نفى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أن يكون الخلاف على التعيينات وراء عرقلة تشغيل المستشفى التركي في مدينة صيدا، وفقا لما قاله معالي وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة في المقابلة التلفزيونية مع قناة الجديد قبل أيام ، وأكد الاستاذ السعودي بأن الموضوع بحت فني وتقني ويتعلق بالجدوى الإقتصادي لتشغيل المستشفى وتحمل الأعباء المالية التي ستنجم عن ذلك .
كما إعتبر أن ما أدلى به رئيس بلدية صيدا الدكتور عبدالرحمن البزري في المقابلة التلفزيونية مع قناة الجديد أيضا، بما يتعلق بتكبد البلدية لخسارة سنوية تبلغ نحو 125 ألف دولار على المستشفى التركي ، هو مبالغ فيه ، معتبرا أن ما أشار إليه الدكتور البزري أيضا بأن المرضى لا يجدون أمكنة في مستشفى صيدا الحكومي لعلاجهم هو كلام سياسي .

الأستاذ السعودي لفت إلى أنه "وعقب إنتهاء حفل إنجاز المستشفى التركي بحضور الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان ودولة الرئيس سعد الحريري في تشرين الأول 2010، كان هناك لقاء جانبي لي مع وزير الصحة في حينه الدكتور محمد جواد خليفة وبحضور معالي النائب السيدة بهية الحريري، حيث سألته عما إذا كان يحتاج تشغيل المستشفى إلى 6 أشهر كفترة زمنية، أجاب الوزير خليفة بالحرف الواحد: أعطيني فترة سنة لأننا نريد تدريب الطاقم الطبي في الجامعة الأميركية , وهذا لا يتطابق مع ما قاله الوزير خليفة في المقابلة التلفزيونية بأن المستشفى كان على جهوزية لإفتتاحه وتشغيله في اليوم التالي لحفل إنجاز المستشفى التركي في تشرين الأول 2010."

ومع حصول التغيير في وزارة الصحة ،كان همنا في بلدية صيدا السعي لإفتتاح وتشغيل المستشفى، لذلك وبعد التشاور مع نائبي صيدا دولة الرئيس فؤاد السنيورة ومعالي النائب السيدة بهية الحريري، تقدمنا بطلب للحصول على رخصة تشغيل المستشفى، ولكن للأسف لم يتم الحصول على الترخيص لغاية تاريخه لسبب أو لاخر .

وتابع: في الحقيقة إن دراسة الجدوى الأولى التي أعدتها الجامعة الأميركية في بيروت أظهرت بأن تشغيل المستشفى سينتج عنه عجز مقدر بنحو 12 مليون دولار خلال 5 سنوات الأولى .. وكان قرارنا بأن نسعى لتحمل المسؤولية وتأمين متمولين وداعمين من اجل تغطية العجز .

ولكن هذه المساعي إصطدمت لاحقا بما أظهرته دراسة ثانية للجامعة الأميركية بأن العجز سيكون نحو 32 مليون دولار خلال 5 سنوات الأولى، وهنا لم يكن لدينا إمكانية في تحمل هذه الأعباء او السعي لتأمين الموارد المالية.

وأكد السعودي أن دراسة ثالثة تم إعدادها من جهة محايدة ، تطابقت في مضمونها، بما يتعلق بجدوى تشغيل المستشفى، مع الدراسات السابقة ، حيث أظهرت بأن التجهيزات الطبية في المستشفى معدة لخدمة 200 سرير وليس كما هو حاليا 50 سرير فقط, وبالتالي وحتى يكون تشغيل المستشفى ذا جدوى إقتصادية لا بد من إنشاء مبنى جديد لـ 200 سرير.

وختم بأن موضوع تشغيل المستشفى التركي في صيدا سيتم من قبل وزارة الصحة اللبنانية وفقا للإتفاق الذي أبرمناه معها حول هذا الموضوع ونأمل أن يكون ذلك قريبا ونضع هذا المستشفى الهام بخدمة المرضى ، وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة لأهلنا في صيدا ومنطقتها والجنوب اللبناني وسائر المناطق.