ـ رأفت نعيم
قد يكون من الصعب توقع ما تحمله الاسابيع والأشهر المقبلة من تطورات الى مخيم عين الحلوة في ظل هذا المسار المتصاعد من الأحداث الأمنية المتنقلة بين أحيائه وآخرها ما شهده حي الزيب من اطلاق نار والقاء قنابل واسفر عن وقوع نحو عشرة جرحى، وأتى بعد اقل من اسبوعين على أحداث حي طيطبا وما سبقته من اشكالات بالمفرق.

لكن المؤكد حتى الآن ان الوضع في المخيم ليس طبيعياً حتى وان نجحت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في تطويق ذيول الأحداث الأخيرة وتوقيف مفتعليها والتعويض على المتضرين منها، ذلك انه لا أسباب مقنعة لاندلاع مثل تلك الأحداث التي تبدأ باشكالات فردية قبل ان تتحول الى مناوشات بالنيران والقنابل. كما انه لا ضمانات بعدم تكرار ما جرى وان كانت مواقف بعض القيادات الفلسطينية المسؤولة تعد بأنه لن يسمح بتكرار تلك الأحداث!.

تعتبر اوساط فلسطينية متابعة لسير الأحداث والتطورات في مخيم عين الحلوة ان ثمة انطباعاً تكوّن لدى كثير من القيادات الفلسطينية بأن تلك الأحداث وان اخذت بالشكل طابعاً فردياً، الا ان سرعة تفاعلها وعدد المسلحين وحجم الذخيرة التي يُدفع بها في كل مرة الى الشارع توحي بأن ما يجري ليس وليد صدفة او ابن ساعته، وانما نتيجة تراكم لحالات امنية مسلحة خارجة عن الاجماع الفلسطيني تركت عن قصد او عن غير قصد لتكبر ويستفحل خطرها، ولتستخدم عند الحاجة في توتير الوضع في المخيم من قبل من له مصلحة بذلك.

والملاحظة الثانية التي تتوقف عندها تلك الأوساط هي انتقال الأحداث من حي الى حي، واندلاعها بالطريقة نفسها اي باشكالات فردية، ليبدو المخيم في هذه الحالة اشبه بساحة اختبار امني او «جس نبض» للمجموعات المسلحة الموجودة في هذا الحي او ذاك ولرد فعل مجموعات مماثلة في احياء اخرى!.

بموازاة ذلك، وبحسب الأوساط نفسها، كان لافتا في الاشكال الأخير في حي الزيب، اصابة عناصر من القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة والحركة الاسلامية المجاهدة والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اطلاق نار والقاء قنابل من قبل المتقاتلين، فبدا الأمر وكأنه رسالة في ثلاثة اتجاهات: الى القوة الأمنية المشتركة التي كانت تستعد لتنتشر في حي طيطبا لطي صفحة الأحداث الأخيرة فيه بالتزامن مع تأمين قيمة التعويضات لمتضرريه فبدت بمثابة رد استباقي مباشر على هذه الخطوة واي خطوة انتشار في احياء ما زال متعذرا نشرها فيها. والى الحركة الاسلامية المجاهدة واستهداف محيط مسجد تابع لها بالنيران والقاء القنابل ما ادى الى اصابة عدد من المصلين اثناء خروجهم من المسجد ومن بينهم كوادر في الحركة، حيث قرأ البعض في هذا الاستهداف ردا على دور هذه الحركة والجهود التي يقوم بها رئيسها الشيخ جمال خطاب عادة لتطويق اي اشكال فور حدوثه انطلاقاً من كونه ايضا امين سر القوى الاسلامية في المخيم وعلى تواصل مع مختلف الأفرقاء داخل المخيم. والرسالة الثالثة الى الجبهة الديمقراطية ومن خلالها الى الفصائل التي تتمسك بموقفها الموحد الرافض لأي توتير في المخيم والذي يشكل غطاء سياسياً ولوجستياً للقوة الأمنية المشتركة في الحفاظ على امن واستقرار المخيم والحرص على امن الجوار اللبناني.

لكن يبقى السؤال او الأسئلة التي تطرح نفسها: ماذا بعد احداث طيطبا والزيب، من الحي التالي الذي سيخضع لإختبار امني مماثل وتحت اي عنوان، وما الهدف. ولمصلحة من؟

لا تخفي مصادر فلسطينية مطلعة القلق من ان يكون ما يجري في عين الحلوة حاليا من احداث هو تحضير لتفجير امني اوسع فيه، خاصة وان العوامل المسببة لتلك الأحداث ما زالت موجودة. وان الهدف قد يكون رصد حجم وحركة وقوة بعض المجموعات المسلحة في المخيم ليبنى على الشيء مقتضاه في تحديد كيفية التعاطي الأمني معها لاحقاً! وان هذه «الحركشة» الأمنية في احياء المخيم تنفذ بأدوات محلية محسوبة على هذا الفريق الفلسطيني او ذاك. وفي ذلك يقول القائد العام للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة اللواء منير المقدح لـ«المستقبل»: «هناك ايد تريد العبث بامن المخيم وتهجيره وافتعال فتن متنقلة، وهناك محاولات من بعض الموتورين الذين لهم ارتباطات من اجل تفجير الوضع في المخيم وتهجير السكان» لكنه يعد بعدم السماح بتكرار ما جرى.

ويعتبر الشيخ خطاب ان الحادث يمكن ان نعده عملاً عبثياً وقد تكون هناك بعض الأيدي التي تحاول تأجيج مثل هذه الخلافات لمآرب وغايات. فيما يرى مسؤول الجبهة الديمقراطية في منطقة صيدا فؤاد عثمان وجوب استدراك مخاطر الأحداث المتنقلة حتى لا تؤدي الى هلاك اكبر للمخيم.

الاشكال «الفردي»: عشرة جرحى

وكان الوضع الأمني في المخيم تأزم ليل الاحد على خلفية اشكال فردي شهده حي الزيب وتطور الى اطلاق نار والقاء قنابل بين مجموعتين احداهما محسوبة على حركة فتح والأخرى على الشباب المسلم، ما اسفر عن وقوع نحو عشرة جرحى معظمهم من كوادر وعناصر القوة الأمنية المشتركة والجبهة الديمقراطية والحركة الاسلامية المجاهدة الذين تدخلوا لفض الاشكال، كما ألحق الإشكال المسلح اضرارا بعدد من السيارات وواجهات بعض المحال والمنازل ما دفع باصحابها الى إغلاق الشارع التحتاني احتجاجاً على تضررها، مطالبين بالتعويض عليهم.

وعصر الاثنين، عقدت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا اجتماعاً لها في المخيم، واتفقت على ضرورة تسليم المتسببين بأحداث الأحد بالتواصل مع كل مع حركة فتح والشباب المسلم. كما شكلت لجنة لمسح الأضرار والتعويض على اصحابها.