين تكون هناك حوادث بهذه الخطورة وبهذا الحجم. فكلمة ما يمكن أن تزيد النار اشتعالاً وكلمة أخرى يمكن أن تطفئ النار. صحيح أن واجب وسائل الإعلام أن تنقل الحقيقة، ولا أحد يطلب منها أن تخفي الحقائق عن الناس، ولكن المسألة هي بين إطلاع اللبنانيين على الحقيقة وبين المبالغة والإثارة الكبيرة لأي ثمن، وكما تعلمون فإن هناك الكثير من الأخبار التي تم تناقلها في وسائل الإعلام وتبين أنها غير صحيحة، وهي ربما ساهمت في شحن المشاعر التي كانت بالأمس مشحونة إن لم يكن بتأجيج المعارك نفسها، وهي ساهمت بإخافة المواطنين وزيادة التوتر في ما بينهم. المواطنون ليسوا قاصرين ويجب أن نقول لهم الحقيقة ولكن من دون الإسهام بتوتيرهم".
[ هل ستتخذ إجراءات معينة في هذا الإطار كوزير للإعلام؟
- أنا نقلت هذا الكلام ولا أملك لا أنا ولا غيري، غير التمني ولكن لدي ثقة بأن هناك العديد من الإعلاميين الذين تحول أخلاقهم المهنية ووعيهم الوطني دون المضي في هذا السلوك.
[ دائماً نسمع عبارة رفع الغطاء السياسي عن الفاعلين؟
- هذه المرة الأولى التي نستخدم فيها هذه العبارة في هذه الحكومة؟
[ ولكن ميدانياً نلاحظ أنه كلما يقع إشكال ما يكون لدى الجيش إشكال في التدخل خوفاً من الانقسام؟
- هذا لا يبرر أبداً تقاعس القوى الأمنية التي لم تكن أبداً متقاعسة بالأمس. قد تتعرض لنيران المتقاتلين وهذا الأمر ليس بجديد، لكنه لا يحول دون قيامها بواجبها. حين نقول إننا نحمل القوى السياسية مسؤوليتها فإننا نقول لها أن عليها هي أن ترفع الغطاء، ولكن في الوقت نفسه فإن القوى الأمنية والقضائية مطالبة بأن تلقي القبض على الفاعلين، ونأمل أن تتمكن من إنجاز كل هذه الأمور بقواها الذاتية، سواء برفع الغطاء أو من دونه، ولكن رفع الغطاء يسهل الأمور. طالما أن القوى السياسية المعنية تقول إن هذه الحادثة لا أسباب سياسية لها، فليس هناك أي سبب يحول دون تسهيل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية وتسليم المطلوبين للعدالة وملاحقتهم أمام القضاء المختص.
حرب
وتحدث وزير العمل بطرس حرب لدى انتهاء جلسة مجلس الوزراء وقال: "كما تعلمون، إن مجلس الوزراء في العام 2009 اتخذ قراراً بتوحيد التعرفة الطبية والاستشفائية في لبنان، إلا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يطبق هذه التعرفة، بالنظر إلى حالة العجز التي يقع فيها صندوق المرض والأمومة. وبنتيجة الاتصالات والحوار الذي قمت به مع جميع الأطراف، قررنا أن نجري عملية إصلاحية كبيرة لكل مشاكل الضمان الاجتماعي، ونحن في معرض إجراء حوار كبير يطال كل المشاكل بما فيها مشكلة معالجة العجز في صندوق المرض والأمومة. ومن المؤسف أن إحدى الخطوات التي قررنا البدء بها على أساس أنها الخطوة الأولى على طريق الإصلاح، هي أن يصار إلى تطبيق هذه التعرفة الاستشفائية، بحيث يتمكن العامل المضمون من دخول المستشفى وتلقي العناية الطبية والاستشفائية من دون أن يدفع فوارق إلى المستشفى بين التعرفة التي تطلبها المستشفى وتلك التي يدفعها الضمان، وهذا المشروع يعود طبعاً لمصلحة العامل. القضية حصل فيها سوء فهم، وقد دعي مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاجتماع بالأمس، ولم ينعقد بسبب فقدان النصاب، وبسبب موقف الاتحاد العمالي العام من هذا الطرح، وهو موقف سلبي، باعتبار أن الاتحاد العمالي العام يطالب بأن يصار إلى معالجة مشكلة العجز في صندوق المرض والأمومة بكامله".
أضاف: "ما جرى في مجلس الوزراء، وسبق لي أن طلبت طرح هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس، أني طالبت المجلس بتأكيد القرار بتوحيد التعرفة والموافقة المبدئية على تطبيق هذه التعرفة في الضمان الاجتماعي، وتغطية النفقات المترتبة عليه، على أن أتابع الحوار مع أطراف العقد الاجتماعي، بحيث أنني قررت، وطلبت من مجلس الوزراء أن يواكبني في هذا القرار، أن لا أدخل في صراع، وأن لا أُدخِل أطراف العقد الاجتماعي في صراع بين بعضهم البعض، مما يعني أنني بنتيجة موافقة مجلس الوزراء على طلبي سأتوجه إلى أطراف العقد الاجتماعي وأدعوهم إلى اجتماع للبحث في هذا الأمر، بغية التفتيش عن حل لقضية التعرفة الاستشفائية وتوحيدها وتطبيقها في الضمان الاجتماعي، وبغية التفتيش عن حلول تطال العجز الحاصل في صندوق المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي، والذي سيبلغ مئات مليارات الليرات، وهو أمر كبير وخطير يمكن أن يهدد مستقبل الضمان الاجتماعي بالإفلاس". موضحاً "كل ما أريد قوله هو أن أوجه رسالة إلى المعنيين من عمال وأصحاب عمل بأن أطراف العقد الاجتماعي وشركاءه يجب أن يتعاونوا لما يعود لمصلحة المجتمع في لبنان، وأن دوري ودور الدولة اللبنانية والحكومة هو رعاية هذا الحوار القائم بينهم على أساس أن نؤمن مصلحة العامل والاستقرار الاجتماعي الواجب لكي يبقى الاقتصاد اللبناني في منأى عن أي خطر. ما أردت إعلانه اليوم هو أنني سأدعو قريباً إلى اجتماع للحوار بين طرفي العقد، وأتمنى أن يكون الجو الذي اعتدت عليه في العلاقة القائمة مع العمال وأصحاب العمل جواً علمياً وموضوعياً، يسمح لنا بالتوجه نحو الحلول السليمة لتغيير صورة وعلاقة الضمان الاجتماعي بالأطراف المعنيين بما قدمه الضمان الاجتماعي من تقديمات"