الحريري في دمشق بدعوة من الأسد

التصنيف: سياسة

2010-08-30 11:21 ص 1251

توجّه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء امس الى دمشق تلبية لدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد الى مأدبة سحور، ورافقه مدير مكتبه نادر الحريري.
وجاء هذا التطور فيما دخلت تداعيات اشتباكات منطقة برج أبي حيدر وجوارها في الساعات الأربع والعشرين الماضية منعطفاً تصعيدياً استثنائياً في حدّته. إذ ان "حزب الله" وعبر مسؤوليه ونوابه ورغم اعترافه بـ"الخطأ" في ما حصل، شن هجوماً مضاداً على شعار "بيروت منزوعة السلاح" من خلال توجيهه اتهامات كبيرة الى الرئيس الحريري ونواب العاصمة من دون تسميتهم، من بينها "التحريض على الفتنة" وإشاعة مناخات التوتر" وغير ذلك الكثير.
لكن الذي لفت أكثر من غيره في ذلك السياق هو الربط المباشر الذي أقامه النائب نواف الموسوي بين وجود السلاح وبين صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إذ انه قال حرفياً "ثمة من يستفيد من هذه الحادثة (اشتباكات برج أبي حيدر) للتوصل الى إجراءات من شأنها غلّ أيدي المقاومة في الدفاع عن نفسها في ما لو صدر القرار الظني باتهامها".
إرادة الحياة
في مقابل ذلك التصعيد والعنف الكلامي بقي الرئيس الحريري مقيماً عند خطابه الذي دأب عليه منذ مطلع شهر رمضان المبارك، حيث أكد غروب أمس في إفطار في السرايا الكبيرة حضره ممثلون عن مختلف العائلات الروحية "أن إرادة الحياة في لبنان أقوى من الموت الذي ينظمونه له، سواء أتت صناعة الموت من الخارج أم من الداخل أم من الأدوات التي درجت على إنتاج الفتن وتحريض اللبنانيين على بعضهم البعض".
وأكد "هناك رهانات خارجية عند العدو الاسرائيلي تحديداً، وهناك في المقابل مخاوف داخلية من أن الفتنة، ستطرق أبواب لبنان من جديد، وان الاحتقان في الخطاب السياسي، هو علامة من علامات المرحلة المقبلة (...) وأن التهويل بكل ذلك لن يجدي نفعاً، وان اللبنانيين قادرون على معالجة خلافاتهم مهما اشتدت، وبالوسائل التي تمنع الفتنة من النفاذ الى حياتنا من جديد. المهم، ان نعرف نحن، كيف ندير امورنا، وكيف نتصرف في مقاربة القضايا وأن نرأف ببلدنا وبالمواطنين ونوقف أي إفراط كلامي في تأجيج النفوس واستخدام لغة القدح والذم والاستفزاز.
وأكد الحريري "أن القانون فوق الجميع وان الدولة هي المسؤولة من دون سواها عن إدارة الشأن العام" وقال "قبل يومين تحدث الرئيس العماد ميشال سليمان ووضع حداً فاصلاً بين ما جرى مؤخراً في أحياء بيروت وبين ما يمكن ان يجري في المستقبل ونحن بدورنا نؤكد على التزام هذا الحد وعلى رفض أي شكل من اشكال العبث بأمن البلد وسلامة المواطنين من أي جهة أتى".
وشدد على "ان لبنان لن يكون ساحة مواجهة بين أبنائه، ونحن في موقعنا في رئاسة الحكومة سنرفض بشدة أي محاولة أو دعوة أو توجه في هذا الشأن وسنبقى على إصرارنا بوجوب أن تتحمل الدولة وقواها الامنية المختصة واجب الدفاع عن الامن الداخلي، بمثل ما تحمّل ويتحمّل الجيش اللبناني مسؤولية الدفاع عن السيادة الوطنية في وجه العدوان الاسرائيلي".
اللجنة الوزارية
على أي حال، فإن المواقف التصعيدية لنواب "حزب الله" ومسؤوليه جاءت عشية عقد اللجنة الوزارية التي يرأس الرئيس الحريري جلسة لها اليوم في حضور عضويها وزيري الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود للبحث في موضوع السلاح المنتشر في الأحياء السكنية في العاصمة وغيرها.
وقال الوزير بارود في حديث إذاعي "ان السلطة لا تستطيع فقط أن تستنكر ما حصل في برج أبي حيدر ولا أن تقف متفرجة بل عليها أن تتخذ التدابير. والحكومة من خلال تشكيل اللجنة الوزارية قامت بالحد الأدنى المطلوب منها إذ لا يمكن حل موضوع السلاح بين ليلة وضحاها، لكن إذا لم يُصَرْ الى اتخاذ تدابير محددة نكون أمام احتمال تكرار ما حصل".
وأكد بارود "ان كل دولة ذات سيادة تكون منزوعة السلاح باستثناء سلاح قوى الأمن والجيش، إلا أننا نعرف إشكالية الموضوع، والحل يكمن من خلال التواصل مع القوى السياسية المعنية وقرار الحكومة".
جولة..
وفي المواقف، قال رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد (...) "نحن لم نشهد جولة من قبل هؤلاء لتفقد الأضرار بعد حرب تموز لا في الضاحية ولا في الجنوب. ما معنى أن يجول هؤلاء إثر الحادث المؤسف الذي رفضناه جميعاً، هل هذا من باب الهدوء والتروي أم انه لإذكاء الانقسام والدخول على صف الاصطفاف المذهبي النتن الذي يروجون له؟(...) كأني بتلك الأصوات التي أرادت أن توظف خطأ واشتباهاً وحدثاً مداناً تحركت مع جحافل الفتنة من أجل توسيع رقعة التوتر".
النائب حسن فضل الله قال بدوره "ما رأينا بدلاً من الخطاب المسؤول الوطني (...) هو مسارعة البعض الى محاولة التوظيف السياسي الرخيص من خلال امتهان لعبة استثمار الدم التي عملوا دائماً عليها بإثارة الضجيج وممارسة التحريض وشحن النفوس وزعزعة الاستقرار وخرق مناخ التهدئة وتوتير الساحة".
وسأل: "ألا يسهم هذا التحريض في إشاعة مناخ من التوتر في البلد ويتناقض مع كل ما سمعناه في تلك الموائد والخطابات الرمضانية حول التهدئة. أليس هذا التحريض هو الهدية التي تقدم للعدو الإسرائيلي وأحياناً من على الموائد الرمضانية؟".
وبدوره، النائب الموسوي قال ان "مواقف البعض من حادثة برج أبي حيدر يمكن ان تقرأ على انها استغلال غير نزيه وغير مسؤول وغير وطني من أجل صرف الأنظار عن مسارين: أحدهما فرضية التورط الإسرائيلي باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسير في كشف شهود الزور، والثاني العمل من أجل إبقاء التوتر المذهبي قائماً في لبنان بين السنة والشيعة".
وأكد أن "ثمة من يستفيد من هذه الحادثة للتوصل الى إجراءات من شأنها غلّ أيدي المقاومة في الدفاع عن نفسها في ما لو صدر القرار الظني باتهامها".
داعياً "جميع الذين يزجون أنفسهم في حرب إلغاء المقاومة والتي هي أكبر منهم بكثير ان يخرجوا منها سريعاً ويعودوا الى صيغة التفاهم الوطني المعبَّر عنه في حكومة الوحدة الوطنية ويلتزموا بمندرجات اتفاق الدوحة ووقف التحريض على المقاومة".
حوري
في المقابل أكد عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب عمار حوري أن البندقية التي تتجه باتجاه العدو الإسرائيلي هي بندقية شريفة ولا خلاف عليها، أما البندقية التي تعتدي على المساجد وعلى كرامة الناس وأمنهم فهي مرفوضة".
وقال حوري في حديث الى "أخبار المستقبل" إن "الاجتماع الذي سيعقد اليوم (الاثنين) للجنة الأمنية الوزارية مهم جداً، وسيفتح الطريق أمام اتجاه ايجابي"، لافتاً الى "أن هذه اللجنة الثلاثية ستضع تصوراً لمعالجة الملف الأمني، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه غير مقبول، ولا بد من تقييم المرحلة الماضية واستخلاص العبر منها تأسيساً لمرحلة لاحقة".
وبدوره أكد النائب نهاد المشنوق أن أحداث منطقة برج أبي حيدر "لن تطوى إلا بتحقيق بيروت منزوعة السلاح". ورأى أن "هناك فرقاً بين منطق جمع السلاح وبين إعلان بيروت مدينة من دون سلاح".
وشدد على "ان السلاح الحزبي الموجود في بيروت، والذي لا مبرر له غير التشجيع على الفتنة والاشتباكات الداخلية وتخويف الناس وإحراق بيوتهم والمسّ بكراماتهم، لا بد من اتخاذ قرار سياسي لإخراجه من المدينة، لأن لا علاقة له بالأمن وبالمقاومة ولا بحفظ كرامات الناس".