هيثم زعيتر

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية..
يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيماتٍ أنشأتها وكالة «الأونروا»، بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تُشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.
الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟
من هنا تبرز التساؤلات:
- لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية، ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليمي المتردي، وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟
- هل أن إقرار منح الفلسطيني إجازة عمل بدون رسوم، هو «الترياق» الذي انتظره الفلسطينيون كل هذه السنوات، والتي يبقى مدى حسن تنفيذها خاضع لاستنسابية وزير العمل، بينما لم يسمح له العمل بالمهن الحرة، وما زال محروماً من حقوقه الانسانية والإجتماعية والمدنية والسياسية، ويمنع من تملك شقة أو توريثها لأولاده؟
- لماذا توقيت إقرار هذا الجزء اليسير من الحقوق الآن، وما هي الإعتبارات التي أملت التسوية، وأليس الأجدى أن تُعالج الحقوق كمسألة حقوقية وليس سياسية، حيث اعتبر ما أقر.. بين انجاز شكلي وخطوة منقوصة، ولكن على طريق الألف ميل؟
- لماذا تتعاطى غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي مع الحقوق الفلسطينية «بإزدواجية»، فتتبنى الحقوق خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟
- ما هي العقبات التي تحول دون تسمية وزير دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من استمرار وضع الملف ضمن مديرية اللاجئين؟
- ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟
- كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته، ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، بحيث تستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟
- هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟
- لماذا توقيت الموقف الذي أعلنه نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني ايالون، بالإشادة بقرار الحكومة اللبنانية إعطاء حقوق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعوته «أن تحذو دول عربية أخرى حذو لبنان والتوصل لإعطاء الفلسطينيين الذين يعيشون في بلادهم حقوقهم الكاملة»، واعتباره «أن هذه ليست سوى خطوة صغيرة طال انتظارها على طريق اعطاء الجنسية للفلسطينيين وتوطينهم في لبنان، وفي أماكن أخرى حول العالم»، والتي تعزز الهواجس التي أبداها البعض وبررها برفضهم اقرار الحقوق الفلسطينية؟
لقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، من أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار حقوقه عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين..
ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل «رزمةً» واحدة ودون تقسيط..
وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البناء، فالخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده..
«اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وتلقي الأضواء في الحلقة السابعة على واقع الحياة داخل «تجمّع أوزو» - شمالي مخيم عين الحلوة..
يتشارك اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الحرمان والظلم بين كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلا أن أوضاع سكان المخيّمات لا يستطيع أحد أن يحسدهم عليها، إلاّ اللاجئين الذين يقيمون في ما يسمى بـ «التجمعات الفلسطينية»، تلك التجمعات الفلسطينية لا تستفيد من خدمات وتقديمات وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ «الأونروا» التي لا تعترف بوجودها أصلاً، وتعيش مهمشة، محرومة، حتى من أبسط الخدمات الأساسية إن كان على صعيد الدولة اللبنانية أو «الأونروا» أو «منظمة التحرير الفلسطينية».
يوجد في مدينة صيدا وضواحيها العديد من التجمعات الفلسطينية، بالإضافة الى المخيمين الرسميين «عين الحلوة والمية ومية»، ومن هذه التجمعات «تجمع أوزو»..
أُطلق إسم «أوزو» على التجمع السكني عند المدخل الشمالي الغربي لمخيم «عين الحلوة»، وذلك نسبة الى منطقة جرى فيها القتال بين ليبيا وتشاد في العام 1987، ويعود سكان «أوزو» إلى مخيمي «تل الزعتر» و«النبطية»، إضافة الى عدد من العائلات الفلسطينية التي هجَرت من مخيمات صور إثر الإحتلال الإسرائيلي للبنان في العام 1982، ونتيجة الحروب الأهلية اللبنانية وحروب المخيمات.
«تجمع أوزو»، هو التجمع السكني الفلسطيني الأكثر فقراً وبؤساً بين المخيمات والتجمعات الفلسطينية في مدينة صيدا وضواحيها.
تتسم حياة سكانه والبالغ عددهم أكثر من 65 عائلة بالفقر المدقع، وصعوبة في تأمين لقمة العيش الكريم، مضافاً إلى شظف العيش والحرمان من الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية.
وفي ذات الوقت تتنكر الجهات المعنية لهذا التجمع في تقديم الخدمات، فوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تمتنع عن تقديم أي نوع من الخدمات، ولا تعترف بالتجمعات الفلسطينية لجهة تقديم الخدمات، إنما تقدمها للمخيمات التي أُنشأت بعد نكبة العام 1948 بحجة أن هذه التجمعات و«أوزو» منها، لا تعتبر مخيمات رسمية وغير مستأجرة من قبل «الأونروا».
البنية التحتية قديمة
أما البنية التحتية في «أوزو» فهي قديمة، وقد أصابها التلف، على الرغم من قيام الإتحاد الأوروبي «الإيكو» قبل 8 سنوات بترميمها، إلا أنها ومع مرور الوقت أصبحت وفي أجزاء كثيرة منها صدئة، وقد أصابها التلف والتلوث، وكذلك الحال بالنسبة الى أقنية الصرف الصحي، والتي هي بحاجة أيضاً إلى صيانة عامة، فأكثر أجزائها أصبحت غير صالحة للاستعمال، مما أدى إلى تسرب المياه في الأزقة وداخل المنازل.
يُضاف الى هذا الإهمال من قبل «الأونروا» على صعيد تقديم الخدمات إلى «أوزو»، وهي الجهة المسؤولة عن إغاثة وتشغيل وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، إدارة الظهر في إتباع الطرق الصحيحة في توفير الحماية الصحية والبيئية لهؤلاء اللاجئين، وخاصة فيما يختص في «أوزو»، فمكب النفايات والذي تحوّل إلى مرتع للحشرات والقوارض يُلاصق للمساكن السكنية، وأصبح يشكل خطراً صحياً وبيئياً على التجمع ومحيطه.
تعيش العائلات الفلسطينية الـ 65 في مساحة جغرافية صغيرة جداً لا تتجاوز الـ 100 متر طولاً و50 متر عرضاً، وأدى ضيق المساحة إلى ضيق كبير في الأزقة وصغر قي مساحة المساكن، فالعائلات الكبيرة والتي يفوق عدد أفرداها الـ7 أفراد يقطنون ضمن غرفتين ومنتفعاتهم، أما العائلة الصغيرة والتي يبلغ عدد أفرادها 6 أشخاص وما دون فمنازلهم عبارة عن غرفة واحدة ومنتفعاتها.
وقد أدى مثل هذا الواقع الى ايجاد ظروف غير صحية، فانتشرت أمراض «الربو»، «ضيق التنفس»، «الأمراض الجلدية»، «ضغط الدم»، «الأعصاب» و«القلب».
ندخل الى «تجمع أوزو» عبر أزقة بالكاد يمر بها شخص واحد، هذا إذا كان من الحجم الصغير أو المتوسط، أما إذا ابتلي بنعمة «السمنة»، فربما لم يتمكّن من العبور إلا مواربة.
{‬ في آخر الزاروب الأول من التجمع يقفل على تجمع يقطنه حسن محمد حسين الفار (في العقد السابع من عمره) وهو أصلاً من غزة، وتتنوّع مشكلته بين حال التجمع فضلاً عن عدم حصوله على أوراق ثبوتية، فهو وصل الى لبنان بعدما أنجزت «الأونروا» إحصائيات من اعتبرتهم لاجئين، وهم الذين وفدوا الى لبنان بين عامي 1948-1957، أما هو فقد وصل الى لبنان مع بداية وصول الثورة الفلسطينية في العام 1996، ويقول: كنت أعيش في مخيم شاتيلا ولكن بعد حصار المخيمات في أواسط الثمانينات إنتقلت للإقامة الى «تجمع أوزو» الذي يضم حوالى 65 مسكناً، وقد تحسّن واقع الحال في هذا التجمع بعد أن تم بناء مساكن بطريقة مقبولة، ولكن المعاناة هي وجود مجرور للمياه هنا أمام منزلي، مما يغرقه في الشتاء، ولا يمكننا الجلوس في إحدى الغرفتين الذي يتألف منها هذا المسكن، لأن مياه الشتاء تنقلب وتصل إليه، وأطالب وكالة «الأونروا» أن تقوم بإصلاحه قبل حصول الشتاء المقبل.
ويتابع: المعاناة في التجمع هي في التيار الكهربائي، حيث يزوّد به لبضع ساعات قبل أن تقطع مراراً وتكراراً، ولعل ما نُعانيه لا تُعانيه أي منطقة أخرى.
الفار، يحتفظ بصور له مع الرئيس ياسر عرفات وقادة الصف الأول في الثورة الفلسطينية في السبعينيات، بروزها على حائط مسكنه، يعتبر أن الطامة الكبرى هي بالنسبة للأوراق الثبوتية التي لم يحصل عليها، ويقول: لدينا أوراق ثبوتية مصرية، ولكن وعلى الرغم من ذلك نحتاج الى موافقة المصريين لندخل الى مصر، على إعتبارنا رعايا مصريين، وهذه الأوراق مرمية هنا في الدرج، لأننا لا نحتاجها. وهناك ثلاثة من أولادي جددوا أوراقهم، لكن أنا وباقي أولادي لم نجددها، وهو ما يؤدّي الى معاناتنا خلال تجوالنا لفقداننا الأوراق الثبوتية».
على بعد أمتار منه حيث نصل الى الزاروب الثالث الذي يتشكّل منه التجمع معلناً نهايته، نلتقي عزت سيد قاسم أحمد (في العقد السابع من عمره - مصري الجنسية)، تجلس الى جواره زوجته سناء شبايطة من مخيم عين الحلوة وطفلتهما إبنة السنوات الست.
عزت، يُعاني من آلام جمة يقول: كنت مقاتلاً مع «منظمة التحرير الفلسطينية» ووصلت الى هنا في العام 1987، وأحمل الجنسية المصرية ولديّ خمسة أولاد في مصر، وأنا مريض ومصاب بتقلّص بالعمود الفقري، حيث تلقيت العلاج على حساب «منظمة التحرير الفلسطينية».
ويُتابع: لديّ أوراق ثبوتية مسجّلة، ولكن لا أستفيد بأي شيء من خدمات وكالة «الأونروا» التي قطعت أيضاً الإعاشة عن زوجتي الفلسطينية، لأنها متزوجة من مصري، وأطلب من «الأونروا» إعادة «الإعاشة» الى زوجتي.
ويشكو عزت من سوء البنية التحتية في «تجمع أوزو»، «فالمياه تغرق الأزقة والبيوت خلال الشتاء».
كيف ستواجه الطفلة المستقبل؟
‭{‬ يقيم عزت في مسكن يتألف من غرفة عبارة عن أربعة أمتار بثلاثة، وهذا المسكن يقتطع منه مطبخ وحمام، وهناك تدخل طفلة بريئة الى المسكن قبل أن تُغادر مجدداً وبسرعة، عندما لمحت الكاميرا، فتقول والدتها سناء شبايطة: أنا من مخيم عين الحلوة ومن لاجئي 1948، ولديّ «كرت» شؤون في «الأونروا»، ولكن بعد زواجي من عزت قطعت «الأونروا» الأعاشة عني، كما لم يقبلوا أن يسجّلوا زواجي في الدوائر الرسمية، بل فقط العقد مسجّل لدى الشيخ، وما زالت في الدوائر الرسمية غير متزوجة من عزت.
وأملت «أن يتم الإلتزام بالقانون وتثبت زواجي من عزت، ويجدوا حلاً للأوراق الثبوتية، لأن إبنتي ستكبر، فكيف ستواجه الحياة بدون هذه الأوراق».
{‬ في «تجمع أوزو» وقبل مغادرتنا، نلتقي بزائر الى مسكن ذوي زوجته، وهو عبد البيروتي المقيم على بعد بضعة أمتار من «تجمع أوزو»، ولكن في تجمع يُطلق عليه إسم «بستان اليهودي»، فيقول: نُعاني الكثير من المشاكل، وخصوصاً في فصل الشتاء، فعندما يهطل المطر الذي يترقب هطوله الجميع ليكون خيراً عليهم، تطوف المجارير وتغرق الطريق بالمياه، مما يؤدي الى إغلاقها نهائياً، حيث نُحاصر في منازلنا.
ويتابع: البناية التي نُقيم فيها تتألف من أربعة طوابق، ولا نعرف متى ستنهار فوق رؤوسنا، لأنها أصبحت غير صالحة، وبحاجة الى ترميم، ولهذا أطالب أن يتم النظر الى حالنا وترميم هذه البناية وإصلاح المجارير في المنطقة.
...نغادر «تجمع أوزو» بعد دقائق أمضيناها بداخله، متسائلين كيف يعيش أبناؤه ساعاتهم، في ظل هذه الظروف الصعبة، وإن هم تحملوا المعاناة، فهم متهمون بأنهم يرضون بالتوطين، ومنهم من هو من غير اللاجئين المسجلين لدى الدولة اللبنانية أو «الأونروا».. هل يتكرم من يستخدم هذه «المعزوفة» القيام بزيارة الى هذا التجمع، سنرافقه فيها، وشرب فنجان قهوة، وعندها ماذا سيكون انطباعه؟