×

العلم: تعاملت مع إسرائيل لحقدي على السوريين

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2010-09-01  12:47 م  1279

 

رد العميد المتقاعد في الأمن العام الموقوف أديب العلم (67 عاماً) بصراحة على جميع الأسئلة التي طرحها عليه رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن نزار خليل. وقال في حضور القاضي المدني في هيئة المحكمة حسن شحرور ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة رهيف رمضان ووكيل المتهم المحامي ربيع نصر: "نعم تعاملت مع الاسرائيليين". وعندما سأله رئيس المحكمة عن سبب التعامل أجابه: "لي ظروفي النفسية، وبسبب حقدي على السوريين".
واستمر استجواب العلم في قاعة المحكمة العسكرية التي عقدت جلسة علنية قرابة ساعة ونصف ساعة، والى جانبه زوجته حياة قزحيا صالومي، موقوفة  بتهمة التعامل مع مخابرات العدو الاسرائيلي واعطائه بالاشتراك مع المتهم الفار نقولا أسعد حبيب معلومات عن مراكز عسكرية ومواقع ومنشآت مدنية سورية ولبنانية بهدف تسهيل أعماله العدوانية وفوز قواته، وقيامه بالتجسس للعدو وتزويده معلومات عن مراكز عسكرية وتزوير اخراج قيد افرادي واستعماله وحيازة سلاح حربي من دون ترخيص، واقدامه مع زوجته على الدخول الى اسرائيل.
وفي مستهل محاكمته سجّل العلم اعتراضه على بعض ما جاء في التحقيق الأولي معه، وقال: "أنا لم أزود العدو معلومات عن مراكز عسكرية"، مؤيداً مضمون افادته الاستنطاقية. وأضاف: "عام 1998 بدأت بالتعامل. وبعد تقاعدي فتحت مكتباً لاستقدام الخدم في سد البوشرية. ومطلع عام 2004 فتحت محلاً في المنصورية لبيع بطاقات خطوط خليوية مدفوعة سلفاً".
ورداً على سؤال قال: "خلال الاحتلال الاسرائيلي، وبعد عام 1994 لم أتردد الى بلدتي رميش الا في مناسبات القيام بواجب عزاء أو مرض".
وعن رابط الصلة بينه وبين المتهم الفار حبيب أجاب بأنه ابن خالته، الموجود حالياً في قبرص أو في أميركا، وشغل مسؤولية أمنية في الادارة المدنية. ورأيته بعد خروجه من السجن في اسرائيل حيث أمضى ستة أعوام لادانته بملف مخدرات. وطلب مني جمع معلومات للاسرائيليين عن مراكز انتشار السوريين".
وهل تجاوب مع طلبه؟. قال: "في بادئ الأمر رفضت. وبعد ستة أشهر وافقت بسبب ظروفي. كنت أتنقل على الحواجز السورية وأتعذب وبت أعاني ظروفاً نفسية وحقدت على السوريين".
وعن الوسيط بينه وبين المتهم الآخر قال: "لم يكن من وسيط بيننا. كان يبعث الي برسائل خطية مقفلة مع ابن شقيقي جوزف العلم، وهو عنصر في الأمن العام، تتضمن أسئلة كنت أجيب عنها وتسلم الى المخابرات الاسرائيلية، ومنها على سبيل المثال سؤال عن دور المخابرات السورية في مطار بيروت أو مراكز انتشار السوريين في لبنان حينذاك. واستمررت أتراسل معهم حتى عام 1996 حين تسلمت جهاز اتصال مخبأ داخل خزانة خشب صغيرة أرسل مع قريبتي ومن دون علمها بما يحتويه، وسلمتها 300 دولار بدل ثمنها، ورحت أرسل الأجوبة عبره الى المركز الخارجي للاتصالات في اسرائيل التي كنت سافرت اليها عام 1995 جواً من طريق روما، وخضعت فيها لدورة تدريب على استعمال الجهاز، وكان مؤلفاً من اربع قطع احداها لتحديد الموجات. واستمر معي حتى عام 2005 عندما استبدله الاسرائيليون بجهاز آخر". ونفى تصوير معابر أو جسور في منطقة ضهر البيدر أو سواها. واعتبر أن ثمة التباسا اعترى افادته الأولية التي تحدثت عن تصوير مواقع مماثلة.
وبسؤال للعميد خليل، أيّد المتهم العلم ارسال صورته الشمسية عام 1995 الى الاسرائيليين الذين أعدّوا له جواز سفر اسرائيلياً مزوراً يحمل تلك الصورة. وأقر بأنه زار اسرائيل بواسطته خمس مرات خلال أعوام 1995 و1997 و2003 و2004 و2008 من طريق روما وبلجيكا والنمسا "وكنت أمكث فيها من ثلاثة أيام الى سبعة أيام في كل مرة كنت أقصدها".
وقال له العميد خليل: "لكن هذا الجواز لم يُضبط مع ما ضبط لديك؟". فأجابه: "لم يضُبط معي لأنني كنت أسلمه الى الاسرائيليين في المطار عند المغادرة لأعود وأدخل بواسطته".
وعن سبب أسفاره الى هناك قال: "كنت أقصد دائما مكتبا في شمال اسرائيل حيث يحضر خبراء اتصال وأجهزة وأخضع لتدريبات، كما دربوني على قراءة الخرائط الجوية ذات مرة عام 2004".
وقيل له: أفدت أنك تعرفت الى ضابطين اسرائيليين سألوك عن المديرية العامة للأمن العام؟ فأجاب مقاطعاً: "لم أزودهم أي معلومات عن عملي وما يمت اليه بصلة. اشترطت عليهم ذلك".
وهل سلّموك مبلغ خمسة آلاف دولار وأوراقاً بيضاً وقلماً؟. أجاب: "نعم. وكان المبلغ مخبأ في حقيبة صغيرة أتلفتها بعد افراغها. والمبلغ هو بدل أتعاب لي".
ورداً على سؤال قال انه فتح محلاً للبيع الخطوط الخليوية في المنصورية بناء على طلب الاسرائيليين الذين كان يتعامل معهم لتسهيل شرائهم بطاقات  مدفوعة سلفاً من دون أن أدون أي معلومات عن مشتري البطاقات، وحينها لم يكن أمر أخذ معلومات عن هوية الشاري معمولا به .
وتوجه اليه رئيس المحكمة: "أنت ضابط ألا تعرف أن بيع خط مماثل من اسرائيلي ممنوع؟ فأجابه العلم "لم أكن مقدراً خطورة الامر، وكنت أبرر أنني أبيعها من سياح وأجانب. وبلغ المعدل السنوي للخطوط التي اشتروها مني من 10 بطاقات الى 15 بطاقة تشريج، ومن 20 الى 40 بطاقة لخطوط"، مشيراً الى أنه كان يتقاضى عمولة منهم لقاء بيعها لهم راوحت من خمسة آلاف دولار الى سبعة آلاف دولار سنوياً.
وسأله العميد خليل: هل قصدت سوريا عام 2004 للقيام بمسح وتصوير شريط فيديو بالتعاون مع زوجتك؟. فأجاب العلم: "أعطوني غالون ماء وأعلموني أنه مرتبط بالأقمار الاصطناعية. ويومذاك نفذت المهمة".
وهل يحتوي هذا الغالون - البراد على كاميرا؟ وما وظيفته؟ قال: "لا كاميرا فيه. ويتولى كشف المنطقة الموضوع فيها بواسطة الأقمار الاصطناعية. ولم يفيدوني عن ماهية مهمته انما كانوا يطلبون مني تشغيله واطفاءه. أما الكاميرا فهم من أعطوني اياها وصورت فيها البراد على جسر او موقع ما ليعودوا ويأخذوه مني بعد شهرين أو ثلاثة أشهر. وفعلت ذلك في لبنان مرة واحدة".
وعدّد له رئيس المحكمة أماكن تصوير على الطريق العام في الشمال والبقاع وضهر البيدر والنبطية ربيع 2004. وسأله: "أي من تلك المناطق جرى قصفها في حرب تموز 2006؟". فأجابه الموقوف: "في نظري، لم يقصف أي منها لعدم وجود مناطق أو مراكز عسكرية فيها. وكانت الصور عشوائية.
وقال له: بين دير الزهراني والعبارة كيف تربط بين تصويرها وقصفها خلال تلك الحرب؟ فرد: "لا أعتقد، لأن التصوير حصل عام 2004 والحرب حصلت عام 2006 . ثمة مناطق كثيرة لم أُبلغ عنها وقصفها الاسرائيليون". وتحدث عن تسلمه كاميرا التصوير من المتهم حبيب في النمسا أو ألمانيا، مشيراً الى أنهم كانوا يطلبون منه استطلاع أماكن تجري فيها حفريات، أحدها قرب وزارة الخارجية.
وما ان انتهى المتهم من كلامه حتى بادره العميد خليل: "لقد جرى قصف الحفارة في ذلك المكان في حرب تموز، أين كنت خلال تلك الحرب؟". أجابه: "في منزلي في حرش تابت بسن الفيل".
وسأله: "ألم يطلبوا منك شيئا في تلك الحرب عن تلفزيون"المنار"؟". أجابه: "طلبوا مني معرفة نسبة التشويش على تلك المحطة بعدما راقبتها خلال أربعة أيام. وراوحت النسبة من 20 الى 30 في المئة. وكان كل الناس يعلمون بنسبة ذلك التشويش حينه أثناء متابعتهم المحطة.
وبعدما ذكر الموقوف العلم أنه رفض احاطة الاسرائيليين بأي معلومات عام 1995 عن عمله في مرفأ بيروت مساعداً لرئيس الدائرة فيه، أفاد أن الاسرائيليين طلبوا منه "عام 2005 جمع معلومات في سوريا التي قصدتها مع زوجتي في سيارتي، وهي مرسيدس، ونفذت مهمتي وصوّرت شريطاً عن مناطق صحراوية بعد تدرّبي على خريطة سوريا كما حددوا لي مناطق مدنية صورتها. كذلك كلفوني عام 2006 استطلاع باخرة في بحر شكا، ولم أكُلف أي مهمة في الضاحية الجنوبية. وكررت الامر عام 2008. وبينما كنت أصور موقعاً مدنياً على الجسر مرت سيارة جيب عسكرية سورية، فخشيت أن يكونوا شكوا في أمري فغادرت على الفور.
وردا على سؤال آخر قال: "ان الاسرائيليين طلبوا مني عام 2001 فتح صناديق توظيف لسوريين، فتلقيت طلبات من عدد منهم. وعام 2008 كرروا الطلب انما لتوظيف لبنانيين، وفعلت ذلك بنية ارسالها انما ضُبطت"، مشيراً الى أنه أرسل مرة واحدة الى الاسرائيليين بطاقات هوية وسوق".
وسئل عن الغاية من ارسالها فأجاب معرباً عن اعتقاده أنها تستعمل في مجال التزوير. وذكر أنه استعمل اسماً مزوراً في صندوق البريد، وعزا تصرفه الى رغبته في عدم اكتشاف اسمه "لأنني كنت متورطاً".
ورداً على سؤال قال إنه كان يتسلم الاموال من الاسرائيليين بواسطة البريد الميت من منطقة رأس المتن في الغالب، نافياً أن يكون أعطى زوجته من "الأتعاب" التي صرفها، وأن لا علاقة كذلك بمدخراته وزوجته في المصرف والتي بلغت نحو 75 ألف دولار".
واستفسر العميد خليل من المتهم عن البراد المضبوط، فأجابه: "يُعرف بـ"جاريغانا" أو جرة الماء. ثم سأله عن عدد من العبارات والجدران في الكحالة ونبع الصفا والسلطان يعقوب واللبوة وطبرجا وسواها وان كان صوّرها، فأجاب المتهم: "طبعاً صورتها بالفيديو والبراد".
وقال: "عام 2006 وقبل حرب تموز وردتني برقية للذهاب الى مطعم في جبيل والعشاء فيه، ولم أكن أعرف لماذا طلبوا مني ذلك. فذهبت الى هناك وتكلمت معهم على خط خليوي دولي تسلمته منهم، واستفسروا عن الطريق المؤدية الى المطعم".
وما علاقة ذلك العشاء بجريمة قتل الشقيقين المجذوب في صيدا؟ أجاب: "لم أكن أعلم بأمرهما"، نافياً أن يكون استطلع أماكن في البقاع أو صوّرها، ومتحدثاً عن كشف شامل أجراه على طريق دوما في الشمال وأميون ودير بللا وبشري، "وعندما كنت أعود الى البيت كنت أكتب لهم برقية بنتيجة ما أفعله".
وهل كنت تقصد المنطقة الحدودية؟ قال: "كانوا يحددون لي مكانا في عديسة وأذهب لتسلم البراد، فيما أزودهم بطاقات خطوط خليوية أما عند تشريج البطاقات فكنت أزودهم رقم البطاقة عبر الجهاز. ولم تكن زوجتي تعلم بأمر تلك البطاقات في بادئ الامر، وعلمت لاحقا".
وهل سأله الاسرائيليون عن الانفجار الذي استهدف الرائد وسام عيد في محلة الشفروليه؟". قال: "سألوني عن مكان وجودي يوم التفجير فقلت لهم لا علاقة لي بالأمر، والاسرائيليون طلبوا مني عام 1995 السفر الى ليبيا من دون أن يعرف الهدف من طلبهم. وتحدث عن وجوده مصادفة عند الحلاق القريب من مكان الانفجار الذي استهدف النائب الكتائبي أنطوان غانم في سن الفيل لحظة وقوعه.
ثم استجوبت الهيئة زوجة المتهم الموقوفة حياة صالومي التي قالت انها لا تعرف شيئاً عن علاقة زوجها بالمخابرات الاسرائيلية، مشيرة الى أنها عملت في محل زوجها المعد لبيع الخليوي حتى لا تبقى في المنزل، وأنها علمت بأمر بيع بطاقات الخليوي من الاسرائيليين لاحقاً، وبعد فترة من بيعهم اياها. وذكرت أنها صورت لزوجها لافتة من دون أن تعرف سبب تصويرها. وزارت اسرائيل معه مرة واحدة عام 1997 "بقصد السياحة".
ورفعت الجلسة الى السادس من أيلول المقبل للمرافعة وافهام الحكم.
وكانت المحكمة أرجأت محاكمة الموقوف زياد الحمصي المتهم بالتعامل مع اسرائيل بناء على طلب وكلائه المحامين نقولا فتوش وعبد الفتاح شحاده وماتيلدا شحاده للاطلاع على مضمون تقرير ورد من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أفاد أن الرائد في قوى الامن خالد حمود كان مكلفا متابعة الموقوف الحمصي.
وبعدما قررت المحكمة صرف النظر عن الاستماع الى افادته رفعت الجلسة الى الثامن من أيلول المقبل.
 

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

صيدا نت على التويتر

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا