قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، بأن الدستور الأميركي يمنح المثليين الحق في الزواج وهو ما يمنح انتصارا تاريخيا للحركة الأميركية المطالبة بحقوق المثليين.

وبموجب هذا الحكم لن تستطيع الولايات منع زواج المثليين وسيصبح زواجهم قانونيا في الولايات الأميركية الخمسين.

وكتب القاضي أنتوني كينيدي في نص الحكم أن المثليين الذين يعتزمون الزواج "يجب ألا يحكم عليهم بالوحدة وأن يستبعدوا من واحدة من أقدم مؤسسات الحضارة. إنهم يطالبون بأن يحظوا بنفس الاحترام في عيون القانون. الدستور يمنحهم هذا الحق".

وفي الوقت الحالي تمنع 13 ولاية أميركية زواج المثليين، في حين طعنت ولاية ألاباما على حكم محكمة اتحادية يرفع الحظر الذي تفرضه.

 وهذا الحكم هو أحدث إنجاز تحققه حركة حقوق المثليين في السنوات الأخيرة، ففي عام 2010 وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا يسمح للمثليين الذين يخدمون في الجيش الأميركي بالإفصاح عن ميولهم الجنسية.

وفي عام 2013 قضت المحكمة العليا بعدم دستورية قانون أميركي صدر عام 1996 قائلة إن الزواج لا يكون إلا بين رجل وامرأة.

وجاء رد الفعل على الحكم سريعا، فقال أوباما أول رئيس يؤيد حقوق زواج المثليين وهو في الحكم في تغريدة على تويتر إن اليوم "خطوة كبيرة في مسيرتنا نحو المساواة. الأزواج المثليون رجالا ونساء بات لهم الحق الآن في الزواج مثل غيرهم".  

كما قالت هيلاري كلينتون، وهي الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2016 إنها "فخورة بالاحتفال بنصر تاريخي للمساواة في حقوق الزواج".

وقال المرشح الجمهوري للرئاسة مايك هاكابي "هذا القرار المعيب والفاشل من أعمال الاستبداد القضائي غير الدستوري الخارجة عن السيطرة".